المغلوث: برنامج تطوير القطاع المالي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني

أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بإطلاق برنامج تطوير القطاع المالي 2020، الذي يُعتبر قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني؛ بل ويسهم في تحفيز الادخار والاستثمار، ويعزز كفاءة ومواجهة التحديات التي تُعيق نمو هذا القطاع.
وكشف المغلوث ل"سبق" المعوقات التي تعيق نموه من خلال إيجاد المبادرات والآليات التي ترتقي بهذا القطاع وتعزز قدراته؛ من خلال ركائز عدة وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز التخطيط المالي؛ حيث إن هذا البرنامج يستهدف شرائح ومنها المواطنون والقطاع الخاص والقطاع المالي والمجتمع الدولي.. والمستهدفات من هذا البرنامج هي: (الاستقرار المالي، والتنوع المالي، وعمق القطاع المالي، والشمولية المالية، والتحول الرقمي).. وحتى ننجح في هذا البرنامج لا بد من مواجهات التحديات التي تعيق نمو هذا القطاع المالي ومن أهمها: تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، ومحدودية مصادر التمويل، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وتدني نسبة الادخار، وضعف الثقافة المالية. حسب صحيفة "سبق"
وأكد أن هذا البرنامج -بإذن الله- سوف يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مدخرات الأسر؛ بل سيسهم كذلك في رفع أصول القطاع المالي للناتج المحلي إلى 201% تريليون ريال، ويزيد حصة الأسهم وسوق أدوات الديْن في القطاع المالي إلى 2.6 تريليون ريال، ويسهم في رفع نسبة الادخار إلى 10%، ويزيد عدد مالكي الحسابات المصرفية إلى 80%، ويساعد في إطلاق كيان خاص بمبادرات رفع الوعي المالي وآخر لتطوير قنوات ادخارية، ويزيد نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، كما يسهم كذلك في الاستقرار المالي واستدامة هذا القطاع بشكل عام على المدى الطويل؛ بما يتناسب مع المعايير الدولية والاستقرار المالي؛ بما ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. والأهم من ذلك هو أن البرنامج سيمنح كل مواطن فرصة للوصول لنظام مالي شامل.
وقال: "إن هذا البرنامج سوف يساعد على جلب الاستثمارات على مستوى العالم".