وبدأ العد التنازلى: المدارس على الأبواب. يا خبر!

أدوات ومستلزمات مكتبية وزى موحد تقره المدرسة وفقا للمرحلة التعليمية التى ينتمى لها الطالب، ومصروفات مدرسية تحدد وفقا لاختلاف الصفوف الدراسية، علاوة على الدروس الخصوصية التى باتت إجبارية على كل أسرة تضم بين أفرادها طالبا أو أكثر. سلسلة طويلة من الطلبات والاستعدادات الأسرية لاستقبال موسم المدارس الذى يستعد هو الآخر لطرق أبواب كل بيت.
تلك القائمة ويزيد عليها أمام ميزانية محدودة يضعها كل ولى أمر أمامه وتستمر حساباته بالورقة والقلم لضمان توفير كل المستلزمات التى يحتاجها أبناؤه ليضمن من ناحية أخرى حصد نتيجة ما قام به معهم ونجاحهم بالحصول على أعلى الدرجات آخر العام.
"الأهرام المسائى" تستقبل معكم العام الدراسى الجديد وترصد استعدادات أولياء الأمور والطلاب وكذلك حركة البيع والشراء داخل منطقة الفجالة وأسعار المستلزمات المدرسية المختلفة مقارنة بالأعوام السابقة وحجم الإقبال عليها، وآراء التجار والباعة فى عملية البيع، كما تفتح ملف الأدوات والمستلزمات المدرسية المستوردة و. لك المهربة ومدى جودتها، وتسأل حماية المستهلك عن شكاوى المواطنين من بعض السلع المدرسية الموجودة بالأسواق.
- تحت شعار "جد ولعب":
- "الطلاب يفتحون عامهم الجديد بالسخرية على "فيس بوك":
ترقب واستعداد وبداية مبكرة بسبب انطلاق ماراثون الدروس الخصوصية من ناحية، وسخرية وتهكم ومحاولة للاستمتاع بما تبقى من الأجازة الصيفية، بل دخول المدارس وبدء الفصل الدراسى الأول رسميا.
هكذا جمع الطلاب بين النقيضين فى الأيام الأخيرة قبل بدء الدراسة حيث بدأ معظمهم عامه الدراسى فى بداية شهر أغسطس من خلال مجموعة من الدروس الخصوصية فى الوقت نفسه يقضون ما تبقى من إجازتهم فى التهكم على المدارس وصول أحوالهم بعد يوم 20 سبتمبر موعد لبدء الفصل الدراسى الأول وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك وتويتر) "التحميل مستمر- loading" كانت القاسم المشترك بين عدد كبير من الحسابات الشخصية على مواقع التواصل لتأكيد انتظارهم دخول المدارس، ولم تخل المنشورات الفيسبوكية من تمنى التأجيل برغم نفى الوزارة أكثر من مرة وذلك حيث انتشرت بينهم الرسالة تحت عنوان خبر عاجل "مبروك يا جماعة المدارس اتأجلت 3 شهور عايز تتأكد ادخل على الموقع انت بتحلم دوت كوم"، علاوة على نبرة الحسرة التى ظهرت على معظمهم من إمكانية تأجيل كل شيء إلا المدارس "آه يا بلد كل حاجه فيكى بتتعطل إلا المدارس".
كما تطرقوا إلى سيناريوهات أولى أيام الدراسة داخل الفصل عندما تغضب المدرسة مؤكدة أنها تركت بيتها وأولادها من أجل شرح الدروس لهم حيث يرى الطلاب أنهم أيضا "سايبين النت والتليفزيون والأكل والنوم عشان نسمع الشرح"، فى حين سخر البعض من الزى المدرسى الموحد وتمنوا لو ان من حق كل طالب ارتداء زى مختلف وبعيدا عن العالم الافتراضى اتفق معظم الطلاب على شكواهم من حشو المناهج الذى تسبب فى إصرار الأساتذة على بدء الدروس الخصوصية من بداية أو منتصف أغسطس حيث تؤكد تغريد عادل طالبة بالصف الثالث الثانوى أن أسرتها رفضت أن تبدأ مبكرا فى الدروس مما أدى فى المقابل إلى رفض بعض المدرسين لإلحاقها معهم نظرا لأنهم بدأوا بالفعل مما اضطرها للبحث عن مراكز الدروس الخصوصية لتتمن من اللحاق بمجموعات حصص شهر سبتمبر.
وتستطرد حديثها قائلة "بتوع ثانوية عامة طالع عينهم ومبيرناحوش طول السنة ولا المدرسة بترحمنا ولا مدرسين الدروس الخصوصية"، وفسرت قولها بأن المدرسة تصر على المواظبة فى الحضور حتى الشهر الأخير من العام الدراسى رغم أن بعض المدرسين لا يهتمون بالشرح لأنهم يعلمون جيدا أن الدروس الخصوصية تحل محلهم وبالتالى لا يستفيد الطلاب من وجودهم داخل المدرسة شيئا.
- أولياء الأمور يشكون:
- "للدارسة هموم كثيرة":
- جمعيات "حسام" تدبر القسط الأول من مصروفات الأولاد. و"إيفون": المدارس الخاصة "بتوزود على مزاجها:
- عصام يشكو الدروس الخصوصية. ويتساءل: "لما أدفع الف جنيه دروس كل شهر هو أنا باخد كام ألف":
- أم بسنت ترفض تغيير الزى المدرسى. و"احمد" يؤجل شراء مستلزمات أبنته إلى ما بعد دخول المدارس:
مصاريف المدارس الخاصة وزيادتها باستمرار دون رقيب وددن الالتزام ب"سقف" معين فى الارتفاع، ومقابل الدروس الخصوصية التى يحدد المدرس طريقة دفعه سواء بالحصة أو الشهر أو فى بعض الأحيان كل نضف شهر، وأعباء نفسية لا تقل أبدا عن الأعباء المادية خاصة إذا جاءت النتيجة فى النهاية بما لا يشتهى ولى الأمر هذا هو ملخص الشكاوى الأسرية التى ساقها عدد من أولياء الأمور للأهرام المسائى مؤكدين أنها أزمات مستمرة لا تنتهى أبدا ولا تسعى الوزارة والأجهزة المعنية بإيجاد حلول لها لتخفيف ذلك العبء عنهم خاصة فى ظل الظروف التى يعانى منها معظم أرباب الأسر فى البداية اتفق عدد هن أولياء الأمور على أن اصبحت مصروفات المدارس الخاصة ترتفع مصروفاتها من مرحلة الKG1 ورغم أنهم يعلمون أن أصحاب هذه المدارس يرفعون شعار "الغاوى ينقط" لكنهم يرفضون استغلال حاجتهم لخدمة تعليمية متميزة بطريقة مبالغ فيها.
ليستخدم معظمهم نفس التعبير ردا على جشع أصحاب المدارس الخاصة "الرحمة حلوة".
"حسام حنفي" والد لطفلين الأولى بنت فى الصف السادس الابتدائى والثانى ولد فى الصف الثالث الابتدائى يدرسون بنفس المدرسة الخاصة فى منطقة عين شمس، ويشكو من ارتفاع المصروفات كل عام بشكل مبالغ فيه حيث ارتفعت عن العام الماضى حوالى 600 جنيه للطفل الواحد.
واستطرد قائلا "أنا بعمل جمعيات طول السنة عشان المصاريف دى غير الدروس الخصوصية اللى بياخدوها بردوا"، ويفسر قوله مؤكدا أنه كان يظن أن المدرسة الخاصة قد تغنى أولاده عن احتياجهم للدروس الخصوصية خاصة وأنهم مازالوا فى سن صغيرة ولكنهم فى النهاية فى مرحلة "التأسيس" على حد قوله ويشكو "حسام" من إلزامهم بدفع مبلغ كبير فى القسط الأول، الأمر الذى يعجز معه معظم أولياء الأمور عن تدبير المبلغ المطلوب قبل بدء الفصل الدراسى الأول لأولادهم جميعا وتقول إيفون بولس ولية أمر طفلتين الأولى فى الابتدائية والأخرى فى الإعدادية أنها تعانى من جشع المدرسة الخاصة التى ألحقت بها ابنتيها مؤكدة أن المدرسة تزيد المصروفات "على مزاجها"، وأشارت إلى أبناء شقيقاتها الذين يدرسون فى مدارس اخرى ويعانون نفس الأزمة بل أنهم تقدموا بعدة شكاوى للوزارة لكن دون فائدة وتضيف أن مصاريف المدرسة ليست المشكلة الوحيدة فى المدارس الخاصة لكن مصروفات الكتب والزى المدرسى لهما قيمة مضافة وهى الأخرى مبالغ فيها.
بينما يشكو عصام فتحى مسجل بيانات على الكمبيوتر بإحدى المؤسسات من عبء الدروس الخصوصية الذى يعانيه كل أولياء الأمور أكثر بكثير هن المستلزمات والأدوات المدرسية التى يحضرها فى بداية العام الدراسى ويضيف أن "غول" الدروس الخصوصية ينهش فى أولياء الأمور خاصة من محدودى الدخل الذين يعجزون عن تدبير مبالغ تكفى كل "الجبهات" المفتوحة عليه على حد وصفه، ويتساءل عن إصلاح المنظومة التعليمية وأحوال المعلمين التى تسعى لها الوزارة "ألا تستطيع معها الوزارة تقنين أزمة الدروس الخصوصية وإنقاذ أولياء الأمور!" ويطالب- عصام بضرورة تشديد المراقبة وتنفيذ عقوبات رادعة لمنع مراكز الدروس الخصوصية التى تمارس أعمالها على مرأى ومسمع من المسئولين وتستغل "جيوب" الأهالى الغلابة لتحقيق ثروات طائلة ليس فقط من خلال المجموعات الدراسية ولكن أيضا ببيع الملازم التى لا علاقة لها بالمبلغ المطلوب فى الحصة وبنبرة حزينة تملؤها الحيرة تحدث عصام قائلأ "أنا وكل أولياء الأمور دلوقتى بنكلم نفسنا وبنحاول نحسبها وندبرها بالعافية" لينهى حديثه بسؤال استنكارى عجزت معه عن الرد "لما ادفع ألف جنيه أو اكتر دروس فى الشهر هو انا باخد كام ألف؟".
مشيرا إلى الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للأسرة بجانب ميزانية تعليمهم ويقول أحمد محمد محاسب أنه لم يبدأ بعد فى الاستعداد لموسم المدارس حيت ينتظر بدء الدراسة ليحدد كل مدرس ما يريده من مستلزمات حتى لايستنفد مبلغا كبيرا فى أشياء قد لا تحتاجها ابنته بعد ذلك فيما تشكو أم بسنت- ربة منزل- من استغلال المدارس الخاصة للزى المدرسى وتغييره عدة مرات لطلاب المرحلة الواحدة، الأمر الذى لا يتناسب مع وضع الأسر محدودة الدخل خاصة وأنه جانب غير مهم مقارنة بالمستلزمات الاخرى كمصاريف الكتب المدرسية والدروس الخصوصية.
- ينتظر "شكاوى" الآباء. ويحذرهم من "المضروب". وينصح بمعارض الوزارة:
- "بين "البايع" و"الشارى". جهاز حماية المستهلك":
- اللواء عاطف يعقوب: البالغات تزيد كلما اقترب العام الدارسى. ولاعلاقة للجهاز بضبط أسعار السلع والمستلزمات المدرسية:
"صنع فى الصين" أشهر ماركة مسجلة على معظم الأدوات والمستلزمات المدرسية، اعتادت أن تغزو الأسواق وتحل محل الصناعة المصرية فى معظم مشتريات أولياء الأمور والطلاب، وتلاها فى الظهور والغزو مجموعة من الأدوات مجهولة المصدر التى تنافس بالسعر قبل كل شيء دون النظر لعنصر الجودة زى مدرسى وكتب وكشاكيل وأقلام وأدوات أخرى عديدة يحتاجها الطالب فى بداية كل عام دراسى ويضعها ولى الأمر فى قائمة طلبات الدراسة ولكن قد يفاجأ بعدها بأدوات رديئة الصنع لا تناسب الطالب وقد تؤذيه بسبب استعمالها فى البداية يؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز حتى الآن لم يصله أى شكاوى من المواطنين بشأن مستلزمات المدارس مشيرا إلى أنهم اعتادوا بدء تلقى الشكاوى الخاصة بالمدارس بعد بدء الفصل الدراسى حيث يوضح أن معظم أولياء الأمور اعتادوا تأجيل شراء مستلزمات المدارس حتى الأيام الأخيرة من الإجازة ويوضح "يعقوب" لجمهور المستهلكين أن مسألة زيادة الأسعار لا تتبع الجهاز مشيرا إلى أن هناك خلطا يحدث كل عام لدي أولياء الأمور حيث يتلقى الجهاز العديد من الشكاوى التى تتضرر من زيادة أسعار بعض السلع، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الجودة والمطابقة للمواصفات ومسألة ضبط الأسعار فى الأسواق، ويؤكد أن الجهاز لا يمكنه التدخل في شكاوى الأسعار إلا فى حالات معينة، ولكن فى النهاية تبقى مساءلة ارتفاع الأسعار لا تخص الجهاز.
- "جنون الأسعار يصيب المواطنون بالاحباط":
- عاطف محمود الزيادات تخطت 50% فى الملخصات العلمية والوسائل الإيضاحية:
- مصطفى محمد: أسعار القاهرة أفضل من مثيلتها بأسوان رغم مرارة الشكوى:
- أحمد عطية: المواطن يقع فريسة لجشع بعض التجار:
تزداد هموم وأوجاع المواطنين كلما اقبل عليهم موسم من المواسم التى يعيشها الشعب على مدار العام، حيث اقترب موعد بد اية العام الدراسى والذى يحمل الأسر المزيد من الأعباء المالية والنفسية والعصبية قبل شراء المستلزمات المدرسية من أدوات دراسية وكتب خارجية وكشاكيل وكراسات وأقلام وخلافه مع موجة الارتفاع المستمر فى الأسعار، ورصدت "الأهرام المسائي" خلال تجولها بمنطقة الفجالة معاناة المواطنين وآراءهم فى المنتجات المعروضة.
يقول عاطف محمود محمد مدرس لغة عربية. إن الزيادة فى الأسعار التى شهدها خلال جولته فى الفجالة لشراء الأدوات المدرسية لأولاده تفوق 50% لدرجة أن ما كان يشتريه العام الماضى بجنيه أصبح بجنيه ونصف الجنيه، مشيرا إلى أن أسعار ملخصات المواد العلمية والرياضيات واللغة الإنجليزية زادت من 12 جنيها العام الماضى إلى 18 جنيها هذا العام ، كما ارتفعت أسعار كشاكيل تحضير الدروس الخاصة بالمدرسين ليتراوح سعر الكشكول من 35 إلى 40 جنيها بعد أن كان سره 25 جنيها الموسم الدراسى الماضى، ولم تتوقف الزيادة عند هذا الحد بل طالت الوسائل الايضاحية والكروت الملونة التى زادت من 20 جنيها إلى 35 جنيها والسبورة الضوئية من 35 جنيها إلى 60 جنيها، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يعود فى المقام الأول إلى غياب الدور الرقابى من الأجهزة المختصة بالدولة، فضلا عن نسبة الربح التى يحددها تجار الجملة ومن بعدهم تجار التجزئة الذين يحملون اى أعباء مالية أو إضافات أخرى على الزبون الذى يصبح الضحية فى كل شىء بدءا من الحومة ونهاية بتاجر التجزئة ولا يمتلك اى شيء سوى شراء المستلزمات المدرسية لأولاده بغض النظر عن ما يتكبده من أموال فى سبيل ذلك أما مصطفى محمد احمد ويعمل فى مجال السياحة فيقول انه حضر إلى القاهرة بصحبة بعض أقاربه من أسوان واستغل فرصة وجوده فى التجوال بالفجالة وشراء المستلزمات المدرسية لأولاده حيث وجد أن هناك تفاوتا فى الأسعار بين المحافظتين ولكن الأسعار فى القاهرة ارخص عن مثيلتها فى أسوان الأمر الذى جعله يتحمل تعب المشقة وحمل الأدوات من القاهرة إلى مسقط رأسه لان الفارق كبير بين ما كان سيدفعه فى بلاده وما دفعه هنا، مشيرا إلى أن المدارس موسم مثل اى موسم أخرى يعيشه الشعب المصرى ترتفع فيه الأسعار مع زيادة الإقبال على السلعة التى تعرض فى الموسم المحدد لها ولذلك نتوقع ارتفاع أسعار كيلو اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك إلى 90 جنيها، وهذا شأن المواسم.
أكد احمد كمال عطية موظف أن الدولة فقدت سيطرتها على الأسعار وأصبح كل تاجر وبائع يقوم بعرض بضاعته بالسر الذى يريده دون أن تكون هناك تسعيرة موحدة لكل منتج، فى الوقت الذى يرض البعض بضائع "مضروبة" وتباع بنفس سر البضاعة الأصلية ليقع المواطن فريسة لجشع البعض الذين يبحثون عن مص دماء الغلابة من أبناء الشعب وخاصة الموظفين الشرفاء الذين لا يجدون ما يسد رمق أسرته، موضحا انه أصبح لا يطيق أن يسمع عن دخول موسم أو اقتراب مواعيد الدراسة لأنها تمثل له عبأ ماليا ونفسيا لا يستطيع تحمله، لافتا إلى أن اقل ما يقال عن أسعار الأدوات المدرسية والكشاكيل والكراسات هذا العام بأنه جنون بكل المقاييس بخلاف ارتفاع أسعار الشنط المدرسية والملابس الأمر الذى جعله يجبر أولاده الأربعة على الذهاب إلى المدرسة بملابس وشنط العام الماضى لعدم قدرته على شراء ملابس وشنط جديدة لهم.
قالت وهيبة منصور ربة منزل إنها أتت من إمبابة لشراء الأدوات المدرسية لأولادها بعد أن علمت من بعض جيرانها رخص الأسعار فى الفجالة إلا إنها أصيبت بصدمة نظرا للفارق بين ما سمعته وما شاهدته بأعينها، مؤكدا أن كل شيء غالى الثمن فأسعار زمزميات المياه الخاصة بالأطفال تتراوح ما بين 7.5 جنيه للأنواع الأقل جودة إلى 40 جنيها للنوعيات المستوردة، ونفس الشيء فهناك نوعيات الكراسات الشعبية وهناك الجيدة ولكن أسعارها نار الأمر الذى جعلها تقوم بشراء الأدوات التى سيتم استخدامها فى العشرة أيام الأولى من الدراسة وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك "يبقى ربنا يفرجها" ونشترى بالكراسة من اى مكتبة قريبة من المنزل اشار دانيال معوض مهندس أن الأسعار فى الفجالة متفاوتة وتناسب الجميع فكل الأنواع والإشكال موجودة ولها الزبون الذى يقبل عليها، معلنا أن ارتفاع الأسعار ظاهرة تواجه الجميع بعد غياب الرقابة وترك كل تاجر يتلاعب بالمواطن كيفما يشاء، كما أن ارتفاع الأسعار جاء من الدولة التى شجعت التجار على رفع أسعار جميع المنتجات الورقية والمدرسية بحجة ارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء وزيادة مصروفات النقل بسبب قيام الدولة برفع أسعار السولار والبنزين وعدم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار ولذلك أعطت الدولة للتجار المبررات التى جعلتهم يرفعون الأسعار ويتحكمون فى الأسواق ليدخل المواطن دائرة الشراء رغم انه لا يوجد منزل فى البلاد لا يوجد به طالب أو اثنان وأحيانا أكثر من ذلك فى مراحل التعليم المختلفة وعلى أولياء الأمور تنفيذ مطالب المدرسين الذين لا يشرون بالمعاناة التى يتكبدها الأبناء حتى يوفر لنجله أو نجلته أدواته المدرسية.
- "وحتى الفجالة. نار":
- أشرف فوزى: الأدوات "المضروبة" ترهق ميزانية الأسرة:
- محمد طلعت: ارتفاع مصرفات النقل والبنزين والسولار والدولار سبب الزيادة:
- طارق محمد: أسعار معظم الكتب الخارجية مثل العام الماضى:
- أشرف الإسكندرانى: أسعار المنتجات الورقية ترتفع أكثر مع اقتراب الدراسة:
- محمد عبدالمعطى: المنتج الصينى يكسب. والعلامات التجارية فى طريقها للإختفاء:
ارتفعت أسعار الأدوات الدراسية والكتب بنسب متفاوتة عن العام الماضي بسبب موجة الغلاء ومصروفات نقل البضائع التي يتم استيرادها من الخارج بعد أن تقلص المنتج المحلى بعد غلق العديد من المصانع، وقد شهدت أسواق الفجالة الإقبال على المنتج الصيني لرخص أسعاره بعد أن اقتربت العلامات التجارية على الاختفاء لارتفاع أسعاره وقلة الإقبال عليها من جانب المواطنين، تجار الفجالة يفندون الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار قبل بدء الدراسة بنحو 20 يوما والتي سوف تنطلق يوم 20 من سبتمبر المقبل.
أشرف فوزي صاحب مكتبة يقول إن نسبة الزيادة في الأسعار تتراوح بين 10 و15% في الأدوات المدرسية بسبب ارتفاع تكلفة النقل وتغير أسعار العملات الأجنبية وزيادة مصروفات الشحن والتفريغ، مؤكدا انه لا وجود للأدوات المضروبة فى الفجالة سواء بالمكتبات أو مع البائع المتجول لأننا ببساطة ليس لدينا مصانع تذكر لإنتاج هذه الأدوات بعد إغلاق الكثير منها وكل ما يتم إنتاجه في مصر لا يتجاوز 7% من جملة ما يتم بيعه والباقي يتم استيراده من الخارج، معلنا أن المنتج الصينى يسيطر على الأسواق المحلية الآن على الرغم من وجود المنتج الهندي الذي بدأ المواطن يتجه إليه بعد تجربته بالإضافة إلى المنتجات الفيتنامية والسيريلانكية والتركية بعد أن لاقت الأخيرة نجاحا ارتفاع جودته ورخص سعره في الوقت الذى بدأت فيه العلامات التجارية والمنتجات العالمية في ارتفاع أسعارها مثل المنتجات الألمانية حيث يصل سعر القلم الرصاص الالمانى في الجملة 265 قرشا ويباع في التجزئة بأربعة جنيهات وكذلك الأدوات الفرنسية والألمانية واليابانية فى الطريق إلى الاختفاء وكذلك المنتجات الكورية التي تتميز بالجودة العالية.
أضاف أن المنتج الصيني رخيص وسيئ للغاية ولكن الزبون يقبل ص!ليه مرغما لرخص سعره، فعندما يدخل الزبون اى مكتبة يسأل عن شراء اى منتج غير الصيني وعندما يترف على الأسعار يغير اتجاهاته في الحال ويقوم بشراء الصيني، موضحا أن إغراق الأسواق بالمنتجات الرديئة السبب فيه قرار الجودة الذي أصدره رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة الأسبق قبل ثورة 25 يناير بعدة اشهر والذي تمنع من خلاله شهادة الجودة لأى بضاعة تأتى من الصين قبل شحنها إلى مصر ومع أن القرار في ظاهره جيد إلا أن الكارثة أن الوزير وافق ص!لى استئجار أربع ساحات في الصين لوضع البضائع قبل شحنها إلى مصر فيها لفرزها والتعرف على جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية وتم تعيين خبراء صينيين وليسوا مصريين لمنح شهادة الجودة وأصيح كل منتج يمر عليهم حتى لو كان سيئا وغير مطابق للمواصفات يتم منح شهادة الجودة لأنه ببساطة لا يمكن أن يقول الخبراء الصينيون عن منتجات بلدهم أيا كانت أنها غير مطابقة للمواصفات وبذلك يحصل كل منتج على شهادة جودة وهمية، مطالبا بإلغاء القرار على أن يتم فحص المنتجات في مصر قبل الحصول على شهادات الإفراج الجمركي يقول محمد طلعت صاحب إحدى المكتبات بالفجالة إن أسعار الأقلام الجاف والرصاص والكشاكيل والكراسات زادت هذا العام بنسبة تتراوح من 5 الى 10% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار وارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالي سوف يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الكتب والأدوات الكتابية وسوف يزداد الإقبال كلما اقتربت مواعيد بدء الدراسة، موضحا أن الادوات الرديئة التي تصنع داخل مصانع مجهولة وتعمل تحت بير السلم يترف عليها المواطن بعد استخدامها مرة واحدة وبعد ذلك لا يقبل ص!ليها مرة أخرى وكذلك المنتجات الصينية الرديئة.
وأكد أن أسعار الكشاكيل والكراسات تتفاوت طبقا لنوعية الورق المستخدم وحجمه، فهناك نوعيات تباع على أنها شعبية حيث يبلغ سر دستة الكراسات البالغ عددها 20 كراسة 12.5 جنيه ونفس العدد في الديزنى ب18 جنيها، أما دستة الكشاكيل المكونة من عشرة.6 ورقة شعبي فتباع ب9 جنيهات والديزنى ب18 جنيها والشعبي 80 ورقة ب12 جنيا والديزنى ب16 جنيها، والكشكول 100 ورقة يصل سعر الدستة "10 كشكول" ب18 جنيها والخمسة كشاكيل الديزنى ب12.5 جنيه، موضحا أن الأدوات الكتابية أسعارها متفاوتة حسب البلد التي يتم الاستيراد منها.
أما طارق محمد أحمد موظف في احدي المكتبات فيقول إن بعض دور النشر والطباعة قامت برفع أسعار بعض الكتب بصورة واضحة مثل ماى تيتشر في الوقت الذي ثبت فيه أسعار بعض الكتب مثل سلاح التلميذ والأضواء وبت باى بت والمعاصر والامتحان ولم يطرأ عليها اى زيادات في الأسعار لأنها تعتمد على نجاحها بصرف النظر عن سعر الكتاب، لافتا إلى أن الطالب والمدرس يلجأن إلى شراء الكتب الخارجية للحصول على مادة علمية إضافية وأكثر تفضيلا مع زيادة في شرح المادة العلمية بعيدا عن كتب الوزارة التي لا تثمن ولا تغنى من جوع، ولهذا يلجأ الطالب والمعلم إلى دار نشر لها اسمها وتاريخها فى مجال الكتب ولا تستغل المواطنين بزيادة أسعار الكتب التي تنشرها، يرى عادل عبدالجواد موزع أدوات كتابية جملة وقطاعي أن خبرة البيع والشراء تختلف من شخص إلى آخر وبالتالي تتفاوت الأسعار بعض الشيء وكذلك نسبة الأرباح مع أن الجميع يقوم بشراء الكتب بأسعار واحدة ولكن قلة الخبرة قد تقف عائقا أهام البعض في الالتزام بأسعار السوق الموحدة، موضحا أن سوء علاقة التجار بعضهم ببعض قد تجعل هناك تفاوتا أيضا في الأسعار والمستفيد من هذه العلاقة السيئة الزبون، مشيرا إلى أن المنتج الصيني ليس كله بحالة رديئة فمنه الجيد ومنه غير ذلك ولكن أكثر من 90% من المنتجات الصينية غير صالحة مثل الأطقم الهندسية التي يباع الطاقم الواحد منها بثلاثة جنيهات مع أن تكلفتها لا تتعدى. اقرش وعندما يستخدمها الطالب تصاب بالتلف بعض فترة قصيرة جدا وكذلك الأقلام الجاف والرصاص.
قال اشرف الاسكندرانى موظف فى مكتبة إن الأسعار ترتفع أكثر مع اقتراب مواعيد دخول المدارس وخاصة في المنتجات الورقية نظرا لاستغلال بعض المستوردين زيادة معدلات الشراء وإقبال المواطنين على الكشاكيل والكراسات من اجل تحقيق مزيد من المكاسب المادية على حساب المواطنين الذين يسعون إلى شراء الأدوات لأبنائهم حيث لا يوجد بيت أو منزل في مصر لا يوجد به طالب أو طالبة في التعليم، مؤكدا أن معظم الأدوات المدرسية أسعارها مثل أسعار العام الماضي لم يطرأ عليا اى زيادات ويرجع ذلك إلى غزو المنتج الصيني الأسواق المحلية، مضيفا أن الإقبال على شراء الكتب في تزايد لاعتقاد البعض أنها قد تنفذ قبل بدء الدراسة في الوقت الذي يقل الإقبال على شراء بقية الأدوات المدرسية لأنها موجودة في جميع الأوقات وبكثرة قال محمد عبد المعطى موظف بإحدى المكتبات إن أسعار الأقلام والأدوات المكتبية معظمها مثل العام الماضى ولم يحدث اى تغييرات إلا في نوعيات معينة، إلا أن الادوات الورقية أسعارها ارتفعت بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% بسبب ارتفاع قيمة ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية وارتفاع قيمة الجمارك بالإضافة إلى الأعباء الأخرى التى تفرضها الحكومة على المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وكل هذه الأعباء ترفع من قيمة السلعة التي تم استيرادها من الخارج ويتم تحميلها على الزبون الذي يكتوي بنار الأسعار، فضلا عن عدم وجود رقابة على الأسواق حيث يستغل عدد من المستوردين وجود نقص في بضاعة ما ويقوم برفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.