اتحاد الأعراف بتونس يحذر من تأثير الإجراءات الضريبية الجديدة على استقرار المؤسسات

حذر مجلس اتحاد الأعراف فى تونس، من الإجراءات الضريبية الجديدة، التى تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2018 على ديمومة المؤسسة الاقتصادية.
وقال مجلس اتحاد الأعراف، اتحاد الصناعة التجارة والصناعات التقليدية، إن الضغوطات الضريبية الكبيرة التى تضمنها القانون ستؤثر سلبا على نشاط المؤسسة، وعلى قدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.
وتضمن مشروع القانون، الذى سينظر فيه البرلمان، ضرائب جديدة لتعبئة موارد الدولة، تشمل مساهمات ظرفية لدعم موازنة الدولة، وتمويل الصناديق الاجتماعية واقتطاع نسب جديدة من الأرباح.
وتضمنت أيضا إجراءات جديدة على الدخل والأجر وضرائب فى قطاعات السياحة، والإنترنت والهاتف بجانب ارتفاع متوقع فى أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وقال اتحاد الأعراف، الممثل لأصحاب المؤسسات الاقتصادية الخاصة: إن ما جاء فى هذا المشروع يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها.
وأوضح فى بيان له «لم يأخذ مشروع القانون بتاتًا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات، التى تتضمن رؤية الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادى».
وتعمل تونس على إنعاش اقتصادها عبر الدفع بإصلاحات يطلبها صندوق النقد للإفراج عن القروض، ومن بينها خفض الدعم وتقليص كتلة الأجور وتجميد الزيادات.
ولم يتضمن المشروع الجديد لقانون المالية مثل تلك الإجراءات، فى مسعى لتفادى أى توتر اجتماعى. لكن تونس تقول إنها ستمضى قدما فى إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والضرائب والقطاع المالى.
وتأمل تونس أن تدفع هذه الاصلاحات إلى تحقيق نسبة نمو فى حدود 3 بالمائة فى 2018، مقابل 3٫2 هذا العام، فى حين أنه لم يتخط 1 بالمائة على مدى الستة سنوات الماضية، التى شهدت انتقالا سياسيا فى البلاد.
وكانت تونس قد اعلنت الخميس الماضى عن قرارها اعفاء المقيمين فى دول مجلس التعاون الخليجى من اجراءات الحصول على تأشيرات دخول للأراضى التونسية فى مسعى لجلب السياح العرب.
وأعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومى عن اجراءات لتيسير قدوم السياح العرب، ولا سيما المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجى، بمناسبة احتضان تونس للمنتدى العربى للاستثمار السياحى.
وسيتسن للسياح العرب القادمين من دول مجلس التعاون الخليجى الحصول آليا على تأشيرة دخول لتونس بمجرد إظهارهم بطاقات الإقامة لدى وصولهم إلى المطارات التونسية.
وتأمل تونس من وراء هذا الإجراء إلى رفع إيراداتها من قطاع السياحة عبر استقطاب اكثر ما يمكن من شريحة السياح العرب.
واستقطبت تونس 5٫8 مليون سائح هذا العام وحتى منتصف أكتوبر الحالى معظمهم من أوروبا ودول المغرب العربى، ونسبة محدودة من السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجى.