قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة "محمد إ"، نائب مدير قطاع تطوير وتطبيق الفروع بالبنك الأهلي المصري و3 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي الرشوي والتربح واستغلال النفوذ، لسرعة إنهاء اجراءات الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ عشرة ملايين جنيه. والمتهمون هم، محمد إ. نائب مدير عام قطاع التطوير بالبنك الأهلي وشريف ع. مهندس حر ومحمد ف. صاحب شركة مقاولات وخلود ع. مدير بشركة مقاولات. واعترف المتهم الأول نائب مدير قطاع تطوير وتطبيق الفروع بالبنك الأهلي المصري، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بطلبة واخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهمين محمد ف. وخلود ع. مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالبنك الأهلي المصري محل عمله بإجراءات التسهيلات بالبنك الأهلي المصري لتسهيل تمكين المتهم الثاني من الحصول عليه. وأضاف أنه كانت هناك علاقة سابقة تربطة بالمتهمة الرابعة، ومعرفتها بعمله بالبنك الأهلي المصري طلبت منه تقديم المساعدة للمتهم الثالث في الحصول إلى تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلي محل عمله وعلى إثر موافقته دبر لقاء بمكتبه البمركز الرئيسي للبنك، جمعه بالمتهم الثالث وقف منه خلاله على كونه مديرا ماليا لشركة مقاولات مملوكة للمتهم الثاني ورغبة الأخير في الحصول على تمويل من البنك الأهلي. واشار بتلقيه اتصالا من المتهمة الرابعة طالبة منه التدخل لسرعة إنهاء إجراءات التمويل وطلب منها عمولة 2.5% من قيمة ما يتحصل عليه المتهم الثاني. وشهد محمد عبدالحكيم عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات اكدتها تحرياته مفادها طلب نائب مدير عام بقطاع تنظيم و تطوير الفروع بالبنك الأهلي المصري، رشوة من المتهم شريف ع. بوساطة المتهمين محمد ف. وخلود ع.، مقابل استعمال نفوذه بحكم موقعه بالهيكل الإداري للبنك الأهلي المصري وعلاقاته بقيادات ذلك الهيكل لانهاء إجراءات حصوله على تمويل بقيمة عشرة ملايين جنيه فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم وأسفر تنفيذها عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته. وأضاف، أن التحريات كشفت طلب المتهم الأول لمبلغ 250 الف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مقابل استعمال نفوذه لدى موظفي الائتمان بالبنك الأهلي لسرعة إنهاء اجراءات حصوله على تسهيلات ائتمانية بمبلغ عشر ملايين جنيه حصل منها على 50 الف جنيه بوساطة المتهمة الرابعة وتسلم المبلغ من المتهمة ووضعه في درج سيارته وتم ضبطهم متلبسين. كما أقر المتهمون جميعا بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم بها وأقر المتهمان الأول والرابع بصحة صورتهما باللقاءات المأذون بتصويرها.