بسنت: "باس إيدى وأنا بدفع له الأجرة".. وشيماء: "سرقنى ورمانى من العربية وهى ماشية".. والشركة: لم تصلنا شكاوى اقتحمت السوق المصرى قبل أعوام قليلة، عن طريق النقل بأجرة، وزادت شعبيتها بعد منافسة مع التاكسى الأبيض، انتهت لصالحها، إنها شركة أوبر، التى أصبحت أكبر شركات النقل بتطبيقات التليفون المحمول. نجاح الشركة لم يكن الوجه الأوحد للشركة، فالعديد من سائقيها ارتكبوا جرائم تحرش وسرقة بالعملاء، وحرر العديد من الضحايا محاضر ضد السائقين والشركة لدى أقسام الشرطة، إلا أن الأمر لم يجن أيًا من ثماره فى كل القضايا تقريبًا. «الفجر» التقت مجموعة من ضحايا تحرش كباتن أوبر، واستمعت منهن إلى حكاياتهن مع «التوصيلة القذرة» -بحسب ما وصفنها لنا-، تقول شيماء عادل، طالبة فى كلية تجارة، إنها لم تحصل على حقها حتى الآن، بسبب تعنت شركة أوبر معها، وتغاضيها عن حادث التحرش التى تعرضت له على يد أحد الكباتن، الذى لم يكتف بالحرش فقط، بل سرقها. وتابعت: طلبت أوبر كالعادة، للتحرك من مدينتى إلى الرحاب، لأعطى صديقة لى مبلغًا ماليًا، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى المنزل، لكن للأسف، قمت بعد المبلغ فى السيارة، وكان بحوزتى 7000 جنيه، ولاحظت أن السائق دخل من طريق المقابر، ليخرج إلى طريق السويس، وطلب منى أن أنتقل إلى المقعد الأمامى، بسبب الأمن الذى يخشى أن يعرف أنه سائق أوبر. وبالفعل غيرت مكانى وانتقلت إلى الأمام، وفوجئت أنه لمس رجلى، فانفعلت عليه بشدة ولكنه لم يستجب وحاول أن يحتضننى، ما اضطرنى إلى المجازفة بحياتى، ففتحت باب السيارة، لأقفز منها، فدفعنى بقوة وسرق شنطتى بكل محتوياتها، وتعرضت بسبب الحادث لمجموعة من الجروح والإصابات بجميع أنحاء جسدى. وتوجهت شيماء إلى قسم التجمع فى اليوم الثانى من الحادثة، وحررت محضرا برقم 1127، ثم توجهت للشركة، ولكنى فوجئت باستهانة مسئوليها بالموقف الذى تعرضت له، علاوة على رفضهم منحى أى معلومة حول السائق، سواء محل إقامته أو رقم بطاقته. أما شموع صلاح، مهندسة ديكور، فكشفت تفاصيل الحادثة التى تعرضت لها، قائلة: تحرش أحد سائقى أوبر بى، أثناء رحلتى من منطقة الرحاب إلى مدينتى، أثناء توجهى إلى عملى، وكنت أتصفح الموبايل دون الالتفات إلى السائق، وفجأة لاحظت نظراته الغريبة لى، ولكنى حاولت أن أتمالك أعصابى، لأنى كان معى مبلغ مالى كبير، خاص بعملى. وجدت السائق يحدق بمجموعة المرايات الموجودة أمامه، التى تعمد كثرتها لتكون رؤيته واضحة لكل تفاصيل العملاء، للتحرش بهم، ثم بدأ يداعبنى بنظراته ويصدر أصواتًا غريبة، فلم أعطه أى اهتمام، فوجدته يعرى بعض أجزاء من جسده، فطلبت منه أن يتوقف، ونزلت مسرعة من السيارة وأخذت حقيبة الأموال وهربت. وحررت ضده محضرًا فى قسم شرطة التجمع الأول، برقم 5521، ثم توجهت لشركة أوبر التى تعاملت مع الموقف بكل استهانة، واكتفى المقر الرئيسى للشركة بأمستردام بمكالمة هاتفية للاعتذار فقط. أما البلاغ المقيد برقم 5198 لسنة 2018، عرائض النائب العام، فذكر أنه منذ عدة أيام، طلبت السيدة بسنت قاسم، سيارة من سيارات شركة «أوبر»، كما تفعل يوميًا، وبالفعل جاءت إليها سيارة ماركة نيسان صنى ولونها ذهبى. وأضاف البلاغ، أن السائق أصر أن يأخذ رقم هاتفها فى ورقة مكتوبة رغم أن ظاهر لديه فى البرنامج المعد لعملية التوصيل بالشركة العالمية «أوبر» مع إصراره قامت الشاكية بكتابة رقم والدتها نظرا لأن الحساب الذى طلبت منه العربية بالأساس كان حسابًا للتأمين واحتياطيا كى لا يقوم بملاحقتها فى الهاتف ومحاولة إزعاجها بدون مبرر غير العمل. وعندما انتهت الرحلة، نزلت الشاكية مسرعة، ووقفت خارج السيارة لكى تقوم بإعطائه الأجرة، فإذا بالسائق يفاجئها بعدد من القبلات على يدها، ثم توجهت لتحرير محضر ضده بعد ساعتين، وتحديدًا عندما اتصل بها ليجس النبض على ما اقترفه من ذنب، وهل لقى قبولا أم لا. وأضافت أن الشركة رفضت التعامل معها وإعطاءها البيانات الكافية لعمل محضر ضد رومانى، بل قامت بعمل حظر لكل ما تنشره بسنت على الفيس بوك أو أى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى، وأنها علمت من مصادر مقربة أن المحاضر يتم حفظها دون التحقيق بها بسبب نفوذ الشركة. وتعليقا على ذلك، قال مصدر مسؤول فى شركة «أوبر»، إن الشركة لم تتلق أية محاضر، مشيرًا إلى أنه لا تساهل مع أى سائق يخالف اللوائح، حيث يتم التعامل بحزم مع هذا الأمر، خاصة أن الشركة تلزم كل شخص يملك سيارة ويريد الانضمام إليها بمواصفات خاصة فضلًا عن بعض الأوراق والمستندات الثبوتية الخاصة بالسائق، من فيش وتشبيه وبطاقة شخصية وتحليل مخدرات، إلى جانب فحص السيارة لمعرفة مدى ملاءمتها. وأشار المصدر إلى أن الشركة مستعدة لمساعدة القضاء المصرى فى حال تقديم أى بلاغ من العملاء تجاه سائقى الشركة، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أى مشكلة يمكن ذكرها، مضيفًا: «أوبر توفر 150 ألف وظيفة للشباب، وتساعد وزارة القوى العاملة التى تنفق المليارات على تدريب الشباب للحصول على وظيفة فى أوبر وتحقق لهم الوظائف بشكل مباشر وتقضى على البطالة».