"كريم": صدور قانون النقل التشاركي يدعم موقف مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية

علق رامي كاطو المدير التنفيذي لشركة كريم مصر، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "أوبر وكريم"، بإن صدور قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوچيا المعلومات يعد خطوة كبيرة لشركة كريم و جمهورية مصر العربية و المنطقة بأكملها.


وتابع مدير شركة كريم مصر، في تصريح خاص ل "الفجر": "يعد المسار الذي تم به إعداد القانون من مشاورات قانونية و برلمانية مثالًا يحتذى به و يعد الأول من نوعه في الأسواق التي تعمل بها كريم".


وأوضح أن صدور هذا القانون اليوم يرسل رسالة هامة لرغبة مصر في جذب استثمارات كبيرة و استمرارها كمركز للإبداع التكنولوجي.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مواد مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، بشكل نهائي.

وانتظم مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، وحددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما ألزمت، الشركات بأن تؤدي مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريان المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.

وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين يجري خلالهما إصدار رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن جودة الخدمة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية.