استضافت نقابة الصحفيين حلقة نقاشية بعنوان "الإعلانات المضللة وأثارها السلبية على الصناعة والإقتصاد الوطنى " وذلك تحت رعاية لجنة النشاط بالنقابة وبحضور كل من الدكتور فخري الفقى أستاذ الإقتصاد والمستشارالسابق لصندوق النقد الدولي والكيميائي ابراهيم المناسترلى رئيس هيئة الرقابة على الصناعات وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك والدكتور حاتم مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس. طالب المشاركون في الحلقة النقاشية بضرورة زيادة حملات التوعية للمواطنين وتفعيل أكثر لدور الجهات الرقابية والتنظيم فيما بينهم للخروج بنتائج مرضية تساهم فى تقليل الخسائر الناجمة عن الإعلانات المضللة مع ضرورة اصدار تشريعات أكثر صرامة فى مواجهة تلك الظاهرة مؤكدين على تفعيل دور الإعلام بكافة اشكاله لتكثيف الحملات التوعوية ل للمستهلكين.وشددت الحلقة على ضرورة أن يكون المواطن أكثر ايجابية فى مواجهة حالات الغش التى يتعرض لها سواء بالإبلاغ أو تقديم النصح والإرشاد لغيره حتى لا يقعوا فريسة مثلما حدث له . وقال ايمن صلاح أن الإعلانات المضللة أصبحت سمة من سمات عشوائية الحياة الإقتصادية حيث يقدر قيمة الإقتصاد غير الرسمى محليا بنحو تريليون و200 مليار جنيه وليس أدل على ذلك من انتشار الكم الهائل من الإعلانات المضللة عن مراكز صيانة وهمية ومنتجات رديئة وسيئة السمعة التى لا يتوقف ضررها عند حدود تصنيعها بل يمتد إلى الأضرار الصحية و البيئية و الأخلاقية . وأوضح الكيميائي ابراهيم المناسترلى أن الرقابة على الصناعات تعد من أقدم الهيئات الرقابية الحكومية وهى تقوم بدورها فى هذا المجال الرقابى مشيرا الى أن الإقتصاد نوعان رسمي وغير رسمي وأن الإقتصاد غير الرسمي غالياً ما يلجأ للأساليب الملتوية فى بعض الأحيان بسبب صعوبة الاجراءات الحكومية وفى اوقات أخرى يلجأ لذلك طمعاً فى الربحية الأكبر فيتعمد التزوير للتهرب الضريبى وسرقة أرباح الشركات الرسمية عن طريق سرقة علاماتهم التجارية. وقال إن هيئة الرقابة على الصناعات انشأت وحدة متخصصة لتلقى الشكاوى من المواطنين ضد مراكز الصيانة الوهمية وغير الرسمية كما اطلقنا "دليل المواطن " وبه تعريف وبيانات جميع مراكز الصيانة المعتمدة فى مصر ويستطيع المواطن فى أى مكان الاتصال على رقم ( 19873) ليسأل عن أقرب مركز صيانة معتمد فى النطاق الذى يعيش فيه وأيضاً يمكنه عن طريق الاتصال التأكد من أن المركز ال(فلانى) بالرقم هاتف كذا مسجل ومعتمد أم لا وهو ما يتطلب توعية أكثر لدى المواطنين لاستخدام هذه الخدمة ونوه المناسترلى إلى أن الهيئة خاطبت جميع الجهات الإعلامية ( التليفزيون , الصحف , مدينة الانتاج الإعلامى ......الخ) للتأكيد على ضرورة تقديم المعلن وثيقة ترخيص هيئة الرقابة الصناعية ضمن أوراق السماح ببث الإعلانات . وتحدث دكتور حاتم مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة الكترولكس باعتبارها أكثر الشركات ضرراً من الإعلانات المضللة حسب تقرير جهاز حماية المستهلك. وأكد أن المشكلة ليست الإعلان المضلل فقط الذى يفقدنى فرصة بيع وتحقيق ربحية أكثر و إنما المشكلة أكبر بكثير لأن هذه النوعية من الغش التجارى تفقدنى القدرة على تطوير السلعة ذاتها وكذلك تقلل من فرص الاستثمار الجديد مما يعوق عملية التنمية والإستثمار والمعروف عنها أنها تحتاج إلى تمويلات كبيرة وخاصة فى قطاع الصناعات للأجهزة المنزلية.
وقال ان ذلك ينعكس على سلباً على الاقتصاد القومى والإقتصاديات الخاصة لصاحب السلعة أو الخدمة الرسمية حيث يفقده القدرة على الإستثمار والمنافسة كما أنه يشوه الصورة العامة للاقتصاد الوطنى مما يؤدى إلى هروب المستثمر الأجنبى لوقوعه فريسة للإعلانات المضللة والاقتصاد غير الرسمي وبالتالى تشهد البلاد حالة من عزوف المستثمر الأجنبى عن ضخ استثمارات فى البلد . وحول دور الكترولكس فى زيادة إعلاناتها لمحاربة الإعلانات المضللة قال ان الإعلان فى القنوات المجهولة (بتراب الفلوس) بينما الإعلان فى القنوات ذات السمعة النظيفة والمشهورة مكلف جداً مؤكدا أنه لن يعلن فى القنوات المجهولة التى تسرق و تكسر الحماية الفكرية و الفنية و حقوق البث وبالتالى فإذا أعلنت فيها فنحن بذلك نشجع ال(حرامي) على السرقة بما ندفعه من أموال ليتم استغلاله أسوأ استغلال فى الضرر بالاقتصاد الوطنى .. هذا من جهة و من جهة أخرى فإن حتى التقاضى لا يوقف هذه الإعلانات فى هذه القنوات لأن القضية تسير ببطء فى المحاكم بينما الإعلانات فى كل ثانية مستمرة مما يعطى القناة و المعلن الغشاش القدرة على الإستمرار . وفى إجابة لسؤال "لماذا الكترولكس هى أكثر الشركات ضرراً؟ أجاب دكتور حاتم بالطبع أن نكون الأكثر تضرراً من الإعلانات المضللة لأن منتجاتنا هى الأكثر انتشاراً بين لدى المستهلك المصرى فعلى سبيل المثال أن أول غسالة أوتوماتيك فى مصر كانت عام 1984 من انتاجنا تحمل علامة زانوسي ولذلك فإن المعلن الوهمى يستغل شهرة أكثر السلع انتشاراًورواجاً ليحقق أرباحاً من ورائها فهو لن يهتم بسلعة تبيع بضعة آلاف ويترك سلعة تبيع الملايين وهذا أمر منطقى . واستطرد: "لقد تقدمنا ببلاغات كثيرة للجهات المسئولة ولاقينا تعاوناً جيدا وسريعاً ولكن ال(النصاب و الحرامي) دائماً ما يستغل الثغرات القانونية و الأساليب الملتوية فعلى سبيل المثال وفى احدى قضايانا ضد أحد المراكز الوهمية اكتشفنا أن صاحب مركز الصيانة حاصل على تصريح باسم "زانوسي و أولاده" و بالتالى أصبح من حقه بث إعلان عن زانوسي كاسم بينما ليس من حقه استغلال العلامة التجارية و هو ما يتم اتباعه فى اكثر من واقعة". والجميع يعرف الإعلان المشهور الذي تقوم ببطلته إحدى نجمات الفن الكوميدى فى مصر و العالم العربى حيث قمنا بمقاضاتهما و قدمت الفنانة اعتذارها لعدم معرفتها بالأمر وتقبلنا اعتذارها بينما الإعلان مستمر فى البث يخدع المواطنين.
وحول دور جهاز حماية المستهلك فى القضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة تحدث أحمد سمير الرئيس التنفيذى لجهاز حماية المستهلك قال: ونحن فى حرم السلطة الرابعة التى لها دور كبير و مؤثر و فعال فى محاربة ظاهرة الإعلانات المضللة أقول ما قاله جون كيندي عام 1963 بأن الجميع دون استثناء مستهلكين و أضيف عليه أن ما لم يصيبك الأن فسيصيبك لاحقاً ومصر فى مواجهة ذلك أصدرت أول قانون لحماية المستهلك عام 2006 وتم إنشاء الجهاز عام 2007 ولكن القانون اهتم أكثر بالهيكل التنظيمى للجهاز و فى 2018 أقر البرلمان القانون الجديد لحماية المستهلك وجاء القانون أكثر صرامة و حزماً فى مواجهة الغش التجارى و الإعلانات المضللة ولقد رصد الجهاز خلال 2017 أكثر من 6000 إعلان مضلل تم بثهم على 241 قناة مجهولة ويستغل الإعلان الوهمى قلة التكلفة فى تكرار الإعلان بشكل غير منطقى مما يخدع الكثيرين ورغم غلق الكثير من المراكز و غلق بعض القنوات حيث ثبت أنها تبث مادتها دون ترخيص ولكن يذهبون ويفتحون اخرى تبث على أقمار أخرى خارج مصر تبث قنواتها على نفس تردد النايل سات. وأشار إلى أنه يوجد فى اسبانيا تجربة رائدة ومفيدة جداً متمنيا تطبيقها فى مصر و هى إنشاء غرفة تحكم فى الإعلانات (auto control) يتم فيها عرض جميع الإعلانات التى ستبث موادها للجمهور ويتم مراجعة جميع تراخيصها والتحقق من جودتها و قيمها الأخلاقية و أى إعلان يتم بثه خارج هذه الآلية يتم منعه فوراً .
وحول تغليظ العقوبات فى القانون الجديد قال أحمد سمير أن العقوبات تدرجت بدءً من 5000 جنيه لتصل إلى 100 ألف جنيه ووصلت فى بعض الأحيان ل2 مليون جنيه .
وقال دكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى أن القانون الذى تم اقراره مؤخراً قد نظم العلاقة بين التاجر و المستهلك و تمت مراعاة جزئية الإعلانات المضللة فيه لكن مطلوب ايضا تفاعل أكثر بين الأجهزة الحكومية و منظمات المجتمع المدنى للقيام بدور أكبر فى جماية المستهلك مشيراً إلى أن المستهلم المصرى قليل الوعى و الثقافة مقارنة بالمستهلك فى الدول المتقدمة و الغنية حيث يبحث المستهلك فى الدول النامية عن السلعة و الخدمة الأقل تكلفة بينما يبحث المستهلك فى الدول المتقدمة على السلعة و الخدمة الأكثر جودة وذت قيمة أفضل دون النظر إلى المقابل و ذلك يرجع إيضاً لارتفاع معدلات الدخل لديهم و انخفاضها فى بلادنا النامية. وقال إن قيمة اقتصاديات العالم فى الإعلانات المضللة وصل إلى 800 مليار دولار بما يوازى نسبة 8 % من اجمالى الاقتصاد العالمية و فى الوطن العربى ما يقدر بقيم 60 مليار دولار نصيب مصر منهم حوالى 8مليار دولار . وطالب بزيادة فروع جهاز حماية المستهلك فى المحافظات حيث لا يتعدى عدد فروع الجهاز أكثر من خمسة أفرع مما يعد قصوراً فى تقديم خدمات الجهاز لأن 80 % تقريبا من سكان المحافظات لا يستطيعون الوصول لخدمات الجهاز. كما طالب بضرورة تنمية الموارد الإقتصادية جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الصناعية حتى يتمكنوا من القيام بدورهم و تكون حملاتهم التوعوية أكثر فاعلية و تأثيراً لدى المواطن.
