إضراب عام بالقطاع الخاص في صفاقس التونسية

نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، بولاية صفاقس، جنوبي تونس، اليوم الخميس، إضراباً عاماً جهوياً بالقطاع الخاص، تنديداً بما اعتبره "إجحافاً في حق العمال بهذا القطاع".
وشارك في هذا الإضراب، 160 مؤسسة، في حين أعفى الاتحاد 100 مؤسسة أخرى من المشاركة، نظراً لإمكانياتها المادية "المتواضعة"، بحسب ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد، قاسم عيفة.
وأمام مقر الاتحاد، نظم آلاف المشاركين وقفة احتجاجية، تلتها مسيرة باتجاه مقر ولاية المحافظة، رفعوا فيها شعارات من قبيل "وحدة وحدة يا عمال ضد الظلم و الطغيان"، "الزّيادة استحقاق يا عصابة السراق"، "يا حكومة عار عار والأسعار شعلت نار".
وهدد "التونسي للشغل"، بإمكانية تنفيذ إضراب عام بالقطاع الخاص، يشمل كامل البلاد في "حال عدم التوصل إلى حلول عاجلة و ناجعة".
وعلى هامش مشاركته في الفعالية، قال عيفة للأناضول: "لن نتنازل قيد أنملة عن المطالبة بحق عمال القطاع الخاص، في زيادة محترمة في الأجور تحفظ كرامتهم، لا سيما في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية، وسنواصل النضال بعدد من الإضرابات الإقليمية و الجهوية حتى ننتزع حقوقهم".
ودعا الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها باعتبارها ضامنة للاستقرار الاجتماعي في البلاد، وهي مدعوة للتدخل في هذا الصدد".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن الأشبوع الماضي، الدخول في إضرابات عامة إقليمية، بالقطاع الخاص، في كل أنحاء البلاد، على أن تبدأ اليوم الخميس وتنتهي مطلع ديسمبر المقبل.
و تأتي هذه القرارات على خلفية جملة من الاجتماعات والمفاوضات التي باءت بالفشل بين الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بزيادة تتراوح بين 12 و 15 بالمائة في أجور العمال بالقطاع الخاص، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، الذي يحصر هذه الزيادة في قدر أقصاه 4.8 بالمائة .
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 0.7 في المائة مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بحسب آخر إحصاءات رسمية، في حين كان محافظ البنك المركزي التّونسي، الشاذلي العياري، قد أشار في وقت سابق إلى أنّ "قراءة البنك للمؤشرات الاقتصاديّة في البلاد، تتنبأ بوجود ركود وانكماش اقتصادي، وأن العام الحالي سيشهد نموًا اقتصاديَا ضعيفًا".