نظام التحرش... من قبة الشورى إلى ردع المتحرشين بالسجن والغرامة

في خطوة لافتة دخل مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش مرحلة جيدة في طريقه نحو التنفيذ حينما وافق مجلس الشورى السعودي على إقراره أمس الاثنين، والذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم بإعداد مشروع النظام.
وتضمن نظام مكافحة التحرش عقوبات قاسية على المتحرشين، بلغت حد السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال، ويتكون المشروع من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وعدت العضو لطيفة الشعلان النظام «إضافة مهمة جداً إلى تاريخ الأنظمة في المملكة»، لافتة إلى أنه «يسد فراغاً تشريعياً كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع قوانين نظيرة في دول أخرى». إلا أنها أشارت إلى الاستعجال في صدور النظام الذي يشكل حاجة حقيقية، «فلم يكن هناك متسع من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال الجلسة، وتم التصويت مباشرة. لكن الجيد أن أي تعديلات قد تتم لاحقاً بحسب الآلية المتبعة».
ولفتت الشعلان إلى أنه قدمتُ اقتراحات بإضافة مواد عن حماية الشهود وحماية هوية المُبلّغ عن واقعة تحرش، وإعفاء المُبلّغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش، وضرورة التوعية بأحكام النظام، وأن يكون الإبلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزامياً، مستدركة أن «أية ملاحظات أو مقترحات في هذا السياق، مهما كانت مهمة في نظر أصحابها، فهي لا تُشكل قيمة أمام القيمة الكبرى لصدور النظام».