وفد البرلمان الأوروبي: هدم الخان الأحمر الفلسطيني "جريمة حرب"

قال نكلس سلكيوتس رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، إن تدمير إسرائيل لقرية "الخان الأحمر" وترحيل سكانها قسرا، يعد "انتهاكا خطيرا لمعاهدة جنيف الرابعة، ويصل إلى درجة جريمة حرب".
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس في تصريح مكتوب، اليوم: "يعتبر الخان الأحمر أحد التجمعات البدوية البالغ عددها 46 المهددة بالترحيل في منطقة خصصتها إسرائيل للتوسع الاستيطاني غير القانوني، هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية حيث إنها تحفظ تواصل الدولة الفلسطينية العتيدة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
ونقل عن سلكيوتس الذي زار مع وفد أوروبي الخان الأحمر، أمس، قوله: "نعبر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود عدة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونعارض حكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والأبارتهايد (نظام الفصل العنصري)".
وأضاف: "سيعمل وفد البرلمان الأوروبي بثبات وبشكل واضح على الدفاع عن هذا التجمع السكاني"، وتابع سلكيوتس، إن الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال هو "انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة يصل إلى درجة جريمة حرب".
وأكمل: "أوامر الهدم هذه والأوامر المشابهة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد، وهو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، وهي جزء من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية، كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334"، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن "مرارا وتكرارا دعمه لحل الدولتين"، وأن المستوطنات تعتبر "غير قانونية وفقا للقانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام".
وتبنى البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، قرارا يعارض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أتاح المجال لتدمير القرية البدوية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري لضمان احتفاظ سكان الخان الأحمر بمنازلهم.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تقدم بها سكان قرية الخان الأحمر الواقعة شرقي القدس المحتلة، لوقف قرار هدم القرية، ويحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية هدم القرية، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل مدينة القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".