حامد يؤكد على حصر باقي المديونيات للأراضي المباعة بالمزادات السابقة بالسويس (صور)

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الارضي واسترداد حق الشعب واخر اعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة علي المزادات السابقة.
وفي بداية اللقاء استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة بيان طلبات التقنين المقدمة حتى 1462018 والتى وصلت الي 6534 طلبًا، تم تسجيل عدد 3270 طلبًًا علي المنظومة وجاري إستكمال باقي الملفات، كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها.
أكد محافظ السويس علي انه تم إغلاق باب التقديم لطلبات التقنين فى 1462018، مشددًا علي الانتهاء من تسجيل باقي الطلبات المقدمة للمنظومة واخطار المواطنين بالطلبات التي تم رفضها من لجنة المعاينة لاعطاءه فرصة للتظلمات، وايضا دفع مدة رسوم الفحص والمعاينة.
عرض مديرعام مركز المعلومات الموقف التنفيذي للإزالات والتعديات على مستوى الاحياء خلال شهر مايو والتى وصلت إلى إزالة التعديات على مساحة 28الف متر مربع و670متر بمساحة 73فدان فى الحملة الاولى على مستوى الاحياء الخمسة وايضا تم تنفيذ 90حالة رفع اشغالات وإزالة التعديات فى الحملة الثانية.
وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء وجهاز حماية أملاك الدولة بمتابعة ما تم إزالته من التعديات علي أملاك الدولة، مؤكدا علي المتابعة المستمرة للآراضي الفضاء التي تم إزالة التعدي بها وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين، مكلفًا المرافق بإزالة التعديات والإشغالات لعودة الانضباط للشارع السويسي والحفاظ علي الشكل الحضاري.
وعرض المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس تقرير بعدد الاراضي التي تم حصرها والتي وصلت الي 204 قطعة ارض بموجب 185 قرار من خلال 7 مراحل.
جاء ذلك اللقاء بحضور كلا من اللواء محمد جاد مدير امن السويس واللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء الاحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والاملاك والشئون المالية والقانونية والمرور وشرطة المرافق.
وأشارالمحافظ إلى أنه القرارات السليمة وتكاتف الاجهزة المعنية ادت الى استرداد حق الشعب فى المزادات السابقة، وتوجيهات السيد رئيس الوزراء مجلس الوزراء بتحقيق العدل للمواطنين واسترداد حقوق الشعب، كذلك القرارات الصادرة من اللجنة العليا لاسترداد أملاك الدولة بإعطاء كل مواطن حقه، أدت إلى أنه تم تحصيل 146 مليون جنية حتى الان خلال 4 شهور مؤكدًا على ادارة الاملاك بالاستمرار فى حصر المديونيات وتحديد المبالغ المستحقة بالمزادات منذ عام 1993 وحتى 2016من خلال تشكيل لجنة من إدارة الاملاك والقانونية والمستشار القضائي.
وأشار المحافظ بأهمية التنسيق بين التخطيط العمراني والقانونية وإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة لعمل أفضل استخدام لقطع الاراضي المستردة والاستفادة منها فى إقامة خدمات ومشروعات خدمية لصالح السويس وعرض البعض منها للبيع في المزادات العلنية.
وعرض مدحت كمال مديرعام التخطيط العمراني موقف الاراضي المستردة التي تم سحبها الاراضي من اصحابها لعد سداد المبالغ المالية المستحقة والمتأخرات لصالح المحافظة.