سمير ماجول يتوقع انهاء المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص في شهر أوت المقبل

توقع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، انتهاء المفاوضات مع الاتحاد التونسي للشغل حول في الزيادة في القطاع الخاص، بداية شهر أوت المقبل.
وأفاد في تصريح خص به (وات)، اليوم الخميس، على هامش ندوة إطلاق مشروع " تعزيز منظمات دعم المؤسسات وشبكات الاعمال في منطقة جنوب المتوسط"، أن هناك انسجام وتناغم بين المنظمتين في خصوص إنهاء المفاوضات في القطاع الخاص، وسيتم الامضاء على الاتفاق الاطاري مع اتحاد الشغل في شهر أوت 2018.
وبين أن منظمة الأعراف لا ترغب في إطالة المفاوضات وتعمل على إيجاد أرضية توافقية.
وعما إذا سيقع اعتماد نفس نسبة الزيادة في المفاوضات الأخيرة أي 6 بالمائة، شدد رئيس منظمة الأعراف على أن نسبة الزيادة ليست بهدف أسمى في حد ذاته بل الأهم حسب وجهة نظره هو أن يكون العمال مرتاحين على ديمومة المؤسسة.
وتحفظ ماجول عن نسبة التقدم في المفاوضات موضحا أن المهم بالنسبة إليه هو حصول تقدم إيجابي على إثر انعقاد سلسلة من الاجتماعات قائلا.
منظمة الأعراف واتحاد الشغل واعيان بالوضعية الاقتصادية للبلاد وللمؤسسات وكذلك الوضعية الاجتماعية للعمال الذين يظلون العمود الفقري للمؤسسات الاقتصادية.
وأضاف ان أي زيادة في الأجور يجب ان تكون مبنية على جملة من المعايير وفي مقدمتها الإنتاجية والنمو لافتا إلى ان أي زيادة التي قد تعرض ديمومة المؤسسة الى خطورة وجب الاحتياط منها.
وبخصوص القطاعات التي تعرف صعوبات وقد يقع استثناؤها من المفاوضات الاجتماعية مع اتحاد الشغل أقر رئيس منظمة الأعراف، بأن عدة مؤسسات تعيش صعوبات كبرى وتراجعت مردوديتها بشكل ملحوظ وبأن هناك قطاعات وأنشطة تحقق نتائج سلبية، وجب إيجاد حلول لها مع الحكومة من منطلق أن المؤسسة المطالبة بالقيام بمجهود اجتماعي، تطالب بدورها بايجاد حلول لوضعيتها الاقتصادية الصعبة.
والمح في هذا الإطار إلى انه قد يقع استثناء هذه القطاعات (لم يفصح عنها) من الاتفاق الاطاري مع اتحاد الشغل مشددا على ضرورة وجود حلول لهذه القطاعات.
وقال أن هناك " تقدم ايجابي مع المركزية النقابية حول جملة من المحاور والنقاط في مسار المفاوضات الاجتماعية".
وأشار إلى أن اتحاد الشغل واع بهذه الوضعية قائلا: "اتحاد الصناعة واتحاد الشغل لا يرغبان في إيجاد حلول للعمال فقط بل والأهم بالنسبة إليهما إيجاد حلول للعاطلين عن العمل ولا سيما حاملي الشهادات العليا".
وأكد على أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بإعادة نسق الاستثمار وتطوير مردودية المؤسسات وخلق النمو.