أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر تتطلع للحجز على أصول إيرانية في بريطانيا

فتحت محكمة إنجليزية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.

ويريد أقارب الضحايا من المحكمة الانجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أمريكية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت "دعماً مادياً وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية".
وتنظيم القاعدة هو الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.
وكانت المحكمة الأمريكية في نيويورك قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار.

وإذا وافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكي فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أو مصادرتها.

ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة.

وقد يزيد ذلك من مشاكل طهران في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية.

وأزاح القرار الذي أصدره قاض بالمحكمة العليا في الثامن من يونيو الماضي عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك.

ويشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسمياً تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ.

ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية إلى مسؤول بريطاني قوله، إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب.

وقرر القاضي أن من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
وكان ذلك القرار هو الذي أطلق العملية.
وقالت المحامية ناتاشا هاريسون، الشريكة بمكتب "بويز شيلر فلكسنر" في لندن، إن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاض بالمحكمة العليا في الشهور القليلة المقبلة النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي.

وأضافت أن من الممكن حينها تطبيق الحكم الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد أصول أو مصادرتها.

وقال مسؤول إيراني: "إيران ستأخذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك".

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، أن الحكم الصادر في يونيو "ملفق" وله "دوافع سياسية".

وأضاف: "تهدف مثل تلك الادعاءات على إيران إلى صرف الأنظار عن دول المنطقة المتورطة في هجمات 11 سبتمبر. نحن ضحية للإرهاب وحاربنا الإرهاب على الدوام".
وكان أصحاب الدعوى بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في إنجلترا في العام 2015. وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورغ قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار. وطعنت إيران في تلك المطالب أيضاً.

وقال لي وولوسكي وهو شريك آخر في شركة المحاماة "بويز شيلر فلكسنر"، إن أصحاب الدعوى ينوون مطاردة الأصول الإيرانية "في أي مكان في العالم توجد فيه من أجل تنفيذ تلك الأحكام".

وتابع: "ونتوقع أن تسمح محاكم أجنبية بتنفيذ الأحكام الأمريكية النهائية السارية إذا ما كانت ترغب في معاملتها بالمثل في المحاكم الأمريكية".

وامتنع الفريق القانوني لأصحاب الدعوى عن التعليق على الأصول الإيرانية التي قد يستهدفها في بريطانيا.