المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص تتناول لأول مرة منذ 10 سنوات الجانب الترتيبي

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، اليوم السبت انه سيتم في اطار المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان 2018 - 2019 مناقشة الجانب الترتيبي الذي لم يتم التفاوض في شأنه منذ حوالي عشر سنوات بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأضاف البوغديري في تصريح ل(وات)، أن سيتم التفاوض خلال جلسات دورية تجمع المنظمتين حول الجانب الترتيبي باعتباره لا يقل أهمية عن الجانب المالي، مؤكدا حرص اتحاد الشغل على تحوير فصول تشمل ملفات كالانتداب والترسيم والعقوبات والصحة والسلامة المهنية فضلا عن الحوار الاجتماعي.
وكشف البوغديري، أن اجتماعات دورية تعقد بمعدل 3 مرات في الأسبوع بين المنظمتين للتفاوض في هذا الملف، مبينا أن اقتراح الاتحاد لنسبة الزيادة في الأجور يتم بالاعتماد على مؤشرات تشمل نسبة التضخم والمؤشر العام للأسعار.
واعتبر أن المفاوضات الاجتماعية تندرج في اطار توفير شروط العمل اللائق بما يخدم مصلحة المؤسسة وتنافسيتها من جهة والمقدرة الشرائية للعمال.
من جهة ثانية، مشيرا الى أنه في المفاوضات الاجتماعية يأخذ الاتحاد بعين الاعتبار مختلف الصعوبات التي تجابه نشاط المؤسسات وكذلك المقدرة الشرائية للعمال.
وأكد وجود رغبة مشتركة لدى المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف لانهاء المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور قبل نهاية شهر جويلية 2018.
وذكر القيادي النقابي في سياق آخر متعلق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، أن الاتحاد يرفض ادراج آلية خفض الضريبة من المرتبات لانعكاسها السلبي على جرايات التقاعد، حسب تعليله.
وكان رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول توقع انتهاء المفاوضات مع الاتحاد التونسي للشغل حول في الزيادة.
في القطاع الخاص، بداية شهر أوت المقبل، لافتا في في تصريح سابق ل(وات) الى وجود ما وصفه ب"الانسجام والتناغم بين المنظمتين في خصوص إنهاء المفاوضات في القطاع الخاص" ليتم توقيع الاتفاق الاطاري مع اتحاد الشغل في شهر أوت 2018