غادة والي: ليس كل معاق يستحق الدعم

واصلت اللجان الفرعية بمجلس النواب السبت مناقشة بيان الحكومة الذي ألقاة المهندس شريف اسماعيل الأحد الماضي ، وذلك بحضور عدد من الوزراء ، وسط حالة من عدم الرضاء بين النواب علي برنامج الحكومة والذي وصفه بعض النواب أنه أعتمد علي الأنشا وتجاهل أليات التنفيذ .
شهدت لجنة العدالة الإجتماعية بحضور وزير الإسكان،المهندس مصطفى مدبولى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ، مناقشات حادة حول ما تضمنه بيان الحكومة من برامج لا تحتوي علي مضمون لألية التنفيذ ولم تعالج المشاكل التي يعاني منها المواطن .
أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية التي تهتم بها الوزارة تعتمد على آليات و شبكة للامان الاجتماعي و تحسين البنية الأساسية بخلاف وصول الدعم لمستحقية واستهداف الفئات الأولى بالرعاية و محور الرعاية بعد حصرها 50% من المؤسسات التي يتم تطويرها.
و أوضحت والي أن لدينا 2600 نقطة تجمع لهم و جاري التنسيق مع المؤسسات التي تعمل و الجمعيات الأهلية ، و أضافت " هناك برنامج دعم و تكافل الأسرة يستهدف 500 ألف لكل عام على مدار 3سنوات ، مشيرة إلى تقديم الدعم النقدي إلى أفقر 20% من المجتمع و 5% للمعاقين و أضافت لدينا البرامج و مصادر التمويل من خلال مخصصات و موارد بديلة و نراجع الاستهداف لقرى بعد مراجعة أوضاعها.
و كشفت عن أن في مطلع ابريل شهد مطالبات من 4 مليون مواطن للحصول على دعم نقدي منهم 2 مليون مستحقين .
وأوضحت والي ، أن قانون التأمينات ينظم ضوابط العاملين بالخارج ، ويتضمن أموال المعاشات والكرامة والتكافل ، وأوضحت أنه أحد أدوات الحماية الأجتماعية ، لكنه لا يحل مشكلة الفقر في مصر حيث أن تكلفته خارجة عن قدرة أي دولة في العالم ، واشارت الي ان الدول التي قامت بتطبيقه أستهدفت ما بين 5 الي 10 % .
وقالت الوزيرة أن معاش الكرامة والتكافل بدأ تطبيقه في 10 محافظات بالوجة القبلي طبقاً للترتيب والاحتياجات المقررة ، وسوف يتم استهداف باقي المحافظات طبقاً للجدول الزمني ، والذي تتضمن المرحلة الأولي فيه محافظات الصعيد ثم المرحلة الثانية تستهدف محافظات الوجة البحري ، والمرحلة الثالثة تستهدف المحافظات الأقل فقراً وفي مقدمتها محافظة المنوفية والتي بلغت نسبة الفقر فيها أقل من 4 %.
وأشارت والي ، إلى أن برنامج "كرامة وتكافل" يستهدف 500 ألف أسرة كل سنة، بواقع 3 سنوات .
وأشارت والي الي أن ضوابط تحديد مستحقي المعاش تخضع لمعادلة أستقصائية ، لا دخل للباحث الاجتماعي فيها ولا يوجد بها أي تلاعب ومن يثبت تورطه سيحال للمسألة الجنائية ، مؤكدة أن العمل مبني علي عدة معايير منها أستهلاك الكهرباء وأرضية البيت والصرف الصحي وعدد الأولاد وغيره من الارقام والمستندات يتم فحصها ومراجعتها ميدانياً لتحقيق ألية الاستهداف .
وأعلنت أنه لا يوجد حصر كامل لذوي الاعاقة في مصر ، وليس كل معاق له الحق في الحصول علي الدعم ، مشيرة الي أن هنالك تنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء لحصر اعداد المعاقين من خلال الاستمارة العامة وتصنيف ال 4 أنواع من الاعاقات وهناك قانون سيقدم لمجلس النواب خلال 3 شهور ، كما أوضحت ان هناك ترتيب لتأهيل المباني الحكومية والقطاع الخاص لاستيعابهم طبقاً لنسب أعافتهم .
وأضافت أن السجل الوطني الموحد جاري الاعداد له وذلك عقب أستكمال بيانات بعض السجلات وتحديث البعض ، وهناك لجنة برئاسة المهندس شريف اسماعيل لربط جميع السجلات بعضها البعض للحصول علي قاعدة بيانات مكتملة.
ومن جانبه أكد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزراء لديهم برنامج زمني واضح، و تفصيلي لإنجاز ما ورد في برنامج الحكومة، موضحا أن هناك خطة خلال سنتين و 3 شهور تتضمن كافة القطاعات .
و قال "لأول مرة يوجد تعهدات و مشروعات محددة تحدد إنجاز مشروعات كثيرة خلال مدة محددة و كل وزارة لديها برنامج تفصيلي و تنفيذي دقيق و لو قدمنا التفاصيل سنحتاج صفحات كثيرة"،
وأضاف لدينا برنامج لانهاء مشروعات الصرف الصحى المتوقفة والمفتوح العمل فيها منذ فترة أقتربت من ال 10 سنوات ، حيث نصل فى غضون العامين للانتهاء من 15%الى 50% من مشروعات الصرف الصحي فى المدن ، وتبلغ عدد القرى التى سيتم استكمال مشروعات الصرف الصحى بها 896 قرية بالاضافة الى استهداف توصيل الصرف الصحى لاجمالى القرى 1616 قرية موضحا انة لوتوفر التمويل سننتهى من مشروعات الصرف المتبقية .
واوضح "مدبولى" لدينا أهداف نستطيع من خلالها قياس القدرة على تنفيذ الخطة لمحدودي الدخل و الشباب و الوحدات السكنية التي تحدثت عنها الوزارة والتي تنتهي خلال فترة محددة ، مشيرا إلى وجود خطة للانتهاء من العشوائيات و المناطق التي تهدد حياة المواطنين و لدينا تمويل ذاتي و موارد للصرف الصحي من خلال تمويل من البنك الدولي الاتحاد الاوربي يصل إلى مليار دولار.
و لفت مدبولي إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي يتم تمويله من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي دون تحميل أعباء مالية على الدولة بخلاف بعض التمويل من صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى وجود موارد مخصصة لمشروعات بخلاف المنح و القروض وفق مدى زمني محدد و آليات لتحقيق الحماية الاجتماعية بخلاف المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية و المدن الجديدة ".
وقال مدبولي المشروعات تسعى أيضا لاستهداف محدودي الدخل و تفعيل مشروعات الإسكان الاجتماعي بخلاف خطط لطرح الأراضي تقوم على موارد ذاتية لنستطيع أن ننفذ البرنامج خلال المدة الزمنية المحددة .
موضحا لدينا توجة للاستفادة بمياة الصرف الصحى فى رى الاراضى الزراعية حيث سيتم الاعتماد على الموارد البديلة للمياة من خلال تنقية 10 مليون متر مكعب من المياة يوميا من خلال انشاء محطات الصرف الصحي الجديدة معالجة ثلاثية .
ووعد الوزير بحل ازمة التقدير الجزافى لاسعار المياة والتواصل مع وزير الكهرباء لرفع المعاناة عن كاهل الغلابة مشيرا الى ان التوجة الى توصيل العدادات سابقة الدفع الى المدن الجديدة .
و كشف العجاتى فى إجتماع لجنة العدالة الإجتماعية ، عن أن هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون الإدارة المحلية وأنها تنتهي آخر الأسبوع ثم ترسله لمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب و أضاف الحكومة تدرس تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات .
جاء ذلك ردا على النائب هيثم الحريري الذي طالب ببرنامج تفصيلي على سي دى من الحكومة و أضاف خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية " الدستور خط احمر فيما ذكره بضرورة توفير موارد لتطوير التعليم و الصحة و البحث العلمي و المحليات منتقدا ما أسماه الجدل حول تأجيل معركة انتخابات المحليات " .
وشهد الإجتماع مناقشات متبادلة بين النواب والوزراء خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وتركزت أغلب مداخلات النواب حول انتقاد خلو برنامج الحكومة من التفصيلات والبرامج الزمنية.
والتزم كل من وزير الاسكان مصطفي مدبولي والتضامن غادة والي ومجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب بالانصات للنواب وتدوين ملاحظاتهم، والتي تركز اغلبها حول غياب الخدمات للمواطنين وترديها وغياب الدولة عن كثير من القضايا.