"التأمين الصحي الجديد" يخرج إلى النور.. يطبق على 6 مراحل بتكلفة 140 مليار جنيه

بعد انتظار لنحو 42 عاما، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ليكون بديلا، حال تمريره، لقانون التأمين الصحي القديم الصادر عام 1975.
وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الاستعداد لتطبيق القانون فور إقراره فى 5 محافظات تمثل المرحلة الأولى للتطبيق وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، على أن يعمم تدريجيا فى المحافظات الأخرى.
ويقضي القانون بأن الانضمام لخدمة التأمين الصحى إلزامى وليس اختياريا، وسوف يقسم على 3 هيئات، هى: هيئة الرعاية وهيئة الرقابة على تطبيق المستشفيات للتأمين، وهيئة التأمين الخاص بتلقى أموال التأمين، وهيئة الرعاية الخاصة بتقديم الخدمة الصحية، على أن يكون المشترك مشتركا فى النظام ومسددا الاشتراكات منذ بدء تطبيق قانون التأمين الصحي.
ويشمل القانون الجديد جميع الأمراض وسوف يبدأ تطبيقه، من 2018 حتى 2030 على 6 مراحل، يبدأ بمحافظة بورسعيد والإسماعيلية ومرسى مطروح، مرورا بأسوان وانتهاءً ب27 محافظة بتكلفة تبلغ نحو 140 مليار جنيه، وتكلفة التأمين للمواطن تبلغ 1300 جنيه وحتى 4000 جنيه، والدولة مسئولة عن دفع اشتراكات غير القادرين ويمثلون 23.7 مليون مواطن.
وبموجب القانون الجديد سيتم الإلغاء للعلاج على نفقة الدولة، بشكل تدريجى، فى كل مرحلة يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كليا مع تعميم تطبيق النظام على مستوى الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين الصحى الشامل.
المتابعون رأوا أن القوانون الجديد، جيد جدًا ومناسب للمرحلة الراهنة، وسيكون أداة جيدة لتحسين المنظومة الصحية في مصر.
رئيس مركز الحق في الدواء: جيد ومناسب
رئيس مركز الحق في الدواء، الدكتور محمد فؤاد، قال إن قانون التأمين الصحى الشامل جيد ومناسب، وسوف يحدث طفرة، نظرا لأن محدودى الدخل سوف يدخلون فى برامج علاج كانت محرومة من دخولها فى مظلة التأمين الصحى.
وأضاف أنهم لديهم تحفظ على المادة 54 بالقانون، التى تنص على عدم وجود إشراف أو رقابة على أموال واستثمارات هيئة التأمين الصحى، وهو ما يجعل هناك تخوفا من تكرار تجربة السطو على أموال التأمينات وضياع ما يقرب من 50 مليار جنيه.
وتسائل: كيف لهيئة عامة بها مليارات لا يتم إخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات؟ مستطردا: وكذلك كان هناك اعتراضات على فكرة النسب والاشتراكات التى يدفعها المواطنون، خاصة أصحاب المهن الحرة، حيث نسبة اشتراكهم فى المشروع مغالى فيها، واللجنة سوف تخوض معارك لتقليل نسب اشتراكات المواطنين.
واعترض رئيس المركز على مادة بمشروع القانون تنص على أن تنفيذ الخدمة سيكون مرتبطا بشرط الجودة، لافتًا إلى أن هناك نحو 500 مستشفى 20% منها فقط لديها برامج جودة، وال80% الأخرى غير معتمدة بالجودة، وهو ما سيفتح الباب لدخول وتغول القطاع الخاص فى الخدمة الصحية الذى من الممكن أن يحتكر الخدمة الصحية ويرفع أسعار الكشوفات والأدوية.
ونوه بأن المركز طالب بوضع فترة تأهيلية للمستشفيات حتى تتمكن من دخول مظلة القانون، ولكن لم يتم الرد من قبل الحكومة والوزارة على المطلب.
وعن تكلفة تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، أكد أن 140 مليار جنيه مصري تكلفة التطبيق، وبعد 15 سنة المدة المحددة لتطبيق القانون سوف يصل الرقم إلى400 مليار جنيه.
وحول مصادر التمويل ذكر أنها سوف تندرج تحت الاشتراكات وأرباب العمل والضرائب على التبغ والسجائر وغيرها.
وأضاف أن نظام التأمين الصحى الجديد ما زال مختلفا عن نظم التأمين الصحى فى العالم، فهناك نظم صحية تجارية وأخرى صحية وفقا لطبيعة الوضع الاقتصادى لكل دولة وهنا تمويل صحى شامل، وهو الذى سيتم تطبيقه فى مصر نظرا لضعف دخول الأفراد والوضع الاقتصادى العام للدولة.
وكيل صحة النواب: محاولة للإصلاح
وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى أبو زيد، قال إن قانون التأمين الصحي الشامل محاولة جديدة لإصلاح المنظومة الصحية، وإنه ممتاز وحلم لكل المصريين، مردفًا أن وجه الاعتراض الوحيد على المشروع هو مدة تطبيقه، وأن المدة المحددة لتطبيق قانون التأمين الصحى داخل القانون مثار خلاف للمعترضين على القانون، مستكملا أن لجنة الصحة بالبرلمان كانوا يتمنون تطبيق القانون فى مدة أقل من 15 عاما، ولكن وزير الصحة وعدهم أن المدة قد تكون أقل من ذلك.
وذكر أن لجنة الصحة أجرت نحو 33 دراسة حول إمكانية تطبيق القانون، وتوصلت إلى أن مصادر التمويل التى ستقدم للمشروع ضعيفة، ولذا لن يتم تطبيق القانون مرة واحدة، ولذا سيتم تطبيق القانون على 6 مراحل المرحلة الأولى سوف تشمل محافظة بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء.
وارستطرد أن المرحلة الثانية سيتم تنفيذها على مدى 6 سنوات وسوف تشمل محافظات الأقصر والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والمرحلة الأولى سوف تشمل القاهرة ومحافظات الوجه القبلى.
واستتبع أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سوف يشمل 3 هيئات، هيئة التمويل وهى منفصلة تماما عن وزارة الصحة وخاضعة لمجلس الوزراء، وهيئة الرعاية الصحية ومقدم الخدمة التى تتبع وزارة الصحة مباشرة التى سوف تتسلم الخدمة من نهاية العام الحالى، والهيئة الثالثة هى هيئة الرقابة والتشريع وهى تابعة لرئاسة الجمهورية ومنفصلة عن وزارة الصحة وتقوم بمتابعة تنفيذ القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
وعن تكلفة قانون التأمين الصحي، ذكر أن مشروع القانون ما زال يتم دراسته داخل اللجنة، ولم يتم تحديد تكلفة بعينها سوف يتكلفها المشروع، وأساليب التطبيق.
وعن سلبيات القانون، ذكر أن طول مدة التطبيق هي العقبة في مشروع القانون، فمشروع القانون حدد 15 سنة والتي تعد مدة طويلة للغاية لتطبيق مشروع القانون، بالإضافة إلى نسب مساهمات المواطنين المتلقين الخدمة بالقانون، تعد نسبة كبيرة فى ظل وجود أفراد محدودى الدخل وغير قادرين على دفع الاشتراكات فسيتم دراسة تخفيضها.
ورأى أن القانون، سوف يشمل المؤمن عليهم، وأن الدولة سوف تتكفل ب33% من الفئات غير القادرين الذين حددهم القانون بأنهم الذين يتلقون معاشات التضامن الاجتماعى والكرامة، ودخولهم أقل من الحد الأدنى للأجور.
وعن مصادر التمويل، ذكر أن مساهمات الأفراد ستكون بنسبة 10% وأخرى سيتم استقطاعها من قيمة التحاليل والأشعة من 10إلى 20%، وعوائد الاستثمارات والمنح والقروض ومصادر أخرى من فرض الضرائب على عدد من الخدمات المقدمة.
واسترسل أنه لن يدخل مستشفى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، إلا إذا كان معتمدًا بنظام الجودة، مشيرا إلى أن من يأتى عليه الدور فى تطبيق القانون ستقوم الوزارة بتأهيله حتى يأخذ الاعتماد، وهذا السبب هو ما جعل هناك تدرجا فى تطبيق القانون.
وأورد أن لجنة الشئون الصحية قامت بدراسة تجربة قانون التأمين الصحى فى دول تونس والأردن وكندا لاختيار النظام الأمثل وتطبيقه فى مصر، وتلافى سلبيات النظم فى الدول الأخرى وتدعيم الجوانب الإيجابية فى مشروعات القوانين.
برلماني: إنجاز
الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الصحة، قال إن ظهور قانون التأمين الصحى للنور هذا يعد إنجازا للجنة الشئون الصحية بالبرلمان.
وأردف أن قانون التأمين الصحى الجديد يشمل خطوطا عريضة منها مقدم الخدمة وممول الخدمة، وبديل شراء الخدمة من الغير، مؤكدًا أن الخطوط العريضة للمشروع متفق عليها باستثناء بديل شراء الخدمة من الغير.
ونوه بأنه لا بد للمستشفيات أن تكون مؤهلة لتقديم الخدمة الصحية الجيدة، من إمكانيات مادية وبشرية، وعلى القطاع الخاص الجاهز لشراء الخدمة المقدمة من الحكومة، أن يقدمها للمواطنين بنفس السعر المقدم فى التأمين للمواطنين.
واختتم بأن أن الأهم من إقرار التأمين الصحى، هو استمرارية وجود مصادر تمويل ثابتة فى ظل وضع البلد الحالى، والمعاناة من وجود أزمة اقتصادية، وأن حل مشكلات الصحة متوقف على وجود إمكانيات مادية تمكن الحكومة من إصلاح فساد المسستشفيات، وأن قانون التأمين الصحي سوف يأخذ وقتا في مناقشته وإقراره، حيث سيخضع لجلسات حوار مجتمعي من قبل العديد من النقابات والجهات بالدولة لإبداء الرأي فيه.