رسميا ..مجلس النواب يوافق على قانون «أوبر وكريم»

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، في جلسته اليوم الإثنين، على مواد مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، "أوبر وكريم"، بشكلى نهائى.
و حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريان المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين يتم خلالهما إصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبما يضمن جودة الخدمة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية.
كما عدل البرلمان المادة " 5 " من قانون خدمات تكنولوجيا النقل البري بتكنولوجيا المعلومات " حيث نصت المادة على سداد رسوم التراخيص بواقع 30 مليون جنيه على مدار 5 سنوات على أن يتم دفع 25% في بداية الترخيص و الباقي في جدول زمني تحدده اللائحة التنفيذية بحيث يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات.
كما نصت المادة 9 على أنه "مع مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي"