"اتحاد الصناعات": حماية المواطنين من عمليات الغش التجاري مسؤلية مشتركة بين الهيئات الحكومية

أكد المشاركون في حلقة نقاشية عن الغش التجاري ان حماية المواطنين من عمليات الغش التجاري هي مسؤلية مشتركة بين الهيئات الحكومية المختلفة الممثلة من قبلهم ، كما طالبوا المواطنين بالتمسك بحقوقهم والتوجه للأجهزة المختصة قبل تعاملهم مع أي مركز صيانة للأجهزة أو عند تعرضهم لأي حالة غش تجاري أو صناعي.

شارك في الحلقة النقاشية كلً من اللواء عاطف أمين يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والدكتور حاتم مصطفي الرئيس التنفيذي- شركة الكترولكس مصر، والتي أقيمت تحت عنوان "الآثار السلبية للغش التجاري على الصناعة المصرية والاقتصاد الوطني" بمقر اتحاد الصناعات وأدارتها الإعلامية دارين مصطفي، وخلال المناقشات طالبوا هيئة تنظيم الاتصالات بضرورة التأكد من التصاريح الرقابية والعنوان قبل منح أي شركة أو منتج خط تليفون لاستخدامه في الوصول للمستهلكين، مناشدين وسائل الإعلام بضرورة التأكد من حصول أي منتج على تصاريح من أجهزة حماية المستهلك والرقابة الصناعية والتجارية.

واوضح المسؤولون حرصهم علي التدخل السريع لضبط أسعار مستلزمات الصناعة والمواد الخام المستخدمة حتى لا ترتفع أسعار المنتجات مما يضطر المستهلك إلى اللجوء إلى المراكز والمنتجات الأقل سعرا، مع ضرورة العمل على وضع قوانين تفرض على أي وسيلة إعلامية عدم قبول أي إعلان إلا بعد التأكد من التراخيص العمل ومطابقتها للمحتوي الإعلاني.

قال اللواء عاطف أمين يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن وجودنا اليوم في اتحاد الصناعات يمثل رسالة من الجهاز بأننا لسنا ضد الصانع والتجار لأنهم جزء من الاقتصاد الوطني، ومسئوليتنا الحفاظ على المستهلك وعليهم أيضا باعتبارهم جزء أصيل من انتظام الأسواق في مصر.

وأشار إلى أن الجهاز نجح في تقديم مشروع قانون متميز لحماية المستهلك بدأنا فيه من حيث انتهي الآخرون، وأقره مجلس النواب الشهر الماضي وهو الآن في انتظار التصديق النهائي، ونسعى حاليا لموضع مواصفات قياسية لكل منتج في مصر، وقد عالج القانون هذا الأمر بأن نص في المادة الثالثة على أنه في حالة عدم وجود مواصفة محلية للمنتج، يجب الالتزام بالمواصفات العالمية.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: "نهتم جدا بالأجهزة المنزلية ونتواصل مع الجميع من اجل ذلك لأننا نؤمن بأن خدمة ما بعد البيع أهم من البيع، ولدينا خط تليفوني ساخن لتلقي أي شكاوي من المستهلك، كما نحرص على متابعة مراكز الخدمة للتعاون معها على التطور والتنمية حتى يتمكنوا من تقديم منتجات تليق باسم الصناعة المصرية".

وأكد دكتور إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن دور المصلحة هو التأكد من مطابقات المنتجات للمواصفات التي وضعتها الهيئات المختصة، لذلك نقوم بحملات تفتيش دورية على المصانع ومراكز الخدمة لضمان جودة وسلامة المنتج ومتابعة مستلزمات الإنتاج، ولو ثبت لنا أن المنتج ممكن أن يؤثر على صحة المستهلك نقوم على الفور بإبلاغ الجهات الرقابية لإغلاق المصنع، أما إذا كان المخالفة تتعلق بشيء أخر نتعاون مع المصنع للتطوير وتحقيق الجودة.

وأوضح دكتور حاتم مصطفي الرئيس التنفيذي- شركة الكترولكس مصر، أن وجود أجهزة رقابية قوية تساعد على إيجاد مناخ صحي للمنافسة، وبالتالي ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وبالتالي فإن الغش التجاري لا يكبد الشركات خسائر وعدم ربح لكنه أيضا يفقدها القدرة على تطوير السلعة ذاتها وكذلك تقلل من فرص الاستثمار الجديد مما يعوق عملية التنمية.