وقعت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تعاون مع وزارة العدل، بشأن انتقال اختصاص القضايا العمالية إلى القضاء العام، على أن يتم تشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين، لمتابعة تطبيق مذكرة التعاون، وإعداد تقرير دوري لعرضه على وزيري العمل والعدل بالمملكة. واستلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة. وأكد المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أن وزارة العمل بالمملكة أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي بتقليص أمد التقاضي وتعزيز فرص الاستثمار، مشيرة إلى أنها أتاحت خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونيا من خلال إدخال رقم الهوية فقط. وقام مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة هذه الخطوة الإيجابية لصالح العمالة المصرية.