7 مبادرات أطلقتها "اقتصادية ابوظبي" لتسهيل ممارسة الأعمال في 2018

عززت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من جهودها الهادفة إلى دعم قطاع الأعمال في خطوة يصفها خبراء الاقتصاد بأنها تعكس مدى اهتمام وحرص الدائرة على تسهيل الإجراءات على المستثمرين وعلى النحو الذي يساهم في زيادة جاذبية بيئة الأعمال ويعود بالفائدة على اقتصاد الإمارة.
وبلغ عدد المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتعزيز بيئة الأنشطة الاقتصادية نحو 7 مبادرات منذ بداية العام الجاري تصب في مجملها في مصلحة اقتصاد الإمارة التي باتت واجهة لتأسيس الأنشطة الاقتصادية على اختلاف تصنيفاتها.
وانطلاقا من حرص الدائرة على توفير المنصة المثالية لممارسة الأعمال فقد دشنت بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية نظام إصدار الترخيص الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة " تم " والتي جرى بموجبها اختصار 8 خطوات للترخيص الاقتصادي إلى خطوة واحدة تتم دون زيارة أي مركز حكومي.
وجاء تدشين الخدمة في إطار المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والتي تضمنت حزمة اقتصادية ثرية لتسريع مسيرة أبو ظبي التنموية والاقتصادية ومبادرات اجتماعية واقتصادية متنوعة.
وشكلت مبادرة " تاجر أبوظبي " الإلكتروني نقطة تحول مهمة في زيادة جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة وجاء قرار توسيع نطاق المستفيدين منها من خلال إطلاقها "الباقة الذهبية "التي شملت بالإضافة إلى مواطني الدولة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة وزيادة قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها المبادرة لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، معفية من شرط توفير مقر مادي للمنشأة لتعزز من البيئة الاستثمارية لممارسة الأعمال.
وواصلت الدائرة مبادراتها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي حيث قررت إعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهرا والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الالغاء من كل الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها.. وهو الإجراء الذي رحب به مجتمع الأعمال نظرا لكونه يشكل محفزا جديدا للقطاع ولتعزيز شراكته في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام.
وأعقب ذلك صدور قرارين بشأن تصاريح السيارات المتنقلة في إمارة أبو ظبي وتأجير السيارات حيث قضى القرار الأول بإصدار تصاريح لممارسة البيع بالسيارات المتنقلة للرخص القائمة على مستوى الإمارة وذلك لعدد 66 نشاطا اقتصاديا وتعديل المتطلبات اللازمة لها بما يتوافق مع المصلحة العامة لمجتمع الإمارة.. في حين سُمح بموجب القرار الثاني لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب المقيمين في الدولة ممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية وفروعها من داخل وخارج أبو ظبي.
ولم يطل الوقت حتى قامت الدائرة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل مجالات ممارسة الأعمال الاقتصادية حيث تم تغيير آلية احتساب رسم اللوحة الإعلانية إلى رسم ثابت قيمته 200 درهم سنويا عند الإصدار والتجديد لأنواع الرخص الاقتصادية كافة.
كما أعفت الرخص الجديدة بجميع أنواعها من رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات والحصول على شهادة عدم الممانعة للعام الأول.
وأطلقت الدائرة اللوحة المعلوماتية الذكية "المرصد" وذلك في إطار الاستثمار بأحدث تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي توفر بيانات ومؤشرات دقيقة على المستوى المؤسسي وأداء الاقتصاد الكلي لإمارة أبو ظبي.