بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية".. سياسيون: مقدمة لتهجير الفلسطينيين

لم تكف تجاوزات الاحتلال الصهيوني، ضد الشعب الفلسطيني، واضطهاده، في ضوء دعم استيطانه وتثبيت مفاهيم الاحتلال ونظام الفصل العنصري، فمؤخرًا صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بأغلبية 62 نائبًا ومعارضة 55 على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة، ليواجه استنكار وإدانات من المنظمات والسياسين اللذين اعتبروه، مخالف للمواثيق الدولية، ويمحو الوجود الفلسطيني.
قانون القومية
البداية، حينما صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أمس الخميس، بأغلبية 62 نائبًا ومعارضة 55 على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويعرف مشروع "قانون القومية" دولة إسرائيل على أنها (الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير)، كما يقضي القانون بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.
وبخصوص الاستيطان جاء في مشروع القانون "أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".
إدانة المنظمات الفلسطينية
التصديق على مشروع "قانون القومية"، واجه إدانة واستنكار واسع، حيث أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على مشروع "قانون القومية"، واصفة إياه بالعنصري ويسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني.
وشددت عشراوي، على أن "محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت عشراوي: "إن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وشكلت مثالًا حقيقيًا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدما بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية".
وتابعت: "بأن هذا القانون الخطير يهدف إلى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".
مطالب برفع الحصانة عن دولة الاحتلال
ولفتت المسؤولة الفلسطينية إلى أن "إقرار هذا القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل إديولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم".
وطالبت عشراوي "المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية".
مخالف للمواثيق الدولية
واتفق معها، إبراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات السياسية، قائلًا؛ قرار الكنيست الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي والمواثيق الدولية، ويعتبر قرار متطرف وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، ويتضارب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يستدعي حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين.
وأوضح "الشهابي"، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن قانون القومية، هو مقدمة لتهجير الفلسطينيين ونزع أي حقوق مدنية لهم، وهذا يعتبر قرار عنصري يستكمل سجل إسرائيل الحافل بانتهاك حقوق الإنسان، ويتطلب الرد على هذا القرار تصعيد جامعة الدول العربية وتدويل القضية، مع العمل على استصدار قرار دولي بإدانة هذا القانون ورفعه إلى مجلس الأمن، إذ أنه يطلق يد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلي في قتل وسلب حرية الفلسطيني من عرب 48.
وأشار مدير مركز الجيل للدراسات السياسية، إلى أن هذا القانون المشين يعد استباق لأي مفاوضات دولية لإقرار اتفاق سلام عادل وشامل، ودليل على تفسخ اجتماعي ودلالة على سيطرة المتطرفين على النظام السياسي في الكيان الصهيوني ويسقط كل الادعاءات الإسرائيلية عن ديمقراطية نظامهم السياسي، إذ تتنافي الديمقراطية مع العنصرية ويثبت أنه نظام ديني عنصري.
محو القومية العربية
هجوم شديد على قرار الكنيست الإسرائيلي، من باحثي الشأن الدولي والسياسي، معتبرين الأمر، يمحي الوجود الفلسطيني ويشجع الاستمرار الاستيطاني، لذا قال أحمد العناني، الباحث في الشئون الدولية والسياسية، إن القرار الإسرائيلي يهدف إلى القضاء على القومية العربية ومحوها.
وأضاف "العناني"، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن الهف من القرار الإسرائيلي، خبيث تجاه الشعب الفلسطيني والقومية العربية، ويدل على أن هناك مزيد من موجة قادمة من الاستيطان لأن القانون يشجع الاستمرار الاستيطاني.