السجن عاما في حق 3 متهمين تونسيين وعامين في حق متهم فرنسي في ما يعرف بقضية "التجسس"

قضت الدائرة الجناحية السادسة المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن عاما واحدا وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار في حق 3 متهمين تونسيين، وبالسجن عامين وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار في حق متهم يحمل الجنسية الفرنسية، وذلك في ما يعرف بقضية "التجسس" التي تم تداولها بين شهري فيفري ومارس الفارطين.
وأوضح سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في تصريح ل(وات)، أن هذه القضية شملت مكلفا بمهمة وإطارا بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، وكاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إضافة الى شخص يحمل الجنسية الفرنسية.
وأضاف أنه تم توجيه تهمة "قبول موظف عمومي لعطايا أو منافع مهما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفتة لكن لا تستوجب مقابل عليها " لمتهمين اثنين، وتوجيه تهمة التوسط في إرشاء موظف عمومي للمتهم ثالث، وتوجيه تهمة إرشاء موظف عمومي للشخص الحامل للجنسية الفرنسية.
كما أفاد السليطي بأن الدائرة الجناحية السادسة، قضت أيضا بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح في حق أحد المتهمين السالف ذكرهم في هذه القضية، بخصوص جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية وحمل المصاريف القانونية عليه، مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق أحد المتهمين الذي مثل غيابيا على القضاء بعد أن تم الافراج عنه سابقا.
ونفى مجددا، أن تكون هذه القضية التي تعهد بها قاضي التحقيق المالي قضية جوسسة، لذلك فقد تمت إحالتها على الدائرة الجناحية السادسة المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان السليطي أكد في تصريح سابق ل (وات)، أنّه تم إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في ما يعرف بقضية التجسس، وذلك في حق 3 تونسيين وأجنبي تعلّقت بهم جرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء، موضحا أن القضية لا تتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك، وهو ما يفسر إحالتها على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال.