قبل التصويت النهائي.. "الفجر" تحاور النواب الرافضين لبيان الحكومة.. وبرلماني: لم يحل مشاكل الشباب

النائب محمد بدراوي: برنامج الحكومة لا يوجد به أي آليات لتغطية تمويل المشروعات
*الحكومة لم تضع أي اهتمامات في ملف إعادة عمل المصانع المُغلقة
* برنامج الحكومة مُخيب لآمال المصريين بشأن تأخير تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل
النائب إيهاب منصور: لا فرق بين بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق عن برنامج الدكتور مصطفى مدبولي في استراتيجية الإعداد

*الحكومة حددت ميزانية قدرها 1.9 مليار جنيه لمواجهة الزيادة السكانية ولم تذكر أي خطوات لتنفيذ ما تريده
النائب سيد عبدالعال: برنامج الحكومة لم يحل مشاكل الشباب
* بيان الحكومة غاب عنه استراتيجية تجديد الخطاب الديني
بعد انتهاء اللجنة المُشكلة بدراسة بيان الحكومة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، من إعداد تقريرها النهائي بشأن دراسة البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 من يوليو 2018، يستعد البرلمان في الجلسة العامة غدًا الأحد للتصويت على برنامج الحكومة نهائيًا، إلا أن هناك 4 نواب فقط من اللجنة أعلنوا عن رفضهم للبيان وهم: النائب ضياء الدين داود، والنائب إيهاب منصور، والنائب محمد بدراوي، والنائب السيد عبدالعال، مؤكدين أن البيان لا يلبي طموحات الشعب المصري.
من جانبها، حرصت "الفجر" على محاوراتهم لمعرفة وجهات نظرهم التي دفعتهم لإعلان رفضهم بيان الحكومة، وكانت البداية مع النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأحد الأعضاء باللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة.

* لماذا رفضت بيان حكومة مصطفى مدبولي؟
قال: "المعلومات بالبيان تأتي في إطار عدم تطابق الأهداف مع آليات التنفيذ"، وهذا ظهر واضحًا فى محور النهوض بمستويات التشغيل "المحور الرابع" حيث تحدثت الحكومة عن توفير 3 مليون و600 الف فرصة عمل بدون أى ايضاحات وآليات حقيقة لتنفيذ هذا الهدف وتوفير فرص العمل الموضوعة وعدم ربط هذا المحور بمستويات النمو حيث لا يمكن فى العامين الأولين من البرنامج وفقا لمعدلات النمو الحالية 5.5% توفير اكثر من 700 ألف فرصة عمل وهذا أيضا يتطابق مع تقديرات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية كحد اقصى لفرص العمل.
* وما هي ملاحظاتك عن ملف الصحة وفقا للبيان الذي تم طرحه؟
فى مجال الصحة، قال النائب محمد بدراوي، إنه ببيان الحكومة اتضح أنه سوف يتم تأخير تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل حيث أنه وفقا للجداول السابقة المتفق عليها مع اقرار القانون فى بداية عام 2018 كان من المفترض أن يبدأ التطبيق فى يونيو 2018 على أن يشمل خمس محافظات لكل مرحلة والمرحلة عامين ومعنى ذلك أنه على مدى هذا البرنامج الممتد على أربع سنوات ووفقا للسابق كان من المفترض أن يتم التطبيق فى عشر محافظات وذلك لكى نستطيع تطبيق البرنامج على مستوى الجمهورية خلال 12 عام ورغم طول المدة واعتراضنا السابق على هذه المدة إلا أن الحكومة سابقا تعللت بنقص الامكانيات والآن يتبدد هذا الحلم وهو التطبيق على 12 عام ووفقا للجدول الموضوع فى صفحة 90 من البرنامج.
* وماذا عن ملف التعليم؟
تحدثت الحكومة أيضًا عن تطوير التعليم كأحد أهم مكتسبات مرحلة جنى الثمار وانعكاسات ذلك على الشعب المصرى وفى هذا الاطار تحدثت الحكومة عن: أولا: محو امية 8 مليون مواطن على مدار 4 سنوات بواقع 2 مليون سنويا وذلك لتخفيض معدلات الامية الحالية من 25.8 % الى 15% بعد اربع سنوات والمعروف ان لدينا 18 مليون امى وهذا العدد من أكبر معوقات التنمية وأكثر النقاط ارتباطا بمعدلات الفقر وهو الجهل ولم تتحدث الحكومة عن أى آليات واضحة عن كيفية تنفيذ هذا الهدف الطموح إلا فى ثلاثة أسطر عن طريق التعاون مع الجمعيات والجامعات وبدون اى وضوح حقيقى لكيفية تنفيذ هذا الهدف.
وتحدثت الحكومة أيضًا فى مجال تطوير التعليم عن تقليل كثافة الفصول حيث أن الكثافة الحالية للفصول قدرت ب 43 طالب للفصل وقالت الحكومة فى برنامجها أنه بعد 4 سنوات سوف تقدر الكثافة ب 40 طالب للفصل ونحن غذ نرى أن هذا لا يعد تطويرَا وكان يجب التوسع فى بناء المدارس لتقليل الكثافة حتى يستفيد الطالب من العملية التعليمية وتؤتى ثمارها.
* وبالنسبة للتحفظات في الملف الاقتصادي؟
نلاحظ أن برنامج الحكومة لا يوجد به أى آليات واضحة للتمويل وعدم كفاية مصادر التمويل الموضوعة بالبرنامج لتغطية كافة المشروعات مما يؤكد احتمال تأخر الكثير من المشروعات نتيجة عدم اتاحة التمويل المطلوب، كما أشارت الحكومة فى برنامجها على الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بينما لم توفر الحكومة لهذه الصناعات أى تدعيم كافى.
* وما هو تعقيبك على ملف المدن الصناعية وقطاع الأعمال؟
وفيما يتعلق بالمدن الصناعية الحالية، أوضح النائب محمد بدراوي، أنه لم نجد أن البرنامج وضع أي اهتمام يذكر لهذه المدن وعدم الإشارة الى الإجراءات التى ستتخذها الدولة لإعادة عمل المصانع المغلقة والتى تقدر بالآلاف إلا بالإشارة بالمساعدة فى إعادة عمل حوالى 30 مصنع فقط، وفيما يتعلق بنشاط قطاع الأعمال كان يجب ضرورة وضع جدول زمنى محدد باليات محدده لدفع قطاع الاعمال للأمام ولابد أن تتم زيارات ميدانيه مباشرة من رئيس الحكومة إلى هذه المصانع لمعرفة المشاكل على أرض الواقع ومواجهتها مباشرة بدلا من التقارير التى ترفع من مجالس الادارات كما أنه يجب أن يتم تجميد مديونيات شركات قطاع الاعمال لبنك الاستثمار القومى وإلغاء الفوائد المتراكمة لمدة من 3 الى 5 سنوات وذلك كمبادرة من البنك المركزى وأيضا توفير خطوط انتاج جديدة.
* هل الحكومة أعدت برنامجًا حيويًا لتنشيط قطاع السياحة؟
قال النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس حزب التجمع وأحد أعضاء لجنة دراسة بيان الحكومة، إن الحكومة في بيانها لم توجه أي دعم لقطاع السياحة سواء أكان من منظور دعم المنشات الفندقية أو دعم القطاع السياحي بكافة أنواعه.
* برأيك.. كيف ترى برنامج الحكومة فيما يخص ملف الشباب؟
الشباب هم عماد الأمة ويمثلون المستقبل هذه الدولة، وبرنامج الحكومة للأسف لم يلحظ أخذ مشاكلهم الحقيقية في الاعتبار حيث انه لم تتاح لهم فرص العمل المناسبة ولا التدريب المناسب ولا التوجيه التعليمي المناسب واقتصر برنامج الحكومة على بعض الأنشطة الرياضية كالملاعب ومراكز الشباب.
*هل لديك ملاحظات أخرى على برنامج الحكومة؟
بالطبع، برنامج الحكومة لم يحدد وقت زمني مُعين لحين الانتهاء من المشروعات الواردة في بيانها وهذا الأمر يغيب من إمكانية البرلمان في الرقابة على تعهدات الحكومة أمام المصريين بالإضافة إلى أنها تعتمد في تمويل مشروعاتها على الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج وهذا سيكون له عواقب على الأجيال القادمة في إمكانية سداد تلك القروض.
كما أن الحكومة ما زالت تحمل الطبقة المتوسطة أعباء قرارات الإصلاح الاقتصادي وحدها بالإضافة إلى غيابها التام عن إتباع إستراتيجية تجديد الخطاب الديني.
لماذا رفضت بيان الحكومة؟

وبسؤال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عضو تكتل 2530 بالبرلمان أحد الأعضاء باللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة، عن رفض برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إنه بعد دراسة بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل محاوره بالكامل تم اكتشاف العديد من النقاط السلبية والتي من الواجب والمُلزم على الحكومة إيضاحها وتتمثل في تحديد المدة الزمنية لتنفيذ كافة محاور البرنامج بشكل عام.
* برأيك.. ما هو الإطار الذي اعتمد عليه "مدبولي" في تشكيل بيانه؟
برنامج الحكومة اعتمد على إستراتيجية تسويف الفعل وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، ولابد من تغيير استراتيجيتها بوضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ وليس حبرًا على ورق على أن تكون مرتبطة بجدول زمنى مُحدد يلبى احتياجات المواطنين وكافة حكومات الدول العظمي تنتهج هذا النهج وبرنامجها يعد ميثاقًا أمام مواطنين الدولة.
* ما هي ملاحظاتك على بيان الحكومة؟
أهم ملاحظاتي تتعلق بالمحور الخامس من بيان الحكومة والذي يتضمن تحسين مستوى معيشة المواطن معلوماته منقوصة تمامًا وذلك حين أكد بأنه سيتم تطوير المعيشة حال توفير 33 مليار من الميزانية مُتسائلا "وماذا إذا لم تتواجد الميزانية المذكورة؟ هل ستصمت عن تطوير حياة المعيشة للمصريين؟"، مُشيرًا إلى أن بيان الحكومة أيضًا تضمن إنشاء مدن جديدة بقيمة 150 مليار وهذا مُقترح جيد تخفيفًا عن زيادة الأعباء حول العاصمة ألا أن توقيت تنفيذه ليس بالمقبول تزامنًا مع وجود تهالك في أغلب المرافق بمختلف محافظات الجمهورية، مُؤكدًا أنه طالب بتخفيض ميزانية إنشاء المدن إلى 30 مليار وال 120 مليار الآخرين من الميزانية تذهب لتطوير المرافق بالمحافظات.
* تعقيبك على ملف الزيادة السكانية كما ورد بالبيان؟
الحكومة أكدت أنه تم رصد مبلغ وقدره 1.9 مليار جنية لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية ألا أنها لم تذكر أي خطوات لتنفيذ ما تريده.
* هل هناك فرق بين بيان "مدبولي" و"إسماعيل"؟
لا فرق بين بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق عن برنامج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الحالي بل أنه استكمالا لما بدأه المهندس شريف إسماعيل.