ارتفاع الاحتياطي بمؤسسة النقد السعودية بدعم من زيادة أسعار النفط

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة في أربع سنوات، وهو ما يظهر مدى مساهمة صعود أسعار النفط في تحسين أوضاع المالية العامة للمملكة.
وزاد صافي الأصول الأجنبية 13.3 مليار دولار على أساس شهري إلى 498.9 مليار دولار في أبريل نيسان، مسجلا أعلى مستوى له فيما يزيد عن عام.
وبلغت الأصول ذروتها في أغسطس 2014 عند 737 مليار دولار قبل أن تبدأ الحكومة السحب منها لسد عجز الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط، ولتعزيز صندوقها الرئيسي للثروة السيادية استعدادا لاستثمارات خارجية.
ويشير الصعود الحاد في الاحتياطيات الشهر الماضي إلى أن الحكومة لم تعد تعاني من ضغوط مالية كبيرة، بعدما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 75 دولارا للبرميل الشهر الماضي من حوالي 50 دولارا في منتصف العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الرياض تدير عجزا كبيرا في الميزانية، يمكنها تمويله جزئيا من خلال إصدار سندات محلية ودولية. وأصدرت المملكة سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار في أبريل.
وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز هذا الشهر إن الرياض ستحتاج إلى متوسط سعر لبرميل النفط عند 85-87 دولارا هذا العام لتُعادل ميزانيتها.
ومن المعتقد أن غالبية الاحتياطيات مقومة بالدولار. وأظهرت بيانات أبريل أن البنك المركزي زاد ودائعه في البنوك الخارجية بنحو 8.6 مليار دولار، وزاد استثماراته في أوراق مالية أجنبية بواقع 3.7 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أيضا أن إقراض البنك المركزي للقطاع الخاص ارتفع في أبريل عن العام الماضي 0.7 في المئة، بعدما ظل يهبط على مدار 13 شهرا.
وإذا استمر ذلك، فإن تعافي إقراض البنوك ربما يشير إلى بدء تعافي الاقتصاد، الذي تباطأ بفعل الضرائب والرسوم الجديدة، وإجراءات تقشفية حكومية أخرى تهدف إلى تقليص عجز الميزانية.