البرلمان التونسي يمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي

صوت مجلس النواب التونسي، اليوم السبت، بمنح الثقة لتعيين وزير الداخلية الجدي هشام الفوراتي.
وصوت 148 نائبا بمنح الثقة للفوراتي مقابل رفض 13 نائبا وامتناع ثمانية نواب عن التصويت، من مجموع 169 نائبا حضروا جلسة التصويت.
وحاز الفوراتي الثقة بعد إعلان كتلة حركة نداء تونس تعديل موقفها بمنح الثقة للوزير المقترح، استجابة لنداء وجهه رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم للكتل البرلمانية بتغليب مصلحة تونس، بعد القرار السابق لكتلة النداء موقفها الذي كانت قد أعلنته أمس الجمعة برفض منح الثقة للفوراتي.
وقال رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان أنس الحطاب في كلمته التي سبقت عملية التصويت إن "الكتلة قررت تغيير موقفها ومنح الثقة للوزير الجديد.
وكان وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، بحاجة إلى نصاب يقدر ب119 نائبا في البرلمان للحصول على الثقة، وشهدت الجلسة نقاشا حادا قبل جلسة التصويت حول أداء الحكومة.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد دعا نواب المجلس إلى منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، ودعاهم إلى تجاوز الحسابات السياسية، وقال إن "التونسيين ينتظرون منا جميعا للعمل على توفير الأمن وتجاوز خلافاتنا الصغيرة والمصالح الضيقة، ومهما كان اليوم فان مصلحة تونس يجب أن تكون قبل أية مصالح حزبية أو حسابات سياسية".
وقال الشاهد إنه اختاره على أساس ثلاث اعتبارات "الكفاءة حيث أنه من أبرز كفاءات الداخلية والقرب من المؤسسة الأمنية والوعي بالتحديات والقدرة على إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي تجاذبات سياسية"، مشيرا إلى أن "الوزير الجديد مكلف بتطوير المؤسسة الأمنية وتعزيز دورها في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والتهريب، والإرهاب وشبكات التهريب التي تستفيد من الانقسام السياسي وتستفيد من الصراع والتجاذبات".
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد عين الثلاثاء الماضي هشام الفوراتي وزيرا للداخلية وخلف الفوراتي في هذا المنصب وزير الداخلية السابق لطفي براهم والذي أقيل في السادس من يونيو الماضي، ومنذ إقالة البراهم شغل المنصب بالنيابة وزير العدل غازي الجريبي.
وفي الوقت الحالي تحوز حركة النهضة الأغلبية في البرلمان ب68 نائبا، برغم فوز نداء تونس بالانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في يونيو 2014 ، بسبب انقسام في حزب النداء وفي كتلته البرلمانية، حيث انشق عدد من النواب عن الكتلة وأسسوا "الكتلة الحرة" ، وفقد الحزب 26 نائبا من كتلته، من مجموع 86 نائبا في عام 2014.
وبهذا التصويت يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد حاز كسب معركة الثقة في البرلمان بعد أزمة سياسية مع حزبه نداء تونس الذي كان يطالب بتغيير شامل للحكومة يشمل رئيسها أيضا.