توقيع اتفاقية تونسية أمميّة للتوقي من التطرف العنيف بتونس

تمّ أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية توقيع اتفاقية تونسية أمميّة تهم "مشروع التوقي من التطرف العنيف بتونس عن طريق آليات تنمية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان"، بقيمة جملية تبلغ 2.692.500 دولار أمريكي.
وقد وقع عن الجانب التونسي الكاتب العام للحكومة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الهادي الماكني، وعن الجانب الأممي المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس، دييقو زوريلا.
ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس الحكومة التونسية في هذا المشروع من أجل تحديد أولوياتها الوطنية في ما يهم التوقي من مخاطر التطرف العنيف، والتي سبق تنظيم نقاطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب.
ويتضمن من بين برامجه القيام بحملات توعوية تهدف إلى تقوية الوعي لدى المجتمع بأهمية المجهودات الوطنية الرامية إلى التوقي من التطرف العنيف، وكذلك وضع مبادرات في هذا المجال.
ويجمع هذا المشروع بين عدة أطراف وهي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيطبق في ولاية مدنين في مرحلة أولى حيث سيقع التركيز على خطة عمل محلية خاصة تقوم على التنمية المحلية وخلق مواطن الشغل وتمكين الشباب.
يذكر أن الحكومة السويسرية ساهمت في دعم هذا المشروع بتونس بتمويل بلغ 1687500 دولار (من ضمن التمويل الجملي) وذلك في إطار البرنامج السويسري "احترام" المقدم إلى تونس.