شاهد ب"أحداث مجلس الوزراء": المتجمهرون اعتدوا على الشرطة بالحجارة وألقوا المولتوف على مجلس الشعب

قدمت النيابة العامة الي الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمى الناشط السياسي أحمد سعد دومة، سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء" مايفيد اعلان شهود الإثبات.
واستدعت المحكمة الشاهد عبده سعد عبده مسعد والذي أفاد انه يعمل محامي بمجلس الشعب، وعضو المستشار الفني للمجلس، وأكد أن معلوماته حول الواقعة قد أدلى بها كاملة في تحقيقات النيابة العامة وأنه غير متذكر الآن التفاصيل كاملة لمرور وقت طويل على الأحداث .

وقامت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة فأكد الشاهد أن هذه الاقوال التي ادلي بها امام سلطة التحقيق وتتضمن رؤيته لبعض الاشخاص يقذفون مبني مجلس الشعب بالحجارة واشار الي ان هذة الاقوال أدلى بها ايضا أمام محكمة الجنايات الأولى ولم يتذكر اي شيئ من التفاصيل.
وفي إجابته على أسئلة المحكمة قال الشاهد أنه ذهب في اليوم الثاني للأحداث وفور وصوله وجد عدد من المتجمهرين أمام المجلس مشيرا إلى أنه على الفور اتصل بشرطة مجلس الشعب.
واستكمل الشاهد أنه وجد عدد من المتجمهرين يقتحمون المجلس بعدما كسروا السور المتواجد حوله واعتدوا على قوات الأمن المتواجدة بالمكان ورشقوهم بالحجار مضيفا أنه شاهد أيضًا بعض المتواجدين وهم يلقون عدد من المواد الحارقة على المبنى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل .