وفد برلماني أوروبي: هدم "الخان الأحمر" يرتقي إلى جريمة حرب

أكد وفد من لجنة "العلاقات مع فلسطين" في البرلمان الأوروبي، أن هدم قرية الخان الأحمر يرتقي إلى جريمة حرب.
وجاء ذلك خلال زيارة الوفد، اليوم الأربعاء، خيمة الاعتصام في القرية ولقائه نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان والمعتصمين هناك، كما زار مدرسة القرية المهددة بالهدم أيضا.
وأكد رئيس الوفد نكلس سلكيوتس، أن البرلمان الأوروبي سيستمر بمعارضة تدمير قرية الخان الأحمر البدوية والتجمعات السكانية الأخرى التي تواجه الترحيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال "نعبر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود عدة، من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونعارض حُكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والأبارتهيد".
ولفت إلى تبني البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، قراراً يعارض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أتاح المجال لتدمير القرية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري لضمان احتفاظ سكان الخان الأحمر بمنازلهم.
وقال سلكيوتس: "سيعمل وفد البرلمان الأوروبي بثبات وبشكل واضح على الدفاع عن هذا التجمع السكاني، وأن الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال هو انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة، يصل إلى درجة جريمة حرب".
وتابع أن "أوامر الهدم هذه والأوامر المشابهة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد، هو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، وهي جزء من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية، كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334".
وبين أن الاتحاد الأوروبي أعلن مراراً وتكراراً دعمه لحل الدولتين، وأن المستوطنات تعتبر غير قانونية وفقا للقانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام، مؤكداً أنه يجب على "الاتحاد الأوروبي أن يعمل فوراً وبشكل حاسم للدفاع عن مواقفه المستندة إلى القانون الدولي".
من جهته، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة حرب بحق أبناء شعبنا في الخان الأحمر، وهذا ما جرمته الجنائية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، موضحا أن دولة الاحتلال تسعى من خلال تهجير سكان قرية الخان الأحمر إلى السيطرة على هذه المنطقة وبناء مستوطنات لقطع الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.