"ذوي الإعاقة وتخفيض الدين العام".. 7 قرارات هامة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، صباح اليوم الأربعاء، العديد من المناقشات والاقتراحات الهامة، كاستعراض التوصيات الخاصة بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي احتضنته "منارة التعليم "جامعة القاهرة، فضلًا عن التوجيه بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والالتزام بتعيين نسبة ال 5% من العاملين من ذوي الإعاقة.

توصيات مؤتمر الشباب

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعراض توصيات المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي احتضنته "منارة التعليم "جامعة القاهرة، وشهد عرض خطط وزارتي الصحة والتعليم، لاستراتيجيتهما الوطنية للتطوير خلال المرحلة المقبلة، كما شكل منبرًا للاستماع إلى مختلف آراء الشباب وأفكارهم، وطرح رؤاهم، والحوار والنقاش معهم في العديد من الموضوعات.

وحول التوصيات، أكد "مدبولي"، أن تكليفات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب، والتي تضمنتها توصيات المؤتمر، هي بمثابة مهام للحكومة سيتم توزيعها على كل وزارة أو جهة وفقًا للتخصص، كما ستبدأ إجراءات المتابعة وتقديم تقرير وافٍ بشأن تنفيذ هذه التوصيات، والتي تضمنت إعلان عام 2019 عامًا للتعليم، وإطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفني والتقني، وكذا مركز لتدريب معلمي ومدربي ومدققي التعليم الفني الجديد طبقا للمعايير الدولية، إلى جانب تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف تلك الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة، كل في تخصصه.

تعيين الشباب الأكفاء

رئيس الوزراء، وجه أعضاء الحكومة بالاهتمام بتعيين عدد من المعاونين والمساعدين من الشباب الأكفاء، لافتاً إلى وجود آلية تنظم ذلك، وتتيح عدد من المعاونين والمساعدين أصحاب الكفاءات، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت مدى الفائدة التي يحققها ذلك في دفع العمل في كل وزارة.

ذوي الإعاقة

وكلف "مدبولي"، بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والالتزام بتعيين نسبة ال 5% من العاملين من ذوي الإعاقة، وقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء من إعدادها بالاستعانة بأكثر من وزارة، وستوزع اليوم على الوزراء لاستيفاء ملاحظات كافة الوزارات، وذلك تمهيداً لعرضها أمام مجلس الوزراء، ثم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

تخفيض الدين العام

وبشأن استراتيجية الدين العام، استعرضت الحكومة، استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، والتي ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الأخير، والذي شهد طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات، حيث تم خلال الاجتماع اليوم عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على بلورة هذه المقترحات بصورة متكاملة، والتحرك بصورة أسرع في هذا الملف.

وأكد "مدبولي"، أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات الهامة التي تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية.

مقترحات حول قانون الثروة المعدنية

وحول قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014م، من ناحية أخرى، عرضت الحكومة، عددًا من التعديلات المقترحة، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم في استرداد حق الدولة والحفاظ على ثرواتها.

ترخيص المحاجر

وجه رئيس الوزراء، بأن يَصْدُر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، وألا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث نختصر الإجراءات، ونيسر على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة.

تكليف لوزير التنمية المحلية

وكلف مدبولي، وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر في كل محافظة، بحد أقصى أسبوعين.