تأجيل محاكمة مدير المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي وآخرين بتهمة الرشوة لدور أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جسات موظفين بالبنك الاهلى و4 آخرين، في اتهامهما بتقاضى رشوة لجلسة اليوم الثانى من دور شهر أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة محمد أبو صافى وعضوية المستشارين منتصر أحمد كحك وعمرو محمد فوزى وامانه سر أحمد فهمى وايمن عبد اللطيف.
تلا ممثل النيابة أمر الإحالة وقال انه في غضون الفترة من نوفمبر 2015 حتى 13 ديسمبر من نفس العام بدائرة قسم شرطة قصر النيل المتهما الأول والثانى بصفتهما موظفيين عممومين الأول مراقب بإدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون الغير منتظمة بالشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك الاهلى المصرى والثانى مدير إدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون الغير منتظمة للشركات الكبرى بذات البنك طلبا واخذ لنفسهما عطية لاداء عمل زعما انه من اعمال وظيفتهما بان طلب من المتهم الثالث بواسطة المتهمين الرابعة والخامس نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الاهلى بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم وقيمتهما ثلاثة ملايين وخمسمائة الف جنية على سبيل الرشوة وأخذ مبلغ مائتين وخمسين الف جنية بشيك بنكى صادر من المتهمة الرابعة مقابل زعمها بانهاء إجراءات شراء شركة المتهم الثالث أسهم البنك بالمصنع ، وان المتهم الثالث قدم رشوة لموظفيين عممومين لاداء عمل من اعمال وظيفتهما بان قدم عطية للرشوة موضوع بند الاتهام والمتهمان الرابع والخامس توسطا في تقديم رشوة لموظفيين عموميين لاداء عمل زعما.
وانكر المتهم الأول الاتهاما وتبين عدم حضور الثانى بينما اعترف باقى المتهمين بموضوع الرشوة.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهم في أمر الإحالة ، انكر المتهم الأول وتبيين عدم حضور المتهم الثانى جلسة المحاكمة بينما اعترف باقى المتهمين بالرشوة .
اثبتت المحكمة طلبات دفاع المتهم الأول الاستعلام على وجه رسمي عن الاختثصاص الوطيفى للمتهم على نحو تفصيلى والجزاءات القانوونية على العمليات التي كلف بها في ضوء عمله بالمنصب الحالي وكذا الاستعلام عن اللوائح المنظمة للعمل والاختصاص والنطاق الوظيفى ودوره في اتخاذ الاجراء بشأن المادة والاستعلام عن اللوائح المنظمة لسير العمل والجزاءات التادبية.
كما طلب الدفاع استعلام البنك المركزى من البنك الاهلى والإفادة على وجه رسمي لما تم اتهامه لشركة أم النور عن المصنع موضوع النزاع وأسماء الموظفين المكلفين بتلك الصفقة والأسلوب المتبع.
كما طلبوا التصريح لهم بالاستعلام من شركة فودافون عن تحديد نطاق الموقع الجغارفى لرقم هاتف المتهم الثانى بتاريخ 14 فبراير 2015 في واقعة ضبطه.
كما طلبوا الاستعلام من البنك الاهلى عن الحوافز والمكافات الخاصة بالعاملين بالبنك ، كما طلبوا الاستعلام من هيئة الرقابة الإدارية عن مكان الضابط مجرى التحريات.