ننشر كلمة قاضي اللجان النوعية قبل صدور الحكم على المستشار الاقتصادي لمرسي

استهل المستشار شبيب الضمراني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حُكمًا بمعاقبة عبد الله شحاتة المستشار الإقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المؤبد، لإدانته في قضية "اللجان النوعية" جلسة النطق بالحكم بكلمة قوية.
بدأت كلمة القاضي بتلاوة آيات من القرآن الكريم "يا أيها الذين أمنو كونو قوامين بالقسط شهداء ولو علي أنفسكم ولا يجرمنكم شنأن قوم علي ألا تعدلو أعدلوا هو أقرب للتقوي"، " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض أن يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف".
وعقب القاضي قائلاً :" الإسلام دين وسط يأمر بالأمر الوسط وعدم الإنحراف يمينًا أو يسارًا، والغلو في الدين ينتج عن خلط الفكر، فالرسول موفد من السماء يجبر الناس، فقال تعالي "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر"، إن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء، فالدين يدعو للتعايش السلمي مع الأخر أما التطرف يدعو لإستباحة الدماء والأموال، وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتي يرث الله الأرض ومن عليها، وأن كل ما يدعو للبناء والتعمير هو الدين والإنسانية الحقيقية.
وشددت الكلمة على أن الدين والدولة لا يتناقضان فهما يؤسسان ملحمة واحدة، والمتطرفين لا يفهمون الدين والدولة، فهما صحيحًا وإنما الإرهاب ينشأ من التفكير غير السليم، ما اقبح من ينصب نفسه جلادًا علي الأخرين وما أحوج بلادنا إلي استنهاض روح الأمة، والدين والإنتماء ومكارم الأخلاق، وأكد على أن حب الوطن لا يتعارض مع حب الدين وهذا شيء لا يفهمه من حاولوا خطف الوطن من أبنائه حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من الفتن ماظهر منها وما بطن، وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون.
وأشار القاضي الى أنه وثبت من تحريات الأمن الوطني أن المتهمين عقدوا النية علي احياء التنظيم السري للجماعة وقاموا بالعديد من محاولات اغتيال رجال الجيش والشرطة والقضاء وتخريب أبراج الضغط العالي، وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال تشكيل اللجان النوعية برئاسة القيادي محمود محمد ربيع واعترف المتهمون بتحقيقات النيابة العامة تفصيلا بالجرائم التي ارتكبوها وعثر بحوزتهم علي أسلحة نارية ومفرقعات وكتب وشعارات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.
وكانت المحكمة قد قضت بالسجن المؤبد لأربعة عشر متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريًا من بينهم "شحاتة"، كما قضت بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت بالسجن عشرة سنوات لمتهم، وقضت المحكمة في هذا السياق بمصادرة المضبوطات من الأسلحة و وضع المحكوم عليهم تنحت مراقبة الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين في اوائل عام 2016 للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور واكدت التحريات أن المتهمين تلقوا دورات تدريبية على صناعة عبوات الصوت لإحداث حالة من عدم الاستقرار بالبلاد، وإتلاف محولات الكهرباء، كما زرعوا قنابل صوتية بالمناطق الحيوية بغرض إرباك قوات الشرطة وإجهاده