شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء هجومًا حادًا على النواب بسبب طريقة صياغة النواب للبيانات العاجلة، قائلا:" 10 % فقط منها يرقى ليكون بيانات عاجلة وأغلبها لا يستوفي الشروط اللازمة". يذكر أن مجلس وافق نهائيا على تعديلات قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية بشكل نهائي. وكانت فلسفة مشروع القانون، إنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بجميع السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.