- لأول مرة: ننشر أقوال 10 فتيات ضحايا للاستغلال الجنسي في "الدعارة المقنعة".. واعترافات آباء وأمهات ببيع أعراض بناتهن مقابل المال واعترافات متهمين في القضية - "الرقابة الإدارية" ضبطت التشكيل بعد رصده بالصوت والصورة - القضية تضم 40 متهما بينهم 22 سيدة و7 محامين تخصصوا في تسهيل وتدبير "الدعارة المقنعة" للعرب والسعوديين من خلال عقود زواج صورية - الرقابة الإدارية: تشكيل إجرامي تخصص في بيع أعراض الفتيات إلى العرب والسعوديين خاصة في صورة "دعارة مقنعة" ورصد بيع آباء وأمهات لبناتهن للعرب مقابل المال لمرورهم بأزمات مالية - "الرقابة الإدارية" ترصد وتسجل بالصوت والصورة رحلة بيع 4 فتيات بدءا من قدوم السعوديين راغبي المتعة الحرام من مطار القاهرة وصولا بعرض الفتيات عليهن ضمن أخريات لاختيارهن ووصولا بتوصيلهم إلى محل إقامة السعوديين - تهريب طفلة لم تتجاوز 15 سنة إلى السعودية بأوراق مزورة وتزويجها من مسن سعودي - تورط مسئول بوزارة العدل في الموافقة على زواج 13 فتاة صغيرة من أثرياء عرب، يكبروهن ب25 عاما بموجب مستندات مزورة ممثلة في تزوير 13 شهادة استثمار المجموعة (ب) كشرط للاستثناء - المتهمة الأولى تعترف: تاجرت في عرض الفتيات وبعتهم لسعوديين.. وحررنا عقودا عرفية صورية لتأمين العلاقات الجنسية وتسهيل التحرك في الفنادق دون مسائلة قانونية... والسعودي كان يشترط تناول الفتاة لحبوب منع الحمل وتحرير "العقد العرفي" الصوري من نسخه واحدة معه للتخلص من العلاقة عقب إنهاء إجازته بمصر. - أب يعترف: تاجرت في عرض ابنتي رُغم زواجها من مصري لحاجتي إلى المال - أم تعترف: بعت ابنتي 6 مرات خلال سنة واحدة.. وتزوجت من مصري "عرفيا" لحمايتها من أي مساءلة عن تلك العلاقات الجنسية - أم أخرى تعترف: اعتدت المتاجرة بعرض نجلتي وعاتبت "قواد" لعدم عرض ابنتي على سعوديين لإقامة علاقة جنسية معها - الضحية الأولى: مارست الدعارة مع سعوديين تحت ستار الزواج العرفي مرة كل شهر منذ 6 سنوات، كوني مسئولة عن نفقاتي ونفقات والدتي وظروفي صعبة ولم أكمل تعليمي - الضحية الثانية: والدي باعني لسعودي مقابل 80 ألف جنيه، لمدة 3 أيام، وكان عمري 16 سنة.. ووافق على تتابع علاقاتي مع سعوديين رغم زواجي من مصري - الضحية الثالثة: بعت نفسي لسعودي مقابل 40 ألف جنيه وعمري 17 سنة... وأرغمت على إقامة 5 علاقات جنسية مع سعوديين بذات الفترة - الضحية الرابعة: بعت نفسي 7 مرات لسعوديين بموافقة أمي بسبب مرض جدتي - الضحية الخامسة: تم ابتزازي بصور فاضحة لبيع نفسي لثري سعودي عمره 90 سنة لحاجتي للمال - الضحية السادسة: طلاقي ووفاة طفلتي وحاجتي للمال دفعوني للزواج العرفي الصوري 10 مرات من سعوديين.. ومارست الدعارة الصريحة مرة واحدة دون زواج صوري - الضحية السابعة: لقاءات في الكافيهات لتدبير علاقات جنسية دون زواج صوري "دعارة" صريحة - الضحية الثامنة: دخلت في علاقات جنسية مع سعوديين من خلال تدبير لقاءات في "مول العرب" بمدنية 6 أكتوبر - الضحية التاسعة: استغلوني جنسيا لحاجتي المادية... و"قواد" ل "سعودي" عنها: دي عروسة وتشتغل خدامة عايزة تاكل عيش - الضحية العاشرة طفلة هربت إلى السعودية بأوراق مزورة للزواج من مسن تفاصيل مثيرة ومؤلمة كشفت عنها أوراق القضية رقم 70 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، والتي حصلت "الفجر" على نسخة منها، والتي كشفت عن قيادة موظف إداري بوزارة الخارجية ومسئول بوزارة العدل وضابط و22 سيدة و7 محامين وآخرين، لأكبر تشكيل إجرامي للإتجار في أعراض المصريات و"الدعارة المقنعة" في تاريخ مصر، في أكبر قضية من هذا النوع. القضية التي أشرف عليها المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، ضمت 40 متهما، وهم وفقا لترتييب أمر إحالتهم للمحاكمة، ضمت قائمة المتهمين، "إبتسام ع. – 52 سنة – ربة منزل، وفتحية أ. – 58 سنة - ربة منزل، وأم هاشم م. – 38 سنة - ربة منزل، وليلى أ. – 48 سنة - ربة منزل، ومحمد أ. – 26 سنة – سائق، وصلاح إ. – 36 سنة – سائق، والسيد ع. – 44 سنة – سائق، وزينب ر. – 40 سنة - ربة منزل، وزينب ع. – 55 سنة – بدون عمل، وسامي خ. – 66 سنة – محام، وعبدالمنصف ع. – 45 سنة – محام، وعبدالعاطي س. – 50 سنة – محام، ووليد م. – 47 سنة – محام". وأيضا "أحمد ح. أ. – 51 سنة – موظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية، ورامي ع. – 33 سنة – مهندس ميكانيكا، وعبدالعزيز أ. ع. (ملازم أول)، ومبارك ن. أ. – 21 سنة – موظف بشركة تأمين (سعودي)، وفرحانة ع. – 43 سنة - ربة منزل، ومحمد ع. – 43 سنة – صاحب شركة كابوتك لصيانة الكمبيوتر، ومهدي م. – 31 سنة – محام". وكذلك "أيات ح. إ. – 34 سنة – باحث قانوني ثالث بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ومسئولة التصديقات بالوزارة، وأحمد أ. – 27 سنة – سكرتير جلسة محكمة الأسرة بالإسكندرية، وإبراهيم م. – 32 سنة – محام، وإيمان ق. – 22 سنة - ربة منزل، وأحمد ع. – 56 سنة – محام، والسيد م. – 59 سنة – كاتب المواليد بمكتب الصحة بالمركز الطبي بكفر جعفر، وكامل م. – 60 سنة – ملاحظ صحي بمكتب الصحة بالمركز الطبي بكفر جعفر". وأيضا "علياء أ. – 24 سنة - ربة منزل، وياسمين ع. – 26 سنة - ربة منزل، ونجوى م. – 36 سنة - ربة منزل، وهند م. – 28 سنة - ربة منزل، وأية م. – 25 سنة - ربة منزل، وأمال إ. – 21 سنة - ربة منزل، ونادية ت. – 25 سنة - ربة منزل، ومرفت أ. – 38 سنة - ربة منزل، ودعاء ر. – 26 سنة - ربة منزل، ونعمة ص. – 26 سنة - ربة منزل، وجهاد ص. – 20 سنة - ربة منزل، وإيمان ج. – 25 سنة - ربة منزل، وامينة إ. – 26 سنة - ربة منزل". 1) "الرقابة الإدارية" ترصد التشكيل الإجرامي بالصوت والصورة وتكشف أكبر تشكيل إجرامي للدعارة المقنعة بتاريخ مصر تفاصيل القضية وفقا لما يرويه الضابط عمرو توفيق حسن – 37 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد قيام موظف بوزارة الخارجية، بالتربح من أعمال وظيفته وارتكاب جريمة الرشوة بالاشتراك مع باقي المتهمين الأولى والثانية والخامس والسادس والعاشر والخامس عشر والخامس والعشرون. وبناءًا عليه صدر إذن النيابة العامة بمراقبة هواتف المتهمين وتسجيل المكالمات وتصوير اللقاءات التي تجري بينهم، وفي أثناء تنفيذه، ظهرت عرضًا في أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية عدة وقائع. الواقعة الأولى واقعة الإتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفي، وقد تمثلت في قيام المتهمين من الأولى حتى السادس ومن العاشر حتى الثالث عشر، بتكوين فريق منظم يعمل في إستقطاب الفتيات اللاتي يكن في حالة مادية وأسرية صعبة سواء من بلدتهم ببسيون أو من البلاد المجاورة، ومن بينهن 10 فتيات أقررن بالواقعة. حيث يقوم التشكيل بعرض هؤلاء الفتيات على راغبي المتعة من الرجال السعوديين والعرب ليختاروا من بينهن من تروق له إقامة علاقة جنسية معها مقابل مبالغ مالية يحصل عليها المتهمون، على أن يتم تأمين تلك العلاقة الجنسية من خلال عقود عرفية للزواج يحررها المحامون المتهمون من العاشر حتى الثالث عشر، على أن تكون من نسخة واحدة يحتفظ بها الزوج الأجنبي. فضلا عن قيام كل من المتهمين من السابع حتى التاسعة باستغلال بناتهن المجني عليهن في الدعارة، بأن قدموهن لأعضاء التشكيل الإجرامي لعرضهن على الرجال السعوديين مقابل حصولهم بدورهم على مبالغ مالية عن كل علاقة جنسية تتم تحت مسمى الزواج العرفي الصوري. وأضاف الشاهد أن المتهمين المحامين كانوا على علم تام بحقيقة تلك العلاقات الجنسية من أنها "دعارة مقنعة" في صورة زواج عرفي لتتابع تلك العلاقات الجنسية للمجني عليهن دون إنقضاء فترة عدتهن، بل وتعددها بأن يتم دخول الضحية في علاقات جنسية دون انتهائها من علاقتها السابقة تحت ستار ذلك الزواج الصوري. وتم الرصد بالتصوير لحالتي استغلال جنسي، الأولى خاصة باستخدام المتهمين للفتاتين من خلال عرضهما ضمن أخريات على سعوديين، منذ لحظة وصول الأخيرين إلى مطار القاهرة ومرورا بانتقالهما إلى بلدة المتهمين لاختيار الضحيتين وانتهاءا بنقل المتهم الخامس لهما بسيارته إلى محل إقامة السعوديين بالقاهرة، والثانية خاصة باستخدام المتهمين لفتاتين أخرتين بعرضهما على سعوديين بمحل إقامتهما بالقاهرة. الواقعة الثانية هي رصد بالصوت والصورة، اتفاق موظف وزارة الخارجية، مع المتهمين الثامنة عشر والسابع عشر على تزوير وثيقتي زواج أجانب رسميتين تفيدان على خلاف الحقيقة توثيق زواج الأخير من الطفلة "أية م. ش." مقابل مبالغ مالية يحصل عليها الأول من الثانية بالمخالفة للقانون. بالاشتراك مع المتهمين الخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر من خلال اصطناع مستندات رسمية هي شهادة ميلاد وقيد فردي باسم الطفلة "أية" يفيد على خلاف أنها تبلغ من العمر 18 عاما، أعدهما المتهم التاسع عشر بطريق الحذف والإضافة. ثم الحصول على ورقتي زواج فارغتي البيانات من مصلحة الشهر العقاري والتي حصل عليها المتهم الرابع عشر من المتهمة الواحدة والعشرين "الموثقة بمصلحة الشهر العقاري" المعهود بهما إليها بواسطة المتهم العشرين الذي سلمها في المقابل مبالغ مالية نظير حصوله على هاتين الورقتين. ثم سلمها موظف "الخارجية" إلى المتهم الخامس عشر مع نموذج مماثل لصورة عقد زواج أجنبي من مصرية حصل عليه من مكتب التصديقات جهة عمله، ليقوم بإصطناع عقدين مشابهين له وخاتم شعار الجمهورية وأكلاشية الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وبصم بهما على وثيقتي الزواج بعد ملئ بيانات الزوجين بهما على الحاسب الألي. وعقب ذلك تم تقديم الوثيقتين إلى السفارة السعودية لتجديد إقامة الطفلة المذكورة "أية" بالمملكة العربية السعودية، التي انتقلت إلى دولة السعودية بشكل غير مشروع بعد حصولها على تأشيرة الإقامة كزوجة لمواطن سعودي بموجب مستندات مزورة. الواقعة الثالثة هي طلب وأخذ المتهم الثاني والعشرون "سكرتير جلسة محكمة الأسرة" بالإسكندرية مبالغ مالية لنفسه بواسطة المحامي المتهم الخامس والعشرين، نظير قيامه باصطناع حكم في الدعوى رقم 1559 لسنة 2017 أسرة الرمل، يفيد على خلاف الحقيقة إثبات زواج المتهمة الرابعة والعشرين من أخر أجنبي، بناءا على اتفاق الأخيرة مع المحامي والتي أرسلت إليه مبلغ الرشوة على دفعتين. الواقعة الرابعة تمثلت في قيام المتهم الخامس والمتهمات من الثامنة والعشرين حتى الأربعين، بالاتفاق مع مجهول على تزوير 13 شهادة إستثمار المجموعة (ب) المنسوب صدورها إلى البنك الأهلي المصري والتي تم تقديمها ضمن ملفات إستثناء التصادق على الزواج العرفي لهن من أجانب يكبرهن ب 25 عاما، وصدر بموجبها موافقة المسئول الكبير بوزارة العدل على استثناء شرط السن لتوثيق الزواج العرفي من أجانب. 2) لأول مرة: ننشر أقوال 10 فتيات ضحايا للاستغلال الجنسي في "الدعارة المقنعة" ضمت أوراق القضية أقوال 10 فتيات من الضحايا اللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي في "الدعارة المقنعة"، حيث تقول "شيرين إ. – 29 سنة – عاطلة، أن ظروفها الحياتية صعبة كونها لم تكمل تعليمها ولا تشتغل بعمل محدد ومسئولة عن تدبير نفقات الصرف على نفسها ووالدتها. وقد دأبت منذ 6 سنوات على إقامة علاقات جنسية مع السعوديين تحت مسمى الزواج العرفي بهدف التكسب بواقع زيجة كل شهر أو شهرين وهي تعلم بوهمية إجراءات تلك الزيجات كونها لفترة زمنية محددة هي مدة بقاء السعودي في مصر وتنتهي العلاقة معه بمجرد سفره ومغادرته البلاد. وزج بها في تلك العلاقات استغلالا لحاجتها إلى المال، حيث قامتا المتهمتان الأولى والثانية بإحضار السعوديين في منزلهما وتعرضها هي وفتيات أخريات عليهم ليختار السعوديين من بينهن لإقامة علاقة جنسية معها تحت مسمى الزواج العرفي، وأنها أقامت علاقات جنسية مع سعوديين في أوقات متقاربة جدا. بينما تقول "شيماء أ. – 21 سنة – عاطلة، أنه حين عرض على والدها في البداية أمر تزويجها من سعوديين مقابل حصوله على مبالغ مالية، رفض معتبرا إياه زنا، إلا أنه وافق فيما بعد في ظل الظروف المادية الصعبة التي يواجهونها على ألا يتعدى الأمر زيجة واحدة فقط لسد احتياجات المعيشة. وأن أول زيجة كانت عرفية حين كانت تبلغ 16 سنة والتي تمت من خلال المتهمة الأولى وإستمرت 3أيام مقابل 80 ألف جنيه، وأنها رغم زواجها من مصري آخر في 21 مارس 2016، فقد وافق على تتابع وتلاحق إقامتها لعلاقات جنسية مع آخرين سعوديين مقابل مبالغ مالية، وأنه لم تكن هناك مدة فاصلة بين الزيجات. وتقول "دينا م." – 19 سنة – طالبة، بأنها منذ 3 سنوات بدأت المتهمة الأولى في استقطابها ومحاولة إقناعها بالزواج من سعوديين، وحين دعتها إلى مسكنها في مدينة نصر شاهدت فتيات مصريات يتم عرضهن على رجال عرب من دول الخليج ليختاروا منهن، وأن بادرة زيجاتها بتدبير المتهمة كانت أغسطس 2016، حين كانت تبلغ 17 سنة، مع السعودي "حمد الدوسري" دون ولي عنها مقابل 40 ألف جنيه، وكان يتردد عليها كل 15 يوم في محل إقامة دبره لها بمصر. وأن المتهمة الأولى أرغمتها خلال فترة زواجها العرفي على إقامة علاقات جنسية مع سعوديين بتهديدها بتدمير علاقتها الزوجية مع السعودي المذكور، مما حدا بها إلى الموافقة ودخلت في 5 علاقات جنسية أخرى في الوقت ذاته. بينما تقول "نورهان م." – 21 سنة – طالبة، أن المتهمة الأولى هي من استقطبتها منذ عام لإدخالها في علاقات جنسية مع سعوديين، وتزوجت أول مرة من سعودي، إلا أنها فوجئت بأن الأمر لم يكن زواجا، لأن العلاقة لم تستغرق سوى 10 أيام، وأن السعودي كان فقط يقضي معها إجازته بمصر. وأن المتهمة الأولى اقحمتها في علاقات جنسية متتابعة مستغلة ظروفها المادية الصعبة ومرض جدتها، وأن عدد هذه العلاقات هي 6 علاقات أخرى، وأن الورقة العرفية لم تكن سوى تأمين لتلك العلاقات الجنسية. وتقول "ولاء م." – 31 سنة – عاطلة، إنها عقب زواجها الحقيقي من سعودي يدعى أبو ناصر الدرسوني، قامت المتهمة الأولى بإفساد علاقتها به عن طريق إرسال صورها "العارية" التي حصلت عليها من فتيات أخريات، وذلك حتى تتمكن من استغلالها بإدخالها في علاقات جنسية متتابعة مع رجال سعوديين. وبالفعل عقب قيام زوجها السعودي بتطليقها بدأت نظرا لظروفها المادية الصعبة رحلة بيع النفس مقابل المال منذ عام 2016 من خلال المتهمة الأولى التي قدمتها لثري سعودي عمره 90 سنة، وبعدها أدخلتها المتهمة الثانية في علاقتين جنسيتين أخرتين مع سعوديين. وتقول "ولاء ب." – 26 سنة – حاصلة على دبلوم صناعة، إنها مرت بضائقة مالية عقب طلاقها ووفاة نجلتها، فسافرت إلى السعودية بشكل غير مشروع بحثا عن عمل دون جدوى، وحين عادت في بداية 2015 تعرفت على المتهمتين الأولى والثانية. وقد أدخلتها الأولى في 8 علاقات جنسية مع سعوديين تحت ستار زواج عرفي صوري حيث كانت تلك العلاقات الجنسية محددة المدة ولم يقم بعض هؤلاء الرجال بتطليقها ولم يتخللها فترة العدة، وكان يتم إختيارها في تلك العلاقات من خلال عرضها وفتيات أخريات على راغبي المتعة السعوديين بمسكن المتهمة الاولى أو في إحدى الكافيتريات. بينما قامت المتهمة الثانية بإدخالها في علاقتين جنسيتين متتابعتين مع سعوديين دون انقضاء فترة العدة للزواج الصوري، بل وقام المتهم السادس بإدخالها في علاقة جنسية على سبيل الدعارة الصريحة دون زواج عرفي لمدة ليلة واحدة. بينما تقول "منى إ." – 31 سنة – عاطلة، أن المتهمة الأولى كانت تصطحبها وفتيات أخريات لعرضهن على راغبي المتعة السعوديين بالكافيتريات، وكان يتم تدبير إقامة علاقات جنسية مع بعض الفتيات على سبيل الدعارة بدون زواج. وتقول "الشيماء ح." – 36 سنة – حاصلة على دبلوم تجارة، أن المتهمة الثانية هي من استقطبتها، بأن أدخلتها في أول زيجة مع أحد السعوديين موهمة إياها أنه زواج، إلا أنه لم يدم أكثر من 5 أيام سافر بعدها السعودي، ثم أدخلتها في علاقات جنسية متتابعة مع سعوديين أخرين تحت ستار الزواج العرفي الصوري. ثم قدمتها للمتهمة الأولى التي أدخلتها في 4 علاقات جنسية مع سعوديين خلال 3 أشهر، بعد أن تم عرضها وأخريات على راغبي المتعة السعوديين في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر. بينما تقول "فاطمة م." – 26 سنة – عاطلة، إن المتهم العاشر استغل حاجتها المادية لإدخالها في علاقتين جنسيتين تحت مسمى الزواج العرفي من رجلين سعوديين لا تتذكر إسم أولهما ولا مدى غنتهاء فترة عدتها عن زيجاتها السابقة. وأضافت أن المتهم هو من حرر لها السند العرفي للعلاقتين من نسخة واحدة احتفظ بهما لنفسه دون تسليمهما لها أو للرجل السعودي، كما تحصل لنفسه على المبلغ المالي مقابل هاتين العلاقتين، فضلا عن نصف المبلغ المالي الذي كان يحوله لها أحدهما بعد مغادرته البلاد إلى السعودية. وثبت من المكالمة الهاتفية المسجلة على هاتف المتهم العاشر "قواد"، قيامه بعرضها على أحد السعوديين الذي استفسر منه عما إذا كان "عروسة"، فأجابه المتهم "عروسة... تشتغل خدامة عايزة تاكل عيش". كما أنه من ضمن الضحايا الطفلة "أية م. ش." التي لم تتجاوز 15 عاما تم تهريبها بشكل غير مشروع إلى السعودية من خلال أوراق مزورة، وتزويجها من مسن سعودي. 3) اعترافات أباء وأمهات ببيع بناتهن في الدعارة المقتعة مقابل المال ضمت أوراق القضية أيضا إعترافات المتهمة الأولى والتي أقرت بارتكابها جريمة الإتجار بالفتيات من خلال جماعة إجرامية منظمة ضمتها هي والمتهمين من الثانية حتى السادس والعاشر، وحددت دور كل منهم. وأضافت شارحة أن الرجال السعوديين كانوا يريدون بصحبتهم فتيات خلال فترة قضائهم أجازتهم بمصر، مما دعاها إلى البحث عن الفتيات المطلقات ممن يكن في حالة عوز ليتم عرضهن على راغب المتعة السعودي، على أن يتم تدبير ورقة عرفية للزواج صوريا بالفتاة التي يرغبها من بينهن، بينما تحصل هي وباقي أفراد جماعتها الإجرامية، على مبالغ مالية من جراء تلك العلاقات الجنسية، وتعطي جزء من المال للفتاة المجني عليها. على أن تكون الورقة العرفية من نسخة واحدة فقط بحوزة السعودي الذي كان يشترط ضرورة حصول المجني عليها على حبوب منع الحمل، والهدف من نسخة تلك الورقة العرفية هو تأمين تلك العلاقات الجنسية لتسهيل حركة السعوديين بالفتيات والإقامة معهن في الفنادق، ومن ثم تمكين السعودي من إنهاء العلاقة مع الفتاة في أي وقت بعد انتهاء أجازته ومغادرته البلاد. وأردفت أنه كان يساعدها في استقطاب تلك الفتيات، المتهمات من الثانية حتى الرابعة، بينما يقوم نجلها المتهم السادس بنقل الفتيات بسيارته إلى أماكن إقامة راغبي المتعة السعوديين بمصر. وبعرض التسجيلات الصوتية والمرئية على المتهمة، أقرت بصحتها وباتفاقها مع عدة سعوديين لتدبير علاقاتهم الجنسية مع إحدى الضحايا تحت ستار الزواج العرفي الصوري، وبأنه لم يكن هناك زواجا حقيقيا ولم تكن هناك فترة عدة فاصلة بين كل علاقة وأخرى. وبأنها بالفعل قامت بعرض المجني عليها وفتاة أخرى بيتاريخ 26 أكتوبر 2017 على أحد السعوديين بمسكنه الكائن بمدينة نصر فاختار الأولى لإقامة علاقة جنسية معها وقضاء إجازته بصحبتها، وفقا للمقطع المصور. كما ضمت أيضا اعتراف المتهم السابع بأنه كان يتحصل على المال نظير الزيجات العرفية الصورية لنجلته من سعوديين، رغم تتابعها، ورغم استمرار زواجها الرسمي من مصري خلال تلك العلاقات الجنسية، وأنه وافق على ذلك لمروره بضائقة مالية. وضمت أيضا اعتراف المتهمة الثامنة بالتحقيقات والتي أقرت أنها كانت تحصل على مبالغ مالية من المتهم السادس نظير استغلالها نجلتها في إقامة علاقات جنسية مع سعوديين بموجب زواج صوري، وأن عدد تلك العلاقات 6 علاقات خلال سنة واحدة، ودون انقضاء فترة العدة، وكان المتهم الذكور قد تزوجها عرفيا بغرض حمايتها من أية مساءلة عن تلك العلاقات الجنسية المتعددة. كما ضمت اعتراف المتهمة التاسعة والتي أقرت بأنها كانت طرف المكالمة المسجلة المؤرخة في 15 أكتوبر 2017، على هاتف المتهم الخامس "قواد"، والتي كانت تعاتبه خلالها على عدم الاتصال بها لإرسال نجلتها المجني عليها، لعرضها على راغبي المتعة السعوديين، فأخبرها أن الرجال السعوديين القادمين هم أصحاب من سبق وأن أقامت معهم نجلتها علاقة بالتجمع الخامس. وعاتبته على وجود سعوديين بعد العيد – أي خلال شهر سبتمبر لعام 2017 – دون استدعاء نجلتها لعرضها عليهم، وذلك على الرغم من عدم انقضاء فترة عدة المجني عليها المذكورة من علاقتها السابقة التي تمت في غضون شهر أغسطس 2017، بما يؤكد استغلال المتهمة لنجلتها جنسيا في أعمال الدعارة لتحقيق منافع مادية.
