«الوزراء» يكثفون زياراتهم ل«النواب» لمناقشة برنامجهم

شهد البرلمان أمس تواجدا مكثفا لوزراء الحكومة لمناقشة البرنامج الذى عرضه رئيس الوزراء مطلع الأسبوع الماضى، وأكد وزير الإسكان مصطفى مدبولى أن الوزراء لديهم برنامج زمنى واضح وتفصيلى لإنجاز ما ورد فى برنامج الحكومة، موضحًا أن هناك خطة خلال سنتين و3 شهور تتضمن جميع القطاعات.
وأضاف مدبولى: «لأول مرة توجد تعهدات ومشروعات محددة، يتم تنفيذها خلال مدة محددة وكل وزارة لديها برنامج تفصيلى وتنفيذى دقيق ولو قدمنا التفاصيل سنحتاج صفحات كثيرة».
وقال مدبولى خلال لجنة العدالة الاجتماعية التى شكلها البرلمان لمراجعة البرنامج: «لدينا برنامج لإدخال الصرف الصحى لبعض القرى وفق المدة الزمنية الخاصة بذلك، ولأول مرة لدينا أهداف نستطيع من خلالها قياس القدرة على تنفيذ الخطة لمحدودى الدخل والشباب والوحدات السكنية التى تحدثت عنها الوزارة والتى تنتهى خلال فترة محددة».
وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة للانتهاء من العشش والعشوائيات والمناطق التى تهدد حياة المواطنين ولديها تمويل ذاتى وموارد للصرف الصحى من خلال تمويل من البنك الدولى للاتحاد الأوروبى يصل إلى مليار دولار».
ولفت مدبولى إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى يتم تمويله من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى دون تحميل أعباء مالية على الدولة بخلاف بعض التمويل من صندوق تحيا مصر.
وأضاف وزير الإسكان أن هناك موارد مخصصة لمشروعات بخلاف المنح والقروض وفق مدى زمنى محدد وآليات لتحقيق الحماية الاجتماعية بخلاف المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والمدن الجديدة.
وقال مدبولى: «المشروعات تسعى أيضًا لاستهداف محدودى الدخل وتفعيل مشروعات الإسكان الاجتماعى بخلاف خطط لطرح الأراضى تقوم على موارد ذاتية لنستطيع أن ننفذ البرنامج خلال المدة الزمنية المحددة».
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، أن الحماية الاجتماعية التى تهتم بها الوزارة تعتمد على آليات وشبكة للأمان الاجتماعى وتحسين البنية الأساسية بخلاف وصول الدعم بمن يستحقه واستهداف الفئات الأولى بالرعاية ومحور للرعاية بعد حصرها فى 50% المؤسسات التى يتم تطويرها.
وقالت والى خلال لجنة العدالة الاجتماعية والتى تناقش برنامج الحكومة: «نتصدى لظاهرة أطفال بلا مأوى، ولدينا 2600 نقطة تجمع لهم وجار التنسيق مع المؤسسات التى تعمل والجمعيات الأهلية، مضيفة «هناك برنامج دعم وتكافل الأسرة يستهدف 500 ألف لكل سنة على مدار 3 سنوات».
وأشارت والى لتقديم الدعم النقدى إلى أفقر 20% من المجتمع و5% للمعاقين، مضيفة لدينا البرامج ومصادر التمويل من خلال مخصصات وموارد بديلة ونراجع الاستهداف لقرى بعد مراجعة أوضاعها.
وكشفت والى عن أن مطلع إبريل شهد مطالبات من 4 ملايين مواطن للحصول على دعم نقدى منهم 2 مليون مستحقين وفقما رصدت الوزارة.
فيما أعلنت والى أن الوزارة ستعرض على البرلمان عددا من التشريعات مثل المتعلقة بالضمان الاجتماعى والجمعيات الأهلية والخدمة العامة.
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدى العجاتى، أن الحكومة ستوفر جميع التفاصيل الخاصة بالبرامج الحكومية على سيديهات، فضلاً عن عرض قانون المحليات على الوزراء الأسبوع المقبل.
وكشف العجاتى عن أن هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون الإدارة المحلية، وأنها تنتهى آخر الأسبوع ثم ترسله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، مضيفًا الحكومة تدرس تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك ردًا على النائب هيثم الحريرى الذى طالب ببرنامج تفصيلى على سى دى من الحكومة، مضيفًا خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية: «الدستور خط أحمر»، فيما ذكره بضرورة توفير موارد لتطوير التعليم والصحة والبحث العلمى والمحليات، منتقدًا ما أسماه الجدل حول تأجيل معركة انتخابات المحليات.
ويأتى حضور الحكومة بعد اتصالات تمت بين رئيس المجلس ورئيس الوزراء لشرح برنامج الحكومة للنواب.
ومن جانبه قال النائب إسماعيل نصرالدين نائب حلوان: «لابد من حل مشاكل العشوائيات، وإذا الوزيرة لم تعش فى المناطق العشوائية ولا شافتها مش مشكلتنا دى» فردت الوزيرة بابتسامة.
وفى سياق متصل قال علاء عبدالمنعم: «البرنامج يشمل آليات وتفاصيل»، مشددًا على ضرورة الرقابة الحكومية من خلال نتائج ايجابية ملموسة وبرامج وجداول زمنية محددة.
وأضاف عبدالمنعم أمام لجنة العدالة الاجتماعية، هذا البيان تضمن سياسات ورؤية عامة، أما عنصر الرقابة فلا يتم تطبيقه إلا من خلال جدول زمنى تفصيلى، مضيفًا «يجب تقديم برنامج تفصيلى ومكتوب حتى يستطيع النواب إعمال رقابتهم».
وفى سياق متصل هدد النائب ياسين عبدالصبور، بتقديم استقالته من مجلس النواب، خلال كلمة له بلجنة العدالة الاجتماعية، وذلك فى حالة تجاهل برنامج الحكومة بحل مشاكل «النوبة».
وأضاف عبدالصبور: «أهالى النواب ضغطوا على لتقديم استقالتى إذا استمر تجاهل برنامج الحكومة للنوبة، فليس من المنطقى أن يتطرق البرنامج لتنمية سيناء، ولا يهتم بالنوبة على الرغم أنهم يعانون منذ عام 1963».
جاء ذلك فى حضور وزير الإسكان مصطفى مدبولى ووزير التضامن الاجتماعى د. غادة والى.