مسئول هيئة النقل بمحاكمة "دومة": لا خسائر أو تعطيل للخدمات وقت الأحداث

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء"، سماع الشهود .
استمعت المحكمة الى الشاهد صلاح محمد، مسئول بهيئة النقل العام، والذي أكد أنه بالعودة الى دفاتر الحوادث المركزية تبين عدم وجود أي خسائر او تعطيل في خدمات النقل العام في يومي الأحداث، مُشيرًا الى تغيير خط سير حافلات النقل العام الى شارع بديل، حفاظًا على مركبات الهيئة.
وقدم الشاهد الحاضر كتاب إدارة تخطيط النقل بهيئة النقل العام، تاريخ 9 يوليو، ضمنه ان هيئة النقل العام تقوم من خلال جهاز الرقابة الميدانية بتعديل مسارات خدمات هيئة النقل العام في حالة وجود أي أحداث طارئة تقع على خط مساراتها الى محاور بديلة، حفاظًا على سلامة السيارات و جمهور الركاب، علمًا أن يومي 16 و 17 ديسمبر 2011، لم يحدث خلالهما تعطيل لخدمات النقل العامة في ميدان التحرير و ما يحيط به ولم يحدث تلفيات بأي مركبة، والكتاب مذيل بتوقيع منسوب لرئيس الإدارة المركزية لشئون الحركة.
واضاف الشاهد بانه خلال يومى 16 ،17 ديسمبر 2011 كان المهندس ايمن المسئول وهو الان على المعاش ويمكن إستدعائه عن طريق الشئون القانونية بالهيئة .
وطلب الدفاع الاستعلام من محافظة القاهره عما اذا كان هناك تلفيات من عدمه بشارع القصر العينى وميدان التحرير والمنطقه المحيطة بهما.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
وكانت محكمة النقض قد ألغت ، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام