مدبولي يكلف الوزراء بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب

الحكومة توافق علي عدد من القرارات بشأن الإجازة بدون أجر.. رئيس الوزراء: سنعمل علي تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة استعرض مجلس الوزراء, خلال اجتماعه أمس, برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, إستراتيجية الدين العام علي المدي المتوسط, والتي ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الأخير, والذي شهد طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام, بما يراعي الحفاظ علي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة, وعدم زيادة نسب العجز بما يسهم في الوفاء بكل الالتزامات.
وتم عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة, وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل علي بلورة هذه المقترحات بصورة متكاملة, والتحرك بصورة أسرع في هذا الملف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات المهمة التي تشغل أولوية متقدمة علي أجندة الحكومة, حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلي أن الحكومة ستعمل علي تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة, وفق تصورات سيتم عرضها علي الرئيس السيسي, قائلا: هذا هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة القادمة, ونحتاج إلي جهد غير مسبوق, لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته.
وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, بالتنظيم المتميز الذي ظهر به المؤتمر الوطني السادس للشباب, والذي احتضنته منارة التعليم جامعة القاهرة, وشهد عرض خطط وزارتي الصحة والتعليم, لإستراتيجيتهما الوطنية للتطوير خلال المرحلة المقبلة, كما شكل منبرا للاستماع إلي مختلف آراء الشباب وأفكارهم, وطرح رؤاهم, والحوار والنقاش معهم في العديد من الموضوعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب, والتي تضمنتها توصيات المؤتمر, هي بمثابة مهام للحكومة سيتم توزيعها علي كل وزارة أو جهة, وفقا للتخصص, كما ستبدأ إجراءات المتابعة وتقديم تقرير واف بشأن تنفيذ هذه التوصيات, والتي تضمنت إعلان عام2019 عاما للتعليم, وإطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد, وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفني والتقني, وكذا مركز لتدريب معلمي ومدربي ومدققي التعليم الفني الجديد, طبقا للمعايير الدولية, إلي جانب تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة, لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات باحتياجات الدولة والمجتمع, وتكليف تلك الجامعات بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة, كل في تخصصه.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة, وكذا الالتزام بتعيين نسبة ال5% من العاملين من ذوي الإعاقة.
وافق مجلس الوزراء علي عدد من القرارات منها مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تطبق علي مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر, للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية, وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون.