لماذا تفوق مرسى ومبارك على السيسى "دراسيا"؟

تجار يتساءلون..

مع بدء موسم الدراسة، تبدأ المعركة الخاسرة للمواطن المصري ما بين تلبية احتياجات الأبناء من زي مدرسي وشنط إلى كشاكيل وكراسات وأقلام، وبين فراغ جيوبه بعد توفير الأضحية، فإذا حالفه الحظ وتمكن من شراء جميع المستلزمات المدرسية تبدأ رحلته مع الدروس الخصوصية لضمان النجاح لأبنائه.
ومن خلال جولة ميدانية رصدت "المصريون"، أسعار الأدوات المكتبية في الأسواق.
يقول السيد مصطفى، بائع أدوات مدرسية بالفجالة، إن الأسعار زادت الضعف عن العام الماضى, حيث بلغت أسعار باكت الكراسات 28 ورقة حوالى 17 جنيها، بينما كان سعرها في العام الماضى 14.5 جنيه, ووصل سعر باكت الكشاكيل 60 ورقة 22 جنيهًا بينما كان سعرها في العام الماضى 19 جنيهًا، وتتراوح أسعار الأقلام ما بين 2,5 و3,5.
وأكد مصطفى، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى جشع مافيا تجار المكتبات الكبيرة، الذين يحصلون على كميات كبيرة من الأدوات الدراسية من المستوردين ويحتكرون تلك الأدوات حتى يقوموا ببيعها بأسعار خيالية مع بدء موسم الدراسة.
وفي السياق نفسه، يقول عبد الوهاب أحمد، بائع بالفجالة، إن هناك ركودًا شديدًا هذه الفترة فى حركة البيع بسبب ارتفاع الأسعار نظرًا لزيادة سعر الدولار وسيطرة بعض رجال الأعمال على المكتبات المشهورة, مؤكدا أن سوق البيع فى فترة حكم مبارك ومرسى كانت أفضل من هذه الأيام.
الأهالي: نسرق عشان نشتري لبس مدارس لعيالنا
بدأت سيدة محمد، حديثها ب"حسبي الله ونعم الوكيل في التجار والمسئولين"، مشيرة إلى أن كل السلع والخدمات أسعارها مرتفعة ويظل راتب زوجها بدون زيادة.
وبدأ حسنين صالح حديثه متسائلا: "هنجيب منين نسرق عشان الحكومة ترتاح"، مشيرًا إلى أن لديه أربعة أبناء اثنان منهم في المرحلة الجامعية وبنتان فى الإعدادية يصرف عليهم بالآلاف سنويًا دروس خصوصية، بالإضافة إلى مصاريف الكتب والمذكرات، مطالبًا الدولة بزيادة الرقابة على سوق الأدوات والزى المدرسى، لأن التجار يستغلون المواطنين ويرفعون الأسعار دائما مع موسم الدراسة.
وتقول سهير سيد، إن أسعار الأدوات الدراسية ارتفعت بشكل هستيري هذا العام، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من شراء الزي المدرسي معتمدة على زي العام الماضي.
خبراء: زيادة 30% عن العام الماضي
من جانبه، أكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن الأدوات المكتبية شهدت زيادة تتراوح من 30_40% عن العام الماضي.
وأرجع بركات، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، السبب في ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على تلك الأدوات.
وأشار بركات إلى أن زيادة أسعار الأدوات المكتبية أدى إلى ضعف الإقبال عليها، مضيفا أن الوضع سيتغير قبيل الدراسة بأيام نظرًا لاحتياج المواطن لتلك السلع، بالإضافة إلى أن أسعار الأضحية تستحوذ على اهتمام المواطنين في الفترة الحالية أكثر من الأدوات المدرسية.
وطالب بركات بتغيير المجموعة الاقتصادية نظرًا لفشلها في احتواء الأزمات، مؤكدا أن الدولة تفتقد لقيادة اقتصادية رشيدة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مهندس وليس خبيرًا اقتصاديًا، وأن ذلك تسبب في فشل القرارات الاقتصادية التي اتخذها، مشددًا على أن حل الأزمة الاقتصادية سيكون بتزويد موارد الحكومة من الدولار وليس بمنع الاستيراد.
وفي السياق نفسه، وصف يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة، الوضع في الفترة الحالية ب"التشاؤمي"، مشيرا إلى أن أسعار الزي المدرسي ارتفعت بنسبة 30% عن العام الماضي بالتزامن مع عيد الأضحى وارتفاع أسعار الأضحية.
ونصح زنانيري، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، المواطنين باغتنام الأوكازيون المقام حاليًا لشراء ما يلزمهم من ملابس وأدوات دراسية، مشيرا إلى أن المواطنين لن يستطيعوا بعد ذلك شراء الأدوات المدرسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
خبير: نسبة الديون الأسرية 82%
وعلي صعيد متصل، أكد أحمد حنفي، المحلل الاقتصادي ورئيس اتحاد تنمية مصر، أن ارتفاع الأسعار أصبح هاجسًا يطارد المواطن المصري بالتزامن مع عيد الأضحى وبدء موسم الدراسة، مشيرا إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وتطبيق القيمة المضافة على أغلب السلع.
وأرجع حنفي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، تدهور الأحوال الاقتصادية في مصر إلى تدخل الجهة التشريعية في مصر والمتمثلة في مجلس النواب في اتخاذ القرار التسعيري، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث في أي دولة في دول العالم.
وأضاف حنفي، أن التشريعات الاقتصادية التي اتخذها المجلس سهلت بشكل كبير جشع التجار، واصفًا ما يحدث بأنه "تهريج"، مؤكدًا أن "مصر داخلة على حيطة سد"، على حد وصفه.
وأشار حنفي إلى أن نسبة الديون العائلية وصلت إلى 82%، مؤكدًا أنه لا يخلو بيت مصري من الديون، مشددا على أن ارتفاع السلع الأساسية كالأدوات المدرسية يعد بمثابة انتحار لجيب المواطن المصري.
وقال حنفي، إن الحكومة لديها حل من اثنين إما أن ترفع دخل المواطن وإما أن تخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أن الحكومة عاجزة عن زيادة المرتبات، وبالتالي يبقى أمامها خيار تخفيض الأسعار حتى لا تحمل الشعب فوق طاقته.
واستطرد حنفي، قائلا إن الدولة لديها مشاريع كبيرة تمكنها بعد 5 أو 7 سنوات أن تكون مثل أي ولاية متقدمة في الولايات المتحدة، ولكن يبقى السؤال هل يتحمل المواطن 7 سنوات عجاف لتحقيق تلك المشاريع الكبرى.