نقل اختصاص القضايا العمالية إلى القضاء العام بالسعودية لسرعة تنفيذ الأحكام

في خطوة إيجابية لصالح العمال تسهم إلى حد كبير في سرعة تنفيذ الأحكام العمالية لصالح العمالة المصرية، والأجانب، بالمملكة العربية السعودية، وقعت وزارة العمل بالمملكة مذكرة تعاون مع وزارة العدل السعودية، بشأن انتقال اختصاص القضايا العمالية إلى القضاء العام، على أن يتم تشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة تطبيق مذكرة التعاون وإعداد تقرير دوري لعرضة على وزيري العمل والعدل بالمملكة.
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة، أوضح فيه المستشار العمالى بجدة، عثمان رمضان، أن وزارة العمل بالمملكة أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي بتقليص أمد التقاضي وتعزيز فرص الاستثمار، مشيرة إلى أنها أتاحت خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونيًا من خلال إدخال رقم الهوية فقط.
ويتابع مكتب التمثيل العمالي بجدة هذه الخطوة الإيجابية لصالح العمالة المصرية.