هجمات 11سبتمبر تشعل خلافا بين أمريكا والسعودية وإيران

رغم مرور سنوات على وقوع هجمات 11سبتمبر 2001 التى راح ضحيتها العشرات وسببت صدمة لا تنسي لأمريكا و العالم, وخاضت لأجلها واشنطن حربا في أفغانستان, تصدرت مرة أخري الهجمات الشهيرة نشرات الأخبار مع كشف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن
أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أوصل بنفسه رسالة "تهديد" إلى واشنطن الشهر الماضي، بأن الرياض ستبيع أصولها المالية المقدرة ب 750 مليار دولار في الولايات المتحدة إذا مرر الكونجرس مشروع قانون عن الهجمات يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية ومسؤولين سعوديين بتهم الضلوع في هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي سيحل ضيفا على الرياض هذا الأسبوع لا يرغب في مواجهة قد يكون ثمنها باهظا على البلدين، لهذا فهو يضغط على أعضاء الكونجرس لإغلاق الملف وعدم تمرير مشروع القانون، إلا أن المهمة لا تبدو سهلة خاصة وأن أعضاء بارزين مثل المرشح الجمهوري تيد كروز يدعمون مشروع القانون الذي تضغط عائلات الضحايا من أجل دفع الكونجرس لتمريره.
وكانت محكمة أمريكية، أكدت تورط إيران و"حزب الله" اللبناني في الهجمات، في وقت سابق, من خلال استناد قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية، جورج دانيلز، إلى 6 وثائق قضائية.وأصدرت حكماً بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لذوي الضحايا، ولشركات التأمين التي تحملت أضرارا مالية، لدور طهران في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية، وأوضحت الوثائق بأن إيران "سهلت انتقال عملاء القاعدة إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، مما كان ضروريا لإنجاح الهجمات، كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم".
وأظهرت الوثائق أن عماد مغنية , الذي اغتيل لاحقا في دمشق، أحد قادة "حزب الله"، زار المنفذين في أكتوبر 2000، ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمين تحرّكاتهم قبل تنفيذ العمليات.
وأفادت المصادر القضائية بأن "الجهات المتهمة في القضية تشمل 6 شخصيات بينهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر". وذكرت المصادر أن التعويضات المفروضة على إيران مرشحة لأن تتجاوز مبلغ 21 مليار دولار، مؤكدة أن المبالغ الإيرانية الموجودة في البنوك الأمريكية لا تكفي لتسديد تلك التعويضات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض إن التهديد السعودي ببيع الأصول سيكون محل نقاش معمق بين المشرعين الأمريكيين ومسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، محذرا من التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية في حال مرر الكونجرس مشروع القانون, رغم أن بعض صناع القرار والخبراء الأمريكيين يرون أن التهديد السعودي غير قابل للتطبيق لما له من تداعيات مدمرة على الاقتصاد السعودي ذاته، وسيؤدي إلى انخفاض العملية الرسمية للرياض والتي ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي الذي سيتأثر في حال نفذت الرياض تهديداتها وأن الرياض تسعي بهذه الخطوة الاستباقية منع تمرير القانون،لكنها في ذات الوقت تخشى على أصولها المالية التي في حال قضت محكمة أميركية بمسؤولية الرياض عن الهجمات ستتعرض إلى المصادرة أو التجميد, وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.
وكان القضاء الأمريكيرفض في سبتمبر 2015 دعوى قضائية أقامتها عائلات الضحايا ضد السعودية، حيث قال قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية في مانهاتن حينها جورج دانيلز، إن السعودية لديها حصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات حوالي 3000 شخص قتلوا في تلك الهجمات، ومن شركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها أصحاب برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وشركات أخرى, وإذا أقر مشروع قانون 11سبتمبر، فسترفع الحصانة السيادية عن السعودية.
وكانت تلك العائلات ومحامون قد استندوا في اتهاماتهم للسعودية، إلى شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي وهو نشط سابق في القاعدة، حكم عليه بالسجن عن دورهفي الهجمات.
وقال محامو عائلات الضحايا إن أحد معيقات الحصول على قرار قضائي هو قرار الحكومة الأمريكية الإبقاء على سرية أدلة قد تكون في صالح قضيتهم.
ويسري في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يعود إلى عام 1976 يقضي بعدم محاكمة الجهات الحكومية للدول الأجنبية في المحاكم الأمريكية لما يتمتعون به من حصانة بموجب هذا القانون.
يذكر أن هجمات 11 سبتمبر 2001، نفذها 19 عنصرا من تنظيم القاعدة غالبيتهم من الجنسية السعودية، حيث تتهم أوساط أمريكية مسؤولين وعائلات سعودية بتقديم دعم مالي لهذا التنظيم.