أوبك وروسيا ترفضان دعوة "ترامب" لزيادة فورية في إنتاج النفط

استبعدت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر المنتجين الحلفاء لها خارج المنظمة يوم الأحد أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام، في رفض فعلي لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين "لا أؤثر على الأسعار"، وذلك في الوقت الذي عقد فيه وزراء الطاقة بالدول الأعضاء في أوبك ونظراؤهم في بعض المنتجين المستقلين اجتماعا في الجزائر. وانتهى الاجتماع دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 80 دولارا للبرميل هذا الشهر، مما دفع ترامب يوم الخميس لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من جديد إلى خفض الأسعار.
ويرجع ارتفاع الأسعار بصفة أساسية إلى تراجع صادرات إيران عضو أوبك بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة.
وكتب ترامب على تويتر "نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!".
وقال الفالح إن السعودية لديها طاقة فائضة لزيادة الإنتاج، لكن ليس هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.
وأضاف: "معلوماتي أن الأسواق تتمتع بإمدادات كافية. ليس لدي علم بأن هناك أي شركة تكرير في العالم تبحث عن نفط ولا تستطيع الحصول عليه".
ورغم ذلك، أشار الفالح إلى أن السعودية مستعدة لزيادة الإمدادات إذا انخفض الإنتاج الإيراني، قائلا "ستتم مواجهة أي تغيرات تطرأ على المعروض من الآن وحتى نهاية العام".
وتغريدة ترامب لم تكن أول انتقاد من الرئيس الأمريكي لأوبك.
وقد يسبب ارتفاع أسعار البنزين على المستهلكين الأمريكيين مشكلة سياسية لترامب المنتمي للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.
واتهمت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، ترامب بأنه وراء ارتفاع الأسعار نتيجة فرض عقوبات على طهران، واتهمت غريمتها في المنطقة السعودية بالرضوخ للضغوط الأمريكية.
ويوم الأحد، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: "إن تغريدة ترامب أكبر إهانة لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط".
قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إنه لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور، رغم أنه أبدى اعتقاده بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الأمريكية على إيران توجدان تحديات جديدة لأسوق النفط.
وأضاف: "الطلب على النفط سينخفض في الربع الأخير من العام الحالي وفي الربع الأول من العام القادم. حتى الآن، قررنا الالتزام باتفاقاتنا في يونيو".
وسعيا لتغيير اتجاه أسعار النفط النزولي الذي بدأ في 2014 ودفعها للصعود، قررت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون في أواخر 2016 خفض الإمدادات بواقع نحو 1.8 مليون برميل يوميا.
لكن في يونيو من العام الجاري، وبعد أشهر تجاوزت فيها التخفيضات المستوى المتفق عليه لأسباب على رأسها تراجع إنتاج فنزويلا ومنتجين آخرين لعوامل خارجة عن إرادتهم، اتفقت أوبك وحلفاؤها على العودة لنسبة الامتثال 100 بالمئة.
ويعادل هذا زيادة نحو مليون برميل يوميا، لكن أحدث الأرقام تبين أن أوبك والحلفاء خفضوا الإنتاج بأكثر من المتفق عليه بمقدار 600 ألف برميل يوميا، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض إنتاج إيران نتيجة تقليص عملاء في أوروبا وآسيا لمشترياتهم قبل سريان العقوبات الأمريكية.
وقدرت أوبك إنتاج إيران الحالي عند 3.58 مليون برميل يوميا، بانخفاض نحو 300 ألف برميل يوميا عن بداية العام، وفقا لمصادر أوبك الثانوية التي تشمل باحثين ومتتبعين لحركة السفن.
وأكد حسين كاظم بور أردبيلي، محافظ إيران في أوبك، يوم الأحد استقرار إنتاج بلاده عند 3.8 مليون برميل يوميا، لكن يبدو أنه خفف موقفه بخصوص الزيادات المحتملة في إنتاج المنظمة.
وأبلغ الصحفيين قائلا: "إذا كان هناك انخفاض، ليس فقط في (إمدادات) إيران بل أي منتج غيرها، فمن مسؤولية أوبك وغير الأعضاء بالمنظمة تحقيق التوازن في السوق".
وذكر وزير الطاقة السعودي أن العودة لمستوى امتثال بنسبة 100 بالمئة هو الهدف الرئيسي ويجب تحقيقه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.
ورغم امتناعه عن توضيح كيفية القيام بذلك، إلا أن السعودية هي المنتج الوحيد الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة.
وقال الفالح: "لدينا إجماع على الحاجة لتعويض التخفيضات وبلوغ مستوى الامتثال بنسبة 100 بالمئة، وهو ما يعني أن بإمكاننا أن ننتج أكثر بكثير مما ننتجه اليوم إذا كان هناك طلب".
وأضاف "المشكلة الأكبر ليست في الدول المنتجة، بل في شركات التكرير، وفي الطلب. نحن في السعودية لم نر طلبا لأي برميل إضافي لم ننتجه".
وأشار الفالح إلى أن التحدي الكبير في عام 2019 يتمثل في زيادة الإنتاج من غير الأعضاء في أوبك، وهو ما قد يغير ديناميات السوق وعملية صنع القرار.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء اجتماعها القادم في 11 نوفمبر في أبوظبي، يعقبها اجتماع كامل لأوبك بمقرها الرئيسي في فيينا يومي السادس والسابع من ديسمبر .
ونشرت أوبك يوم الأحد أيضا توقعاتها للأمد البعيد، حيث أجرت تعديلا كبيرا في تقديراتها لنمو الإنتاج بالولايات المتحدة غير العضو في المنظمة، قائلة إن أوبك ستخسر حصة سوقية لصالح منافسيها في السنوات الخمس المقبلة رغم ارتفاع الطلب على النفط.