تشكيل لجان وزارية لرفع درجة المساءلة وتنسيق جهود برامج تحقيق رؤية 2030

كشفت النشرة التفصيلية لبرامج رؤية المملكة 2030 عن قائمة البرنامج العاشر الجديدة، التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلسته الأخيرة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030).

وتأتي البرامج الجديدة استكمالاً لبرنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي اللذين أُطلقا في العام الأول لرؤية 2030؛ ليصبح مجموع البرامج 12 برنامجًا، تأتي لتدعم تحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) في جعل اقتصاد السعودية أكثر ازدهارًا، ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكًا بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.

وحُدِّدت آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج، والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفَهْم العلاقة بين مختلف الأهداف، وإدارتها من خلال لجان للبرامج، يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة.

كما تم تشكيل فِرق الرؤية الاستشارية المكوَّنة من خبرات وكفاءات وطنية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.

وشُكِّلت لكل برنامج لجنة، يرأسها أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشارك في عضويتها مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج لرفع درجة المساءلة، وتنسيق الجهود. ومن مهام لجنة كل برنامج ترجمة الرؤية إلى خطط وبرامج، والإشراف على الخطط والبرامج، وتحديد الفجوات بين البرنامج ومستهدفات الرؤية، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، إضافة إلى تذليل العقبات والمشكلات.



وفيما يأتي تفاصيل البرامج ال12 التي من ضمنها 10 برنامج جديدة، وأسماء رؤساء اللجان المشكَّلة لكل برنامج منها:

برنامج التوازن المالي - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير المالية: تم إطلاق برنامج التوازن المالي 2020 للوصول إلى ميزانية متوازنة، وتم من خلاله إعلان عدد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من المكاسب والفرص، ومراعاة انعكاسات بعض الإجراءات على المواطن من خلال إعلان حساب المواطن، ومن خلال توجيه 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وغيرها؛ ما يسهم في بناء مالية مستدامة وقوية، وتنوُّع مصادر الدخل.

برنامج التحول الوطني - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الاقتصاد والتخطيط: من خلال جلسات مراجعة أداء المجلس، ولتنفيذ توجهات المجلس، تم إطلاق برنامج التحول الوطني 2020؛ ليكون آلية لإطلاق المبادرات المحققة لتلك الأهداف الاستراتيجية وفق آليات تخطيط الموارد، البشري والمالي والتقني، على مستوى 24 جهة حكومية تابعة للمجلس، وتم رسم مبادراتها عبر ورش عمل مبتكرة ومتخصصة؛ لتمكين الحوكمة السليمة، وتعزيز تصميم هيكل حكومي مرن ومنتج، وتحسين الأداء الحكومي.

برنامج الإسكان - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الإسكان: توفير حياة كريمة للأسر السعودية، من خلال تمكينهم من تملُّك منازل، تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية. ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، مثل (تقنيات البناء ثلاثية الأبعاد)، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص؛ ما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الاقتصاد والتخطيط: إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتَيْ الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. كذلك سيمثل هذا البرنامج إضافة لما سبق لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص، ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.

برنامج تحسين نمط الحياة - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحمد الخطيب: تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

برنامج تعزيز الشخصية السعودية: تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد، وإرساؤها على القيم الإسلامية والوطنية، وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه السعودية اقتصاديًّا وقيميًّا، ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية. وسيلعب هذا البرنامج إضافة لما سبق دورًا جوهريًّا في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجيًّا.

برنامج ريادة الشركات الوطنية - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير التجارة والاستثمار: تحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها؛ ما ينعكس إيجابًا على صورة السعودية ومتانتها الاقتصادية. كذلك سيسهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: تنمية الصناعة والمحتوى المحلي، مثل (الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية)، والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية. ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح السعودية منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث. وسيمكِّن هذا البرنامج أيضًا من خلق فرص عمل واعدة للشباب.

برنامج صندوق الاستثمارات العامة - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة: تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوُّع الاقتصاد في السعودية، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة، من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تُسهم في تعميق أثر ودور السعودية في المشهد الإقليمي والعالمي.

برنامج الشراكات الاستراتيجية - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية، ولقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقُّل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير السعودية إقليميًّا وعالميًّا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.

برنامج تطوير القطاع المالي - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير المالية: رفع حجم وعمق وتطوُّر أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط)، والعالمي (بأن تصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية)، وأن تكون سوقًا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكِّنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله. ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.

برنامج التخصيص - يرأس لجنة البرنامج عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط: تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه؛ ما يحسِّن جودة الخدمات بشكل عام (على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية)، وتقليل تكاليفها، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، والمتوافق مع توجُّه (رؤية 2030). كذلك سيسهم هذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات نقلًا عن وكالة واس.