"ارتفاعات بالجملة" في مستلزمات المدارس.. و"الفجالة" ملاذ الغلابة

يمثل بداية العام الدراسي أعباء جديدة على المواطن المصري، حيث يجد ولي الأمر نفسه محاطًا بكمية لا بأس بها من الطلبات، وخاصة إذا كان لديه أكثر من إبن بالمرحل التعلمية المختلفة، ومع ارتفاع الأسعار والذي وصل إلى 30% وأكثر كان لابد من تدخل الدولة والعمل على تخفيض الأسعار.
30 % زيادة في أسعار الأدوات المدرسية
قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأدوات المدرسية تنقسم إلى منتجات مكتبية كالأقلام والمساطر وغيرها، وهى لم تشهد زيادة عن العام الماضي، بينما شهدت المنتجات الورقية كالكشاكيل والكراسات زيادة بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% مقارنة بالعام الماضي،
وأوضح "أبو جبل"، أن نسبة الزيادة في أسعار المنتجات الورقية سببها ارتفاع سعر طن الورق، والذي ارتفع سعره من 15300 جنيه إلى 19300 جنيه للطن الواحد، ومن ثم رفعت المصانع الأسعار بنسبة تعادل ارتفاع أسعار الورق.
وأضاف أن نسبة الشراء لم تتغير على الرغم من ارتفاع الأسعار كون الأدوات المدرسية ضرورية، معتبرًا أن المعارض التي أقامتها وزارة الداخلية "كلنا واحد" خطوة إيجابية، وساهمت في تخفيض الأسعار نوعًا ما.
وصرح رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن وزارة التموين بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية سيدشنوا معرض "أهلا مدارس" ابتداءًا من 19 سبتمبر حتى 25 سبتمبر في محافظة القاهرة.
الممارسات الأحتكارية تسيطر على سوق الزى المدرسي
ورأى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك شبهة ممارسة احتكارية في عملية بيع الزي المدرسي، موضحًا أن أصحاب المدارس الخاصة يتعاقدون مع عدد محدد من المصانع لإنتاج الزي المدرسي، مع تغيير الزي كل عام، ويفرضون على ولي الأمر الشراء من مكان محدد، وهو ما يخالف قانون حماية المنافسة.
وطالب "العسقلاني"، التدخل الفوري لإيقاف هذا الأمر واصفًا إياه ب المهزلة، معتبرًا أن فرض شراء الزي المدرسي من مكان معين يعد آلية لأصحاب المدارس الخاصة "لشفط أموال الغلابة"، مضيفًا أنه يجب توحيد الزي المدرسي على مستوى كل مرحلة بالمدارس الخاصة والحكومية.
وعن الأدوات المدرسية، قال أن نسبة الزيادة في أسعار أدوات المدرسة وصلت إلى 20%، مضيفًا أن مبادرات وزارتي الداخلية والتموين بشأن إقامة معارض للأدوات المدرسية غير كافية لقلة عدد مراكز البيع، ولعدم استمراره طوال العام، لافتا إلى أن أغلب الأدوات المدرسية مستوردة، معقبا: "إحنا مش بنصنع الاستيكة، والمواطن المصري ممكن مياكلش بس يعلم ولاده ويشتري طلباتهم".
وناشد محافظ لقاهرة لمساعدتهم في تحويل أحد منافذ الجمعية عند مدخل منطقة الفجالة وهو مخصص لبيع اللحم لتحويله إلى منفذ لبيع الأدوات المدرسية، بحيث يكون متاحًا طوال العام، ويبيع بسعر أقل من سعر الجملة.
افتتاح معرض للزي المدرسي العام المقبل
وأوضح محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن نسبة الزيادة في أسعار الزي المدرسي وصلت إلى 15%، وترجع نسبة الزيادة لارتفاع الأجور، والكهرباء، والوقود.
وقال "عبدالسلام"، إن أسعار الزي المدرسي متباينة من منطقة لأخرى، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن الاقتصاد المصري اقتصاد حر، مؤكدًا أنه لا يوجد احتكار في تصنيع الزي المدرسي، فكل مدرسة يمكنها التعاقد مع أي مصنع لإنتاج زيها.
وأضاف أن عدد الطلاب بمصر يبلغ 17 مليون طالب، منهم 16 مليون طالب بالمدارس الحكومية، ومليون فقط بالمدارس الخاصة، معقبا: "عايزين نشغل بالنا بالطبقة الفقيرة، ومن مصلحتنا تخفيض الأسعار لخلق المنافسة".
وأعلن "عبدالسلام"، أنه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2019 سيتم افتتاح معرض للزي المدرسي الحكومي والخاص بالتنسيق بين اتحاد الصناعات، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وغرفة صناعة الجلود، وغرفة صناعة الطباعة.
أراء المواطنين والتجار في أسعار الأدوات المدرسية
وقال أحد تجار منطقة الفجالة، "الفجالة سوق كبير وعندنا كل كبيرة وصغيرة، والاقبال علينا كبير، ولكن الناس بتشتري بتقنين خاصة مع ارتفاع الأسعار 30% عن السنة اللي فاتت".
وعقب تاجر آخر: "الفجالة ملاذ الناس كلها، والأسعار بتقل عندنا 25% عن الأسواق التانية، وعندنا كل الأصناف، وطلبات المدرسة كلها".
ولم يختلف رأي المواطنين عن رأي تجار الفجالة، فأكدوا على وجود كافة المستويات بها من المستوى الشعبي إلى "الماركات"، على حد قولهم، وأنهم معتادون على الشراء من الفجالة.