فلاش باك.. خلافات المغرب والجزائر عرض مستمر.. و"البوليساريو" كلمة السر

عرفت ب "قضية الصحراء" التي دامت نحو 12 عامًا من القطيعة بين الجزائر والمغرب؛ حول الرسوم الحدودية بين البلدين، عقب استقلال الأولى بعام وعدة أشهر، وتدخلت منظمة الوحدة الإفريقية بين البلدين لوقف القطيعة وعودة العلاقات بين البلدين، في مثل هذا اليوم 16 مايو لعام 1988، إلا أن بعد 30 عامًا من الهدنة بين البلدين عادت من جديد حالة التوتر بينهما.

بداية التوتر
بدأت القصة في عام أكتوبر لعام 1963، حيث بدأ خلاف حدودي بين البلدين حول "الحاسي البيض" و"كولومب بشار"، الذان وضعا تحت سيطرة المقاطعة الفرنسية للجزائر، إبان العهد الاستعماري الفرنسي، أدى إلى اندلاع مواجهات عسكرية بينهما عرفت ب"حرب الرمال" أو "قضية الصحراء"، وفي 27 فبراير 1976 خرجت حركة "البوليساريو"، وهي حركة تحررية تأسست في 20 مايو 197؛ لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارًا مغربيًا، معلنة قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، على الرغم من أنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة ولا بجامعة الدول العربية، ومن هنا قطعت العلاقات بين الدولتين لدعم الجزائر حركة "البوليساريو".

مغادرة المغرب ل"الاتحاد الأفريقي"
في عام 1984 غادرت المغرب منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقي" لقبول الأخيرة انضمام جبهة البوليساريو، ولمدة 3 عقود تقريبًا لم تدخل المغرب الاتحاد، حتى عام 2016 عادت من جديد المغرب للاتحاد، بعد تقديم الملك محمد السادس طلبًا بالعودة؛ من أجل الانغماس بالقارة الأفريقية كأحد أبرز أسباب العودة.

الجدار الأمني وحرب "إمغالا"
شيدت المغرب جدارًا أمنيًا لتأمين حدودها أمام البوليساريو، لمدة 7 أعوام، خلال الفترة "1980-1987"، وذلك عقب حرب "إمغالا" 1976، التي قتل فيها أكثر من 200 جندي جزائري خلال يومين أثناء اقتحامه الأراضي المغربية، وانتهت المعركة بخسارة الجزائر.

بداية الصلح
بادر الجانب المغربي بإطلاق أسرى دولة الجزائر، إثر معركة "إمغالا"، وذلك بعد 12 عامًا، وتحديدًا في 16 مايو 1988، وردًا على ذلك بادر من جانبه أيضًا الشاذلي بن جديد، الرئيس الجزائري-آنذاك-، بدعوة العاهل المغربي حسن الثاني، لحضور القمة العربية بيونيو 1988 "الجزائر".

زيارة الصحراء تعيد التوتر في 2002
وفي عام 2002، زار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأراضي الصحراوية التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو واجتمع إلى عدد من قادة الجبهة، ومن جانبها علقت وكالة الأنباء الجزائرية إن هذه "الزيارة جاءت للمشاركة في احتفالات الذكرى ال26 لقيام الجمهورية الصحراوية بدعوة من رئيسها "، في الوقت ذاته أعلنت وسائل الإعلام المغربية زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى محافظات الجنوب في وادي العيون والداخلة، بمنطقة الصحراء الغربية.

ومن ثم اتهمت الرباط الجزائر أن زيارة رئيسها إلى الأراضي الصحراوية؛ تأتي بهدف تقسيم إقليم الصحراء الغربية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، مما كان الرد من الجانب الجزائري يؤكد: "أن الجزائر لم تغير موقفها من النزاع في الصحراء الغربية ولا تزال تتمسك بمخطط السلام العالمي القائم على استفتاء تقرير المصير، واعتبرت أن القضية الصحراوية لا تزال الوحيدة التي لم يطبق عليها مبدأ تصفية الاستعمار الذي سرى على كثير من القضايا في العالم".

إيران.. وعودة التوتر
وفي منتصف الشهر الجاري، تسببت إيران في عودة التوتر مرة أخرى بين البلدين، وذلك عقب اتهام المغرب الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنه، خلال البيان الصادر من وزارة الخارجية للأولى، حيث قالت: "نتفهم تضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليسارو، إن الرباط لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي، الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران، وأن قرار المغرب، بقطع العلاقات مع إيران جاء بعد وقت كاف لدراسة الأدلة والمعطيات".

وتابع البيان: إن الجزائر تقدم دعما فاضحا للبوليساريو، وأن المغرب يعبر عن أسفه لموقف العداء للجزائر ضد وحدة ومصالح المملكة المغربية".

الجزائر حول بيان المغرب: "غير المسئولة"
أصدرت الجزائر بيانًا رسميًا أعرب فيه من خلال عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم وزارة خارجيتها، عن إدانتها الشديدة حول ما صرحت به المغرب، واصفة تلك التصريحات: ب "غير المسؤولة"، مستطردًا: "بدلا من تقديم الأدلة على المعلومات التي زعم وزير الخارجية المغربي أنها بحوزته آثر المضي في التضليل والافتراء"، مشيرة إلى "أن تلك الاتهامات غير المبررة مؤشر على سياسة الهروب إلى الأمام التي اختار انتهاجها على أثر الإخفاقات الكبيرة التي مني بها في أفريقيا وأوروبا ومؤخرا في نيويورك".

وتابع المتحدث: "كما أنها تفضح عجزه في إقحام الجزائر مباشرة في نزاع جزم بخصوصه مجلس الأمن الدولي مجددًا، إنها مسألة تقرير مصير ينبغي أن تشكل موضوع مفاوضات مباشرة بنية حسنة وبدون شروط مسبقة تحت إشراف الأمم المتحدة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو من أجل التوصل لحل سياسي عادل ومقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".