تعرف على السلبيات ال 5"" خلف الإعلان عن برنامج تطوير القطاع المالي

لم تترك رؤية 2030 أمرًا ذات صلة بنهضة المملكة والرفع من مستوى معيشة المواطن، إلا وشملته بالعناية والدراسة والتحليل، واتبعت ذلك بالتوصيات العاجلة، ومن هذا المنطلق، أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس عن "برنامج تطوير القطاع المالي 2020م"، وقال المجلس إنه رصد خمس سلبيات، تقف وراء الإعلان عن برنامج تطوير القطاع بشكل شامل.
ويسعى البرنامج الجديد إلى تطوير القطاع المالي، وإيجاد آليات جديدة تنظم أولوياته وتعيد اكتشاف نقاط القوة فيه، ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلاً، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي، بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة. حسب صحيفة "سبق"
ويرى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أنه لا يمكن الوصول إلى أهداف وتطلعات الرؤية، إلا بتطوير مؤسسات القطاع المالي، وجعلها رافدًا مهمًا في مسيرة نهضة المملكة. ويندرج "برنامج تطوير القطاع المالي" ضمن أهم البرامج العشرة التي أطلقها المجلس في إبريل من العام 2017 م.
خريطة طريق
ويرسم البرنامج خريطة طريق "شاملة"، من شأنها أن تعيد صياغة الكثير من القطاعات والمجالات الاقتصادية في المملكة، وذلك من بوابة "القطاع المالي"، الذي أكدت الرؤية أنه يحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير، حتى يأتي بثمار يانعة على المديين المتوسط والبعيد. ويأتي برنامج تطوير القطاع المالي، انطلاقًا من خمس سلبيات رئيسة رصدتها الرؤية عليه في الفترة الأخيرة، وهي "تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية"، و"محدودية مصادر التمويل"، و"تدني نسبة الادخار"، و"الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة"، و"ضعف الثقافة المالية"، وفي ضوء ذلك، جاء البرنامج متضمنًا العلاج الأمثل لهذه السلبيات، بطريقة "احترافية"، تحقق الكثير من النتائج التي تستهدف عشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
تحفيز القائمين
وتحفز رؤية 2030 القائمين على القطاع المالي في المملكة، بعشرات النتائج الإيجابية، التي يمكن تحقيقها من وراء تطبيق "برنامج تطوير القطاع المالي" وفق الملامح التي حددتها. وقالت إن هذه الأهداف يستفيد منها اقتصاد البلاد، متمثلاً في المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، كما يستفيد منها المواطنون بجميع فئاتهم، من رجال أعمال يتطلعون إلى استثمارات جادة، ومواطنين عاديين يأملون في الحصول على وظائف مناسبة في القطاع المالي والقطاعات ذات الصلة.
وجاء البرنامج حاملاً معه ثلاثة أهداف رئيسة، وهي إيجاد "مجتمع حيوي"، و"اقتصاد مزدهر"، و"وطن طموح"، ويندرج تحت كل هدف من هذه الأهداف، عدة أهداف فرعية، ذات صلة بمجال اقتصادي بعينه، ومن هذه الأهداف تعظيم القيمة المحققة في قطاع الطاقة، وإطلاق قدرات القطاع غير النفطية الواعدة، وتعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، فضلاً عن ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، وتنمية الصادرات غير النفطية، ومن شأن هذه الأهداف مجتمعة، أن تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهذا ما تهدف إليه رؤية 2030.
ويبقى الجميل في البرنامج، أنه لم يغفل المواطن ودوره المنوط به في هذا الشأن، فعمل على رفع مستواه في تحمل المواطن للمسؤولية، وهو ما ينعكس على أدائه العام في نهضة الاقتصاد السعودي، وكذلك العمل على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وخصخصة خدمات حكومية، وتطوير سوق المال، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وتعزيز القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وزيارة معدلات التوظيف، مع تعزيز فاعلية الحكومة. وركز البرنامج أيضًا ضمن اهتماماته وأهدافه الواسعة، على تمكين الشركات للمساهمة الاجتماعية، من منطلقات المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن، وتحقيق أثر أكبر للقطاع الربحي.
علامات النجاح
ويرى المحللون أن الإعلان عن البرنامج الجديد، جاء في الوقت المناسب، الذي يشهد فيه اقتصاد المملكة الكثير من المتغيرات والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، التي تحتاج إلى نظام مالي نموذجي في كل جوانبه، مشيرين إلى أن تضمين البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من شأنه أن يعزز النجاح المأمول والمنتظر، ويسرع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن تعزيز الثقافة الاقتصادية، وتوسيع شمولية التعامل مع اقتصاد المملكة، بحيث لا تقتصر الرؤية إليه على أنه اقتصاد يعتمد على دخل سلعة واحدة، وهي "النفط"، وإنما اقتصاد يعتمد على قطاعات اقتصادية متنوعة.