قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام، يأتي ترسيخًا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن؛ لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، ودحض أوجه الألتباس والتداخل؛ حيث تنص المادة 212 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بآداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. وأضاف في بيان له، أن التطبيق العملي لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون في غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه في مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية بإستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التي تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التي تعوق تقدمها.