أثار اعلان هيئة الطاقة الذرية عن طلب مدرسين مساعدين اعتراضات وانتقادات شديدة وقوبل بشكاوي للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لتضمن تخصصات وظيفية نظرية لا حاجة لها. طالب الدكتور حلمي فهمي المتحدث الرسمي باسم نقابات العاملين بالطاقة النووية بضرورة الإلتزام بنص القانون الجمهوري 288 لسنة 57 بشأن إنشاء هيئة الطاقة الذرية لتمكين الدولة من التكنولوجيا النووية بمختلف المجالات، مبينا أنه لم يتضمن القانون اية اشارة للمؤهلات النظرية. واعترض فهمي حسبما ورد بجريدة "الجمهورية" المصرية علي أية وظائف جديدة بالهيئة بعيدا عن الاشعاع بما فيها مؤهلات الطب كما لا يجوز تمتع غير اعضاء هيئة التدريس بقانون الجامعات لكون مؤهلاتهم نظرية. ولفت فهمي من جهة أخري، إلي أنه جار إنشاء 3 نواد جديدة للتدريس خاصة بهيئة المواد النووية وانشاص والهيئة لخدمة العاملين والتيسير عليهم موضحا انه تم كذلك تجديد مخاطبة وزير المالية بشأن وجبة العاملين.