"مفيش خطوط حمراء في مواجهة الفساد".. 5 رسائل لرئيس الرقابة الإدارية بمؤتمر الشباب

خلال فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر الوطني للشباب السادس والمُنعقد اليوم الأحد بجامعة القاهرة، حرص الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية على كشف العديد من الحقائق للرأي العام حول مختلف القضايا بجلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمها أن قرار تعويم الجنية ما هو إلا قرارًا اتخذ لمرحلة إصلاحية هامة لمكافحة الفساد.

ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادي

كشف الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال ال 3 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصارمة في هذا الصدد، وقال "عرفان": "مافيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير"، مشددًا على أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.

الرقابة الإدارة ضبطت كم كبير من قضايا الفساد لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة

وحول ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبها مبالغا فيه نفى رئيس هيئة الرقابة الإدارية قائلا: "كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشروا إن المتهم برئ والنيابة خرجتوا واعتذرتله، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام"، مؤكدا أن الجميع أمام القانون سواسية".

تعويم الجنية مرحلة إصلاحية هامة لمكافحة الفساد

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الوزير عرفان، إن الاجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة جدا وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبينا: "لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة سيحدث اتجار فى العملة وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد.

لن يمنعنا شيء من كشف الفساد

كما أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة ضبطت العديد من الجرائم ولن يمنعها شيء عن استكمال كشف الفساد وضبط الفاسدين، مشيرًا إلى أن مصر بها 104 ملايين مواطن، و4 ملايين منشأة، ويتعاملون مع 65 جهة تابعة للدولة في جميع المجالات والأنشطة والخدمات، ينتج عنهم 3 ملايين عمل إلكتروني، وهي عبارة عن موارد الدولة المصرية، لافتا إلى أن موازنة الدولة 2018-2019 بها 198 مليار جنيه موارد، وهو ما ترصده قاعدة البيانات التي يتم تنفيذها.

900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

وأكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.

وقال "عرفان"، إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب، موضحًا أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد، مُذكرًا أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبى، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف لل 900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.