لم يترك الدولار منتجا إلا وكان له تأثير عليه، وتحولت أزمته إلى مرحلة جديدة تمس طلبة المدارس، فبعد أيام نستقبل العام الدراسى الجديد، ومع بداية موسم ازدهار بيع الأدوات المكتبية الذى انطلق فى أغسطس الماضى ويشهد زيادة فى أسعار الأدوات المكتبية وشنط المدارس هذا العام بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع سعر الدولار ورسوم الجمارك، فتجارة الأدوات المكتبية تعتمد على الاستيراد من الخارج بنسبة تصل إلى 90%. وعندما لاحظ الأهالى ارتفاع أسعار الأدوات بالمكتبات فى مناطق عديدة، اتجهوا إلى أسواق الجملة لتخفيف عبء الأسعار من فوق أكتافهم، ومن أشهر أسواق الجملة التى يلجأ إليها المواطنون لشراء الأدوات المكتبية هى شارع الفجالة بالقاهرة. «روزاليوسف» رصدت حركة البيع والشراء فى هذا الموسم، وتحدث أحمد عبد الباقى - تاجر أدوات مكتبية - بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 40% هذا العام، مما جعل الأشخاص يتفاجأون بالأسعار عند الشراء، وهذا يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار، وهذا أثر على حركة البيع والشراء حتى أن نسبة الاقبال على الفجالة انخفضت إلى 50%. وأشار إلى أنه لا يتاجر فى المنتج المحلى فكل بضاعته مستوردة من ماليزياوالصين لكونهما أعلى فى الجودة، فتصل دستة الكشاكيل إلى 35 جنيها، والأقلام الجاف ب15 جنيها، بالإضافة إلى الشنط تبدأ من 40 إلى 250 جنيها. وأضاف إبراهيم السيد - تاجر أدوات مكتبية - بأن سعر الأنواع الورقية زادت بنسبة 15% الفترة الأخيرة، فسعر دستة الكراسات 28 ورقة ب18 جنيها حيث ارتفعت عن العام الماضى 5 جنيهات، والأقلام الرصاص جنيهان، مشيرا إلى أن أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية زادت 20 جنيها هذا العام. وأن ارتفاع أسعار الدولار والضريبة الجمركية على المستورد تسبب فى ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية بنسبة 150% مقابل العام الماضي، ومن المنتظر أن تزداد حركة البيع والشراء قبل بداية العام الدراسى الجديد مباشرة وبعد عيد الأضحى، فيكون جميع الأهالى مضطرين إلى شراء المستلزمات لأبنائهم. عادل غريب - تاجر أدوات مكتبية - أوضح أن أسعار المنتجات المحلية التى تشمل الأنواع الورقية ارتفعت أيضا نتيجة استيراد جميع الخامات من الخارج، فسعر الكشكول الجملة ب130 قرشا مقابل العام الماضى ب85 قرشا، ويرى بأنه لا يوجد وجه مقارنة بين العام الماضى والآن من حيث الأسعار وحركة البيع، لكون الشراء انخفض إلى النصف فاقتصر على الأدوات الضرورية فقط. الدنيا زى الفل، هكذا وصف أحمد عبد الحميد - تاجر أدوات مكتبية - والذى جاء عكس التيار لبقية التجار زملائه بالشارع، ويرى أن ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية لا يؤثر على حركة الشراء، برغم من شرائه البضاعة بسعر ثمين وبيعها أيضا بسعر ثمين، فمن وجهة نظره أن طوال ما المواطن قادر على الشراء مهما ارتفعت الأسعار فلا يوجد أزمة، وغير القادر ورافض الأسعار لا يشتري. أيمن حسن - موظف - وصف حال الآهالى بأنهم «مغصوبين» على الشراء بتلك الأسعار المرتفعة من أجل تعليم أولادهم، فالأهالى وصل بهم الحال إلى أن يوفروا فى الأكل والشرب من أجل طلبات ومستلزمات أولادهم، وأنه اعتاد على الشراء من سوق الفجالة، وتعتبر هذه المرة الأولى الذى يرى الأسعار تصل فيها إلى هذا الحد، فدستة الكشاكيل تباع ب 13 جنيها فى مقابل شرائها العام الماضى ب 9 جنيهات، بالإضافة إلى شنط وملابس المدرسة التى تحتاج ميزانية أخرى. إيمان محمد - ربة منزل - لديها ابنة فى المرحلة الابتدائية وترى أن الأسعار بالفجالة أنسب بعض الشىء من المكتبات، وفضلت الشراء من سوق الجملة هذا العام نظرا لارتفاع الأسعار أكثر قرب سكنها بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وأشارت إلى أنها قامت بشراء الملخصات لمادة الرياضيات ب46 جنيها، واللغة الإنجليزية ب33 جنيها، بالإضافة إلى روزمة الورق ب10 جنيهات، وتنتظر أسعارا مناسبة لشراء شنطة المدرسة الذى يصل أقل سعر لها ب100 جنيه. ميادة سيد - ربة منزل - أشارت إلى أنها اشترت هذا العام الأدوات الضرورية لحاجة أولادها فقط، مشيرة إلى أنها العام الماضى قامت بشراء أشياء أكثر وبنصف الثمن الذى دفعتها، فسعر المقلمة الجيدة يصل إلى 25 جنيهًا، وأسعار الكتب الخارجية زاد من 4 إلى 5 جنيهات، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تتخل عن شراء شنطة المدارسة لأبنائها هذا العام واستخدام شنطة العام الماضي، نظرا لأسعار الشنط الجنونية. الأسعار مولعة، هكذا وصفت الحاجة فاطمة محمد، التى جاءت مصطحبة حفيدتها لشراء لها الأدوات المدرسية، حيث أشارت إلى أنها قامت بشراء أدوات ب265 جنيها حتى الآن ومازال ينقصها أشياء أخرى لم يتم شراؤها، وأنها قامت بشراء ورقة الكربون بجنيه بعد أن كانت ب50 قرشا، وجراب الجلاد ب5 جنيهات، المسطرة ب 3,50 جنيه، الشنطة ب370 جنيها، والزمزمية ب80 جنيها، بالإضافة إلى مصاريف وملابس المدرسة وطلبات المدرسين الخصوصيين. وقال بركات صفا - نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية - إن أسعار الأدوات المكتبية ارتفعت هذا العام بنسبة من 30 إلى 40% وتشمل الكتب الخارجية والأنواع الورقية وشنط المدارس، وهذا يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الجمارك التعريفية الجديدة التى صدرت فى بداية هذا العام، والتى أدت إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة وارتفاع أسعار شنط المدارس هذا العام، مما ينعكس سلبا على المستهلك. مشيرا إلى أن حجم إنتاج المنتج المحلى من الأدوات المكتبية يصل إلى 10% علما بأن جميع الخامات مستوردة، ومن أبرز الدول التى نستورد منها الأدوات المكتبية هى الصين وإندونيسيا وكوريا والهند وألمانيا وإيطاليا، ولكن أغلبية المنتجات المستوردة من الصين لكونها أقرب لنا فى السعر وتعتبر مناسبا. فمصر تستورد ب 500 مليون جنيه أدوات مكتبية فى العام، وبالنسبة للأدوات المكتبية المغشوشة بالأسواق فإن الجمارك لديها علم بالأدوات المهربة والمهربين بالاسم ورغم ذلك يعملون بالمخالفة، ومن أشهر الأسواق التى بها بضائع مهربة الفجالة والموسكي، مستكملا بأن الحكومة بتحارب الاستيراد ولا تنظر إلى الصناعة المحلية، فالحكومة تخلق مجموعة من المحتكرين ليحتكروا السلع بالسوق، لذلك لابد من إعادة النظر فى المنظومة الاقتصادية.
