"دبى" تخفض رسوم تأسيس الأعمال فى المنطقة الحرة بنسبة تصل ل 65%

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبى "دافزا" عن خفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65% لتعزيز تنافسية دافزا الإقليمية وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية عبر استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وترسيخاً لاستقرار العمليات التشغيلية لشركات المنطقة الحرة بهدف استدامة الاستثمارات ودعم نموها، تأكيداً لمساعى إمارة دبى لتصبح مقصداً مثالياً للاستثمار والازدهار.
وبحسب موقع الإمارات اليوم، صرح مدير عام "دافزا" الدكتور محمد الزرعونى "بأن هذه التسهيلات جاءت تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة دبى عبر مجموعة من المبادرات والحوافز التى تستهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، لضمان استدامة النمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات، ترسيخاً لمكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث قامت دافزا بمراجعة رسوم التسجيل والترخيص والتأشيرات للمستثمرين الجدد، حيث خفضت رسوم التسجيل بنسبة 65٪، والترخيص بنسبة 33% ، ورسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20%، ورسوم إصدار بطاقة منشأة بنسبة 17%، إضافة إلى إعفاء رسوم إصدار عقد التأسيس والتصديق على قرار تشكيل مجلس الإدارة والتفويض.
وتشمل الحوافز الجديدة تسهيل عملية حصول المستثمرين الجدد على رخصة التجارة العامة من خلال خفض رأس المال من مليون درهم إماراتى إلى 500,000 درهم إماراتي. كما أتاحت دافزا لشركات المنطقة الحرة باتخاذ شكل "شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة" وذلك لتوفير مرونة أكبر لترخيص الأعمال وتأسيسها وسهولة بدء مزاولة أعمالها.
كما قامت السلطة بإعفاء الشركات من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها، الأمر الذى يؤدى إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية ، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية. ويعكس ذلك دعمها المستمر لنمو قطاعات الأعمال وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها لتطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار.
وبدأت "دافزا" إعادة هيكلة رخص المنطقة الحرة والرسوم المرتبطة بها لتتمتع الشركات الراغبة فى إطلاق أعمالها فى المنطقة الحرة بمرونة أكبر فى اختيار الأنشطة التجارية والخدمية التى تتناسب مع طبيعة عملها ، وهو ما سيُسهم فى تعزيز تجربة المستثمرين عند تأسيس الشركات ومزاولة أعمالها.
ويتضمن الهيكل الجديد للرخص زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية ليصل إلى أكثر من 2,000 نشاط اقتصادي، حيث تم توزيعها فى 18 قطاعاً رئيسياً تماشياً مع التصنيف الصناعى الدولى الموحَّد للأنشطة الاقتصادية "أيزك 4"، وهو النظام التابع للأمم المتحدة لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والمعتمد مرجعاً دولياً للأنشطة الاقتصادية فى العالم. وسيتم طرح الهيكل الجديد للرخص إلى المستثمرين الجدد والمتعاملين الحاليين خلال نهاية الربع الثالث من هذا العام.
يشار إلى أن "دافزا" تعمل على إعداد مجموعة من المبادرات والحوافز الأخرى لإطلاقها خلال الفترة المقبلة والتى تشمل تسهيلات فى شهادات عدم الممانعة لتسهيل عملية الاستثمار وغيرها من أجل توفير أفضل بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر.
تهدف التسهيلات الجديدة إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمنطقة الحرة فى المساهمة بتعزيز اقتصاد الدولة من خلال توفير حلول متكاملة تلعب دوراً أساسياً فى تعزيز الحركة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين على تأسيس أعمالهم والسعى نحو التوسع باستثماراتهم، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تحقيق "خطة دبى 2021" وغيرها من الخطط الحكومية التى تهدف للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط عبر دعم سياسات التنويع الاقتصادي.