سليم الفرياني: لا يمكن الحديث عن أزمة في قطاع النسيج والملابس بعد تطور صادراته

أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، انه لا يمكن الحديث عن ازمة في قطاع النسيج والملابس، بعد ان حققت صادراته نموا يفوق 20 بالمائة، خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2018
واكد الفرياني في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل ميدانية قام بها أمس الخميس إلى عدد من المؤسسات الصناعية بولاية المنستير، أهمية النسيج التقني، إذ تعدّ البلاد 250 مؤسسة ناشطة في هذا المجال منها 100 في ولاية المنستير. علما وان قطاع النسيج والملابس في تونس يضم 1600 مؤسسة في الاجمال.
وأوضح أنّ العديد من المؤسسات في قطاع النسيج تواجه صعوبات باعتبار "أنّ الظرف الاقتصادي مازال صعبا ولم نخرج تماما من الأزمة وأنّ وضع المالية العمومية يظل صعبا".
وذكر الوزير أنّ الصادرات التونسية سجلت نموا يناهز 24 بالمائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، 90 بالمائة منها حققتها مختلف قطاعات الصناعات المعملية ومن ضمنها النسيج والملابس (نمو بأكثر من 20 بالمائة).
وأكّد الفرياني، ايضا، امكانية تحسن نسبة النمو الاقتصادي في تونس إذا ما انكب الجميع على العمل ذلك أنّ قدرات تونس تتيح بلوغ نسبة نمو افضل ولم لا تحقيق نسبة في حدود 5 بالمائة، من الآن وإلى غاية سنة 2020.
وبلغت نوايا الاستثمار المصرح بها، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018، لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2400 وهي مؤهلة لتوفير حوالي 40 ألف فرصة عمل باستثمارات تفوق 2 مليار دينار، حسب الفرياني، الذي اعتبر ذلك دليلا على ثقة المستثمرين في مستقبل تونس بالنظر أنّ هذه الاستثمارات طويلة المدى. وقال إنّ دور الحكومة يبقى في تشجيع مثل هذه الاستثمارات في مختلف المجالات.
وشدد الوزير في ما يهم الطّاقة والفسفاط، على أنّ تونس تتوفر على ثروات طبيعية نسبية على غرار الفسفاط والبترول والجبس وأنّه لا بدّ من مزيد الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم وتكريس الحوكمة به بالاستئناس بتجارب دول أخرى.
ويتعين، ايضا، العمل مع مختلف الأطراف المعنية لأنّ الثروات الطبيعة ليس من مسؤولية الوزير فحسب بل الجميع وهي تتطلب عملا جماعيا مع مجلس نواب الشعب ولجنة الطاقة والصناعة والقطاع الخاص من مستثمرين تونسيين وأجانب.
وبخصوص "حقل حلق المنزل" بولاية المنسير، بيّن، أنّ لجنة على مستوى الوزارة انطلقت منذ يوم الإثنين المنقضي في العمل على هذا الملف وأنّه لابّد من منحها الوقت الكافي للعمل والذي قدر أنّه لن يتجاوز بضعة أسابيع. ونبه الوزير إلى ضرورة عدم تغيير المعطيات بشأن هذا الملف.
وقد زار الوزير بعض المؤسسات الصناعية في الجهة المختصة في النسيج التقني للحقائب وفي صناعة المكوّنات الميكانيكية للطائرات وكوابل السيارات. (وات)